بودجه شفاف و عملکرد غیرشفاف سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
7ماه پس از اجرای قانون آزادی اطلاعات کمتر از یک‌درصد اطلاعات درخواستی مردم به اطلاع عموم رسیده است. از 125دستگاه متصل به سامانه نیز تنها 3وزارتخانه انگشت‌شمار اسنادی را به‌صورت علنی منتشر کرده‌اند. این در حالی است که برای دومین سال متوالی به «پیگیری و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ردیف بودجه‌ای هم اختصاص داده شده است، ولی کارایی این هزینه‌ها چندان مشخص نیست. بودجه سال97انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با افزایش تورمی حدود 9درصدی از یک میلیارد و 650میلیون تومان در سال 96به یک میلیارد و 800میلیون تومان افزایش یافته است.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در انتشار اسناد فعال نیست. کارپوشه ملی ایرانیان یا همان صندوق الکترونیک آنان نیز با وجود تخصیص بودجه مورد بهره‌برداری برای استفاده عموم مردم قرار نگرفته است؛ آدرس اینترنتی آن هم مشخص نیست. درصورت راه‌اندازی عمومی کارپوشه، مردم کلیـه ابلاغیه‌های دولتی و عمومـی را از تمام دسـتگاه‌های اجرایـی و نهادهـای عمومـی به‌صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و از هر جایی بدان دسترسـی خواهند داشـت.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در اجرای این قانون است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. به‌عنوان هدف اصلی این قانون، قرار بود اطلاعات شخصی مردم و اطلاعات عمومی نهادها و ارگان‌های کشور به درخواست آنان در اختیارشان قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی همین قانون نسبت به انتشار اطلاعات عمومی مورد درخواست مردم روی سایت تأکید داشت و حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وعده داده بود: «تمام پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.» با این حال مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir حکایت از آن دارد که تنها حدود 10مورد از اسناد مورد درخواست مردم در بخش اسناد این سامانه انتشار عمومی یافته‌اند.
برآوردهای سایت نیز حکایت از آن دارند که تاکنون بیش از هزار و 300مورد درخواست اطلاعات به این سامانه واصل شده است. رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره بخش بزرگی از پاسخ‌های سازمان‌ها به درخواست‌های مردم گفته بود از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و پاسخ‌های کیفی محسوب نمی‌شوند. از لحاظ کمیت به 80درصد اطلاعات مورد درخواست مردم پاسخ داده می‌شود ولی تقریبا اسناد هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها منتشر نمی‌شود تا ارزیابی مناسبی از ارزش این اسناد و اهمیت آنها در ارتباط با بخش‌های مهم حاکمیتی به‌دست بیاید. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، اما اجرای آن با تأخیر طولانی از دوم خردادماه امسال و با رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آغاز شد. (منبع:همشهری)