ITanalyze

عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: باید به سمت تدوین قوانینی گام برداریم که پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی باشد.
خبرگزاری مهر _  علی حیدری از جمله افرادی است که طی سالیان گذشته به واسطه حضور مستمر در بدنه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی دیدی جامع نسبت به چالش‌های این سازمان و وضعیت آن دارد. به بهانه برخی مواردی که در برنامه هفتم توسعه نسبت به این سازمان تدوین شده گفتگویی با او داشتیم که ترجیع بند وی در تمام مدت صحبت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی و نظام بیمه‌ای لایه‌بندی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قوانین موجود در کشور در موارد متعدد قدیمی شده و نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد، به بحث افزایش سن بازنشستگی نیز پرداخت و در پاسخ به سوالی که در این باره مطرح شده بود متذکر شد که این دسته تصمیم‌گیری‌ها ممکن است تبعات متعددی از جمله افزایش فشار به صندوق‌های بازنشستگی را به همراه داشته باشد. مشروح گفت‌وگوی عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را در ادامه می‌خوانید:

- از جمله مواردی که در برنامه توسعه هفتم در خصوص بیمه اجتماعی اشاره شده است، بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه به تصویب رساند که مفاد آن در خصوص وضعیت بیمه رانندگان سکو (پلتفرم) های مجازی مبهم به نظر می‌رسد. بر اساس بند مذکور: «ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین‌اجتماعی هستند.» این بند به این رانندگان مجوز بیمه خویش فرمایی نزد تأمین اجتماعی را داده است. این بند ابهامات بسیاری را ایجاد کرده از جمله اینکه پیش از این نیز این گروه امکان بیمه خویش فرمایی را داشته‌اند. نظر شما در خصوص این بند چیست؟

این بند که در قانون برنامه هفتم توسعه توسط مجلس تصویب شده در حال حاضر از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و چنانچه تائید شود تبدیل به قانون می‌شود. در ارتباط با این بند باید اشاره کرد که در برنامه اولیه که از سوی کارشناسان دولت و تأمین اجتماعی تدوین شده بود، بحث اختیار بیمه کردن شاغلین این مشاغل مطرح نبود بلکه کارفرما (در اینجا دارنده پلتفرم) مکلف می‌شد بر اساس شرایط آن دسته از افراد را که تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشتند بیمه کند. البته در این میان برخی از افراد فعال در این پلتفرم‌ها نیز دارای بیمه هستند که این افراد نیز تابع قوانین خاص خود محسوب می‌شوند اما در نهایت هدف از این بند این بود که آن دسته از شاغلان که فاقد حمایت بیمه‌ای محسوب می‌شوند، از سوی صاحب پلتفرم مربوطه بیمه شوند. برای پرداخت حق بیمه نیز چنان دیده شده بود که بخشی از مبلغ از خود فرد شاغل کسر شود.

- این نکته هم دیده شده بود که حق بیمه پرداختی از سوی این افراد چه درصدی باشد؟

دولت در سال‌های گذشته در توافق با سازمان تأمین اجتماعی مقرر کرده بود که در ارتباط با رانندگان سنتی (بین شهری و درون شهری)، شاغلان این بخش مشمول بیمه شوند و ۵۰ درصد حق بیمه آنها را دولت به عهده گرفته و بدین ترتیب این افراد حق بیمه کمتری در قیاس با کارمندان و کارگران پرداخت می‌کنند که البته صحیح آن است که بر اساس آزمون وسع این اتفاق رخ دهد. اکنون در حوزه بیمه برخی اقشار مانند رانندگان، هنرمندان، کارگران ساختمانی، پدیدآورندگان کتاب و غیره اشکالی که وجود دارد این است که اقشار مذکور بدون آزمون وسع از یارانه یکسانی برخوردار می‌شوند این در حالیست که بطور مثال در میان رانندگان بین شهری برخی از آنها رانندگان ترانزیتی هستند که درآمدهای بالا دارند و طبق آزمون وسع لازم است بخشی از حق بیمه خود را پرداخت کنند.

در واقع آنچه از سوی دولت در حکم اولیه مطرح شده بود تمام شاغلان پلتفرم‌ها از جمله آن دسته از سکوهایی که درزمینه های خدماتی یا ارائه کالا فعالیت داشتند را در بر می‌گرفت و صاحب پلتفرم مکلف می‌شد افراد شاغل در مجموعه خود را بیمه کنند اما در فرایند تصویب این بند در مجلس به جای مکلف صاحبان این پلتفرم‌ها مجاز به این کار شدند و به عبارتی تکلیف از دوش آنها برداشته شد. حال نیز در بند مذکور ایراد این است که طبق قوانین اساسی، قانون ساختار نظام جامع، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و قانون کار و تأمین اجتماعی بیمه کردن مزدبگیران از سوی صاحبان مشاغل اجباری است. در جز ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز گفته شده که بیمه تأمین اجتماعی باید فراگیر شود اما در آن بند پیشنهاد شده متناسب با شرایط هر فرد، حق بیمه یا از سوی خود فرد، کارفرما یا دولت پرداخت شود. به هر صورت باید مشخص باشد که پرداخت این هزینه‌ها برعهده چه کسی خواهد بود.

- اکنون که این بند در مجلس به تصویب رسیده آیا ابهام ایجاد نمی‌کند؟ بالاخره شاغلان این مشاغل باید بیمه شوند یا خیر؟

در این حکم نیز باید مشخص می‌شد که افراد فاقد بیمه، مشمول بیمه اجباری شوند حال برای پرداخت حق بیمه یا دولت این مساله را تقبل می‌کرد که مانند سایر رانندگان به آنها یارانه بدهد یا خیر.

البته این بند نیز همچنان از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و هنوز برای مجلس این فرصت هست که در صورت عدم تائید، در این زمینه تجدید نظر داشته باشد اما در هر صورت قوانین در کشور ما قدیمی است و در بسیاری موارد قوانین وضع شده در دهه‌های قبل با شرایط روز جامعه همخوانی ندارد.

به عنوان مثال قانون تجارت ما متعلق به ۷۰ سال قبل است در حالی که طی سال‌های اخیر شرکت‌های متنوعی مانند دانش‌بنیان‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های بدون شعبه یا شرکت‌های مجازی نیز روی کار آمده‌اند. قانون تأمین اجتماعی هم مربوط به سال ۱۳۵۴ و قانون کار مربوط به سال ۱۳۶۶ یا ۶۹ است. در آن زمان تنها دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم و کاملاً مشخص بود که کارفرما در کدام گروه قرارمی‌گیرد و تابع چه قوانینی است اما طی سال‌های گذشته نهادهای عمومی غیر دولتی بسیاری روی کار آمده‌اند و گونه‌های جدیدی از شرکت‌ها ایجاد شده‌اند. از سوی دیگر نوع و ماهیت مشاغل نیز دستخوش تغییر شده و مباحثی مانند دورکاری یا اشتغال فریلنسرها به میان آمده است که در آن زمان اصلاً مطرح نبود اما اکنون با توسعه فضای مجازی افراد بسیاری را داریم که حتی در منزل خود مشغول به کار هستند و دریافت و پرداخت آنها نیز بر بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد.

طبیعتاً اگر این افراد بیمه نشوند در آینده به نوعی وبال دولت و نهادهای حمایتی خواهند بود و برای آنها بار مالی خواهند داشت؛ بر همین اساس لازم است یا به سمت اصلاح قوانین بیمه‌ای گام بر می‌داشتیم یا قوانین خاص فضای مجازی را تعریف می‌کردیم. مثلاً طبق تعاریف و قوانین در گذشته و سال‌های پیش از انقلاب برای اشتغال در کارگاه‌ها به تعریف کارگاه پرداخته بودند و چنین اعلام شده بود که کارگاه محیطی است که در یک فضای فیزیکی عده‌ای با رابطه کارفرمایی و مزدبگیری در حال فعالیت هستند و تأمین اجتماعی نیز موظف است شاغلان آن را تحت پوشش بیمه در آورد؛ حتی طبق تعاریف آن دوره چنانچه این کارگاه در محیطی مسکونی واقع شده باشد بازرس سازمان تأمین اجتماعی اجازه ورود به آن را نداشت چراکه اصلاً کارگاه‌ها در منازل شکل نمی‌گرفتند و این کار غیر قانونی بود اما اکنون بسیاری مشاغل مانند داروخانه‌ها، وکلا، مهندسان مشاور، حسابداران، معماران یا فعالان بسیاری مشاغل دیگر مجوز گرفته‌اند در واحدهای مسکونی فعالیت خود را دنبال کنند اما هنوز قوانین کار ما می‌گوید کارگاه محلی عمومی است که بازرس تأمین اجتماعی می‌تواند به آن مراجعه کند. از این دست مسائل که در قوانین قدیمی بوده و اکنون با سازوکار مشاغل اینترنتی و مشاغل جدید همخوانی ندارد بسیار است و باید به سمت تدوین قوانینی پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی گام برداریم.

- کلاً مشاغل اینترنتی در ایران از نظر تعریف حقوق و روابط شغلی دچار مشکل اند. همچنین با توجه به رشد جمعیت فعال در این حوزه چه تدبیری به جز بیمه خویش فرمایی پیش روی آنان است؟ تدوین این قوانین را باید کدام وزارتخانه یا نهاد دنبال کند؟

وزارت کار به لحاظ تخصصی می‌تواند در این عرصه اقدام کند که البته نیاز به همراهی و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت نیز حس می‌شود. پس از شیوع کرونا مواردی مانند اقتصاد دلیوری یا اقتصاد کم تماس فراگیر شد و بسیاری شرکت‌های تجاری به این سمت رفتند که به جای فروش مستقیم در فروشگاه‌ها به سمت عرضه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی گام بردارند. یا در این سال‌ها اقتصاد اشتراکی رایج شده و در مواردی چند شرکت در یک واحد به فعالیت می‌پردازند که طبق قوانین قدیم لازم است یک نفر مسوول یت آن واحد را بپذیرد در صورتی که هر واحد شرایط و پرسنل و روابط مالی خاص خود را دارد. حتی در نوع قراردادها در گذشته که قانون تأمین اجتماعی نوشته می‌شد نوع قراردادهای کار ما چند نوع بیشتر نبود اما اکنون گونه‌های جدیدی از قراردادها روی کار آمده و رابطه کارفرمایی به شکلی که در گذشته وجود داشت کاملاً متحول شده است یا بحث تولید انبوه در کلبه یا تولید بدون کارخانه را داریم که تمام این شیوه‌ها نیازمند قوانینی مرتبط و اثرگذار هستند در حالی که در قوانین قدیمی ما تنها روی حالت مزدبگیری تمرکز وجود داشته و باید به سمتی گام برداریم که قوانین کار و تأمین اجتماعی متناسب با فضای مجازی را تدوین کنیم تا مبنای کار در این حوزه قرار گیرد.

- در این زمینه چه راهکارهای قابل پیشنهادی وجود دارد و کشورهای دیگر دنیا به چه شیوه‌ای عمل کرده‌اند؟

در این میان راهکاری که در دنیا برای مواجهه با این شرایط مورد توجه قرار گرفته نظام‌های بیمه‌ای چند لایه است. برخی برآوردها گویای آن است که اگر فضای عمومی اقتصاد و فضای کسب و کارهای ما به همین شکل باقی بماند در ۱۰ سال آینده ۳۰ درصد اشتغال بدین صورت است که عده‌ای در ایران و با بهره‌گیری از منابع داخلی برای کشوری دیگر کار می‌کنند. طبیعی است که این موارد نیاز به نظام بیمه پردازی و مالیات ستانی خاص خود دارد و با آنچه امروز شاهدیم نمی‌توان با آن مواجه شد به همین دلیل باید به سمت اعمال نظام مالیات بر مجموع درآمد یاPIT یا به این سمت برویم که نظام چند لایه تأمین اجتماعی که در لایه پایه بر مبنای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد یک پوشش بیمه‌ای پایه و حداقلی برای همگان را فراهم می‌کند و مازاد بر آن برای افراد بیمه‌های مازاد یا تکمیلی تعریف کنیم. اکنون بسیاری از کشورها به این سمت رفته‌اند که بر اساس منابع یک بیمه حداقلی برای همگان وضع شود و بعد افراد بر اساس وسع خود از پوشش‌های مازاد و مکمل استفاده کنند. تعریف و پیاده سازی نظام بیمه‌ای چند لایه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که فروردین ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده مورد تاکید قرار گرفته و قطعاً با اجرای آن بخش قابل توجهی از این مشکلات رفع می‌شود قطعاً هرچه زودتر این سیاست‌ها اجرایی شود بخشی از مشکلات حل شده و با دست‌اندازهای امروز مواجه نخواهیم بود.