جاسوسی اینترنتی پلیس آمریکا درباره سقط جنین
دادگاه عالی آمریکا حکم ۵۰ ساله حق قانونی سقط جنین را لغو کرد و اکنون شرکت های فناوری بیم آن دارند که مجبور به اعطای داده های کاربران به پلیس شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی لغو حکمی ۵۰ ساله از سوی دیوان عالی در آمریکا که حق زنان برای سقط جنین را در قانون اساسی تضمین می کرد، صنعت فناوری اکنون خود را برای این احتمال ناخوشایند آماده می کند که داده های مربوط به بارداری را به نیروهای مجری قانون ارائه کند.
این دیوان حکم تاریخی «رو در برابر وید» را مبنی بر قانونی بودن سقط جنین پس از فاش شدن سند بی سابقه‌ای که نشان داد طرفدار انجام این کار است، لغو کرد. این حکم حقوق مربوط به سقط جنین را در آمریکا متحول خواهد کرد و حالا ایالت‌ها هر یک جداگانه می‌توانند سقط جنین را ممنوع کنند.
با رای دیوان عالی آمریکا، تصمیم اعطای حق سقط جنین بار دیگر موکول به اجازه هر ایالت خواهد شد و نمایندگان شرکت های فناوری به رویترز اعلام کرده اند بیم آن دارند که پلیس برای دستیابی به تاریخچه جستجوی مشتریان، موقعیت جغرافیایی و سایر اطلاعاتی که حاکی از برنامه های فرد برای خاتمه بارداری باشد، حکم دادگاه دریافت کند. دادستان ها نیز می توانند از طریق حکم احضاریه به آن دسترسی داشته باشند.
این نگرانی ها نشان می دهد چگونه روش های جمع آوری داده شرکت هایی مانند گوگل، متا (شرکت مادر فیس بوک) و آمازون پتانسیل متهم کردن افراد خواهان سقط جنین براساس قانون ایالتی را دارد.
سینتیا کوک یکی از کارمندان فناوری در بنیاد فورد در این باره می گوید: احتمال زیادی وجود دارد از شرکت های فناوری بزرگ درخواست هایی برای دستیابی به تاریخچه جستجوی کاربران شود.
اخیراً دادستان های ایالت می سی سی پی مادری را به قتل درجه دو متهم کردند زیرا داده های موبایل وی نشان داد او در سه ماهه سوم بارداری برای داروی سقط جنین در اینترنت جستجو کرده بود.
- ۰۱/۰۴/۰۴