حواشی سفر وزیر ارتباطات به ژنو و گزارش سند 2030
سند 2030 جزئی از سند بالا دستی توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل تدوین شده و الگویی یکپارچه توسعه را برای تمام جهان ارایه کرده است اما طبق تصمیم‌گیری انجام شده در کشور، ایران اجرای این اسناد را نپذیرفته است.
به گزارش فارس، چالش خبرساز جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در پی سخنرانی در اجلاس ژنو شکل گرفت، با متمایل شدن به سمت اجرا شدن یا نشدن سند بحث‌برانگیز 2030 (چارچوب اقدام آموزش 2030) باعث مغفول ماندن موضوع مهم‌تر اجرای تعهدات اسناد خارجی شد.
فروردین‌ماه 98 (9 آوریل 2019) محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجلاس WSIS2019 در ژنو یک سخنانی ذیل عنوان WSIS action lines and 2030 agenda داشت که این گزارش، به اعلام اجرای بخش‌هایی از سند 2030 توسط وزیر تلقی شد و این امر واکنش‌هایی مختلفی را در پی داشت؛ این سند پیش از این مخالفان و موافقانی داشت که در نهایت تصمیم به عدم اجرای این سند در کشور گرفته شد. این سند در اذهان عمومی بیشتر با موضوع آموزش مسایل جنسی در مدارس شناخته شده است.
جهرمی در این سخنان از حرکت براساس چارچوب اهداف توسعه پایدار طبق بندهای 16 و 17 صحبت می‌کند و برای مثال توضیح می‌دهد که هدف 16 سند توسعه پایدار به ساخت نهادهای کارآمد و مسئول در تمام سطوح می‌پردازد و به اطلاع مخاطبان می‌رساند که: «پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه داشته‌ایم و با توسعه خدمات دولت الکترونیک تلاش کردیم، کارایی، دسترسی پذیری، شفافیت و پاسخ‌گویی را در بخش دولتی تسهیل کنیم.»
انگلیسی بودن زبان سخنرانی امکان برداشت‌های مختلف از این صحبت‌ها را فراهم کرده است؛ منتقدان صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات می‌گویند سند توسعه پایدار همان 2030 است و سخنرانی وزیر را اعتراف به اجرای آن می‌دانند اما وزیر و مجموعه وزارت ارتباطات این ادعا را قبول ندارند و چندین بار در مقام پاسخ‌گویی برآمدند؛ برای مثال وزیر مانند برخی موارد پیشین، این مخالفت‌ها را به کارشکنی در اجرای دولت الکترونیکی مرتبط کرد و توضیح داد: «آیا اجرای دولت الکترونیکی که ابلاغ رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه است و باعث ریشه کن شدن اختاپوس فساد از کشور می‌شود اجرای سند بین المللی است؟ مطمئناً اجرای هیچ سند بین المللی در دستور کار ما نیست. اما قطعاً درگیر این حاشیه ها نمی شویم و مسیر اجرای دولت الکترونیکی و شفافیت را با جدیت پیش می بریم.»
همچنین کمی بعد صفحه روابط عمومی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی اینستاگرام پستی از عذرخواهی حجت‌الاسلامی بی‌آزار تهرانی از وزیر ارتباطات بابت اشتباه و بدفهمی در موضوع سند 2030 منتشر کرد. این روحانی در این فیلم اعلام کرد: «دوستانی که از آنها انتظار نداشتم، علیه وزیر شیطنت رسانه‌ای کرده‌اند.» و توصیه کرد که: «هنر داشته باشیم در خطاهایمان، شهامت عذرخواهی داشته باشیم.»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این، به عنوان میزبان سلسله نشست‌های نقد و اندیشه از نظرات کارشناسی حجت‌الاسلامی بی‌آزار تهرانی به عنوان یکی از صاحب‌نظران میهمان بهره برده است.
اما فارغ از هیاهوی خبری، آنچه در جنجال رسانه‌ای ادعای اجرای سند بحث‌برانگیز 2030 توسط وزیر ارتباطات، به حاشیه رانده شد، اصل موضوع اجرای اسناد بین‌المللی است.
بخشی از سند توسعه پایدار درباره موضوعات آموزشی و مسایل حساسیت‌برانگیز است که در ایران مورد مخالفت اکثریت صاحب‌نظران قرار گرفت اما سایر بخش‌ها به موضوعات دیگری برای توسعه اشاره دارد که دراین باره نظرات متضادی وجود داشت؛ سنگ محک نظرات موافق و مخالف می‌تواند یادآوری و بازخوانی نظرات رهبر انقلاب در این باره باشد.
درباره بخش آموزش سند، رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیداری با فرهنگیان با اشاره به موضوع پذیرش سند 2030 سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند: «صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.»
همچنین درباره کلیت سند رهبر انقلاب همچنین پیش از این در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها، گفتند: «سند ۲۰۳۰ مسئله بسیار مهم و خطرناکی است که برخی ها در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله یونسکو، در حال ایجاد یک منظومه فکری، علمی، فرهنگی و عملی برای همه ملت‌ها هستند تا همه جهانیان، آنگونه که آنها می خواهند، فکر و عمل کنند. سند ۲۰۳۰ جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملت‌ها را در چارچوب آن کنترل کنند اما آنها به چه حقی درباره عقاید، سنت ها و فرهنگ دیگر ملت‌ها تصمیم می گیرند؟ اینها واقعیاتی است که استادان دانشگاه‌ها باید برای جامعه تبیین کنند. اینکه برخی می گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد. اصولاً چه لزومی دارد این اسناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که غربی ها باید به ما الگو بدهند؟ ما از چند سال قبل از این آمدیم گفتیم «الگوی ایرانی‌ـ‌اسلامی پیشرفت»؛ بنده کلمه توسعه را هم عمداً به کار نبردم. آقایانی که مسئول این کار هستند و از آن وقت ما با اینها ارتباط داریم، می‌دانند؛ بنده عمداً گفتم کلمه توسعه را من به کار نمی‌برم، چون کلمه توسعه یک کلمه غربی است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ من کلمه پیشرفت را به کار می‌برم؛ الگوی پیشرفت ایرانی‌ـ‌اسلامی. خب این الگو را بگردیم پیدا کنیم! چرا باید برای پیشرفت ما، دست‌های غربی الگو بدهند به‌صورت همین سند توسعه پایدار یا ۲۰۳۰ و امثال اینها؟ اینها کار کیست؟ کار شماها است، کار دانشگاه‌ها است، کار اساتید است.»
بنابراین زمانی که یک بار در کشور درباره این موضوع تصمیم‌گیری شده است، اگر ما به این تصمیم باور داریم که این سند را نپذیرفته‌ایم و با صرف هزینه‌ها و زمان، اسناد داخلی دیگری برای مصارف کشور تدوین کرده‌ایم، اظهار و ابراز عمل کردن به بخش‌هایی از آن از طرف مسئولی آن هم در سطح یک وزیر و ارایه گزارش میزان توسعه براساس سند، اشتباه استراتژیکی است که معایب آن بیش از محاسنش خواهد بود؛ زیرا می‌تواند پیام و امیدی منتقل کند که برای اجرای سند در کشور توقع‌ساز شود و در نهایت هر میزان پذیرش ملایم قرار گرفتن در مسیر اجرای این اسناد، به معنای دور شدن از مسیر معتبر شناختن، اعتماد و اجرای اسناد بومی خواهد بود.