درخواست انحلال شوراهای موازی حوزه IT
"جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی" در آگاهینامه شماره 2 تبیین مواضع خود خواستار تسریع در انحلال شوراها و مراکز موازی با "شورای عالی فضای مجازی" شد.
جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی در آگاهینامه شماره 2 تبیین مواضع خود اعلام کرد: "8 شورا و مجموعه موازی با شورای عالی فضای مجازی بهعنوان موانع اصلی پیشرفت در فضای مجازی باید بهسرعت منحل شده و تمام اختیارات و امکاناتشان به شورای عالی فضای مجازی انتقال پیدا کند".
به گزارش تسنیم مشروح آگهینامه جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی به این شرح است:
"شورایعالی فضای مجازی 17 اسفند 1390 بهفرمان امام امت تأسیس شد تا زمینههای «تحقق انقلاب اسلامی» و «تأسیس نظام اسلامی» و «تشکیل دولت اسلامی» و «تحقق جامعه اسلامی» و نهایتاً «تشکیل تمدن بزرگ اسلامی» در فضای مجازی را مهیا کند اما عدهای با سوء استفاده از موانع دستساز شیطان بزرگ اجازه ندادند این شورا به «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تبدیل شود.
این ناتوانی حاصل از کارشکنیهای ایجاد شده توسط موانع بوروکراتیک موجود، باعث شد «ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر بهمنظور صیانت از آسیبهای ناشی از» فضای مجازی نیز نادیده گرفته شود و ملت بزرگ ایران و خانوادههای اصیل اسلامی ــ ایرانی که پایههای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستحکم کردهاند، دچار آسیبهای جدی و حتی فروپاشی و فساد و دهها و صدها و هزاران مشکل عدیده شوند.
در نتیجه «شورایعالی فضای مجازی» که تشکیل شده بود تا مشکلات موجود را حل کند، خودش دچار مشکلاتی چون سوء مدیریت و درگیریهای قابلپیشگیری مانند دعوا بر سر تیروتخته و ساختمان و جنگ قدرت و قطببندیهای بیهوده شد و عدم میل رییسجمهور سابق و فعلی به کارهای شورایی و نهادهای حاکمیتی که شائبه استبداد رأی را به وجود میآورد و همچنین بیتوجهی و مصلحتاندیشی و بیخیالی یا سهل اندیشی رؤسای 2 قوه مقننه و قضائیه بهعنوان نواب رییس دوم و سوم شورا، باعث شد جلسات شورا تشکیل نشود، یا تشکیل شده و بینتیجه بماند یا اندک مصوبات آن اجرانشده، بایگانی شود!
اما مهمترین موانع موجود بر سر راه مستقیم «شورای عالی فضای مجازی» که جلوی اجرای 40 فرمان امام خامنهای را میگرفت، نظام بوروکراتیک طراحیشده توسط بوروکراتهایی بود که به پناهگاه مافیاهای فضای مجازی تبدیل شده بودند و اجازه تحرک به شورایعالی فضای مجازی را نمیدادند.
این موانع بهیقین بزرگترین سد برای پیشرفت ایران اسلامی در فناوری اطلاعات هستند زیرا با تصمیمات حاکمیتی در جمعی کوچک و محصور در دولت و با اختیارات برابر یا بعضاً فراتر از شورایعالی فضای مجازی، برای بخشهای دولتی و ضدخصوصی یا خصوصی دارای رانت، ایجاد انحصار و تصدی شبهانحصاری میکنند و عموم مشکلات این حوزه بهواسطه وجود این شوراها و مجموعههای حزبی و انحصارطلب است.
کمکاری نهادهای مربوطه با عدم انجام وظایف خود در انحلال این مراکز متضاد با منافع ملی باعث شد امام خامنهای رأساً در اولین بند دومین حکم انتصاب اعضای «شورایعالی فضای مجازی» مورخ شنبه، 14 شهریور 1394 صراحتاً دستور انهدام بزرگترین موانع پیشرفت را صادر کنند و مرقوم فرمایند: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، بهمنظور تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری و کانونی شورایعالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورایعالی فضای مجازی».
معظمله با ابلاغ فرمان «پرهیز از موازیکاری» و «خروج از انفعال» در نشست با اعضای شورا در دور جدید، حجت را بر همه تمام میکنند و اکنون نوبت نیروهای دلسوز مردمی است تا اجرای این فرامین را بهجد پیگیری کنند.
امروز با توجه به گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ فرمان امام و عدممشاهده نشانههای اجرای این فرامین، «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» اعلام میکند که 8 شورا و مجموعه موازی بهعنوان موانع اصلی پیشرفت در فضای مجازی بهشرح ذیل، باید بهسرعت منحل شده و تمام اختیارات و امکاناتشان به «شورایعالی فضای مجازی» انتقال پیدا کند و گزارش آن به اطلاع مردم شریف ایران برسد، در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی و قانونی بهسرعت و تا قبل از پایان سال جاری با متمردان از دستور ولایت برخورد خواهد شد و کارشکنان خیانتکار باید در برابر تعلل خود در اجرای این فرمان ارزشمند و راهگشا، مجازات شوند:
1. «شورایعالی فناوری اطلاعات» که در سال 1386 تأسیس شده و در روز سهشنبه، 22 اردیبهشت 1394 با تصویب «مجلس شورای اسلامی» منحل شده بود ولی در کمال تعجب و بهدور از چشم مراجع قانونی ادامه فعالیت میداد، اکنون با فرمان امام خامنهای دیگر بهانهای برای ادامه حیات ندارد و یقیناً این شورای غیرقانونی و مصوبات آن باطل است و روزنامه رسمی حق انتشار این مصوبات را ندارد و مراجع قانونی باید از ادامه فعالیت آن جلوگیری کنند.
2. «شورایعالی اطلاعرسانی» که در سال 1377 با تصویب «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تشکیل شد، اکنون رسماً منحل شده است و ادامه فعالیت دبیرخانه آن غیرقانونی است.
3. «کمیسیون فاوا دولت و کارگروه فاوا» که با تصویب «هیئت وزیران» در سال 1389 تأسیس شد و اکنون منحل شده است و ادامه حیات آن خلاف فرمان صریح امام است.
4. «شورایعالی افتا» که در تاریخ 13 اسفند 1382 با تصویب «هیئت وزیران» تشکیل شد، در شهریور 1394 بهفرمان امام خامنهای منحل شده است و دیگر چنین شورایی نباید وجود خارجی داشته باشد.
5. «شورایعالی انفورماتیک» که با تصویب «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تأسیس شد و مأمنی برای ایجاد انحصار و جلوگیری از رقابت آزادانه در فضای مجازی بود، بهفرمان امام منحل شده و اختیارات آن به «شورایعالی فضای مجازی» منتقل شده است و دبیرخانه آن از شنبه چهارده شهریور هزار و سیصد و نود و چهار باید تعطیلشده باشد.
6. از جایی که رییسجمهور «سازمان فضایی کشور» را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منتقل کرد، «شورایعالی فضایی» که در تاریخ 25 بهمن 1383 با تصویب «هیئت وزیران» ایجاد شده بود نیز منحل شده و اختیارات و مأموریتها و امکانات آن به «شورایعالی فضای مجازی» منتقل شده است و ادامه فعالیت آن غیرقانونی است.
7. «ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» که در سال 1388 توسط «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» تأسیس شده و زیر نظر همین معاونت فعالیت میکرد، با توجه به عضویت این معاونت در «شورای عالی فضای مجازی» و وجود مأموریتهای موازی، دیگر اجازه ادامه فعالیت خارج از چارچوب «شورایعالی فضای مجازی» را ندارد.
8. ادامه فعالیت «کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی» که در تاریخ 2 اردیبهشت 1386 با تصویب «هیئت وزیران» راهاندازی شده بود، مجرمانه است و این شورای مافیایی که مبنای بسیاری از معضلات فضای مجازی کشور است، رسماً منحل شده است و مراجع قانونی اجازه ترتیب اثر به مصوبات غیرقانونی آن را ندارند.
در پایان تأکید میشود که این 8 شورای سابق دیگر حق تشکیل جلسه ندارند و اگر مصوبهای به نام این شوراهای غیرقانونی اعلام و ابلاغ شد، رسماً در حکم کارشکنی و «مخالفت با امر ولی فقیه» است و باید با متخلفین بهصورت جدی برخورد شود و «دیوان عدالت اداری» نیز مصوبات «هیئت دولت» را که مغایر با فرامین امام خامنهای است باید بدون فوت وقت ملغی کند.
بدیهی است مردم انقلابی ایران عملکرد «دولت» را زیر نظر خواهند داشت تا خدایناکرده عدهای با بیتدبیری، خوداجتهادی و خودرأیی، ضمن حفظ این نظام بوروکراتیک بیهوده و مضر برای منافع کشور، بیش از این جلوی پیشرفت کشور در حوزه فناوری اطلاعات را نگیرند و فعالان و نخبگان فضای مجازی از سردرگمی میان شوراهای بیخاصیت نجات پیدا کنند و «شورایعالی فضای مجازی» به «نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» و دریچه واحد اتصال و ارتباط حکومت با مردم در فضای مجازی تبدیل شود".