سرنوشت احتمالی سایت دیوار
کاوه درفشانی -هفته گذشته گزارشی داشتیم مبنی بر اینکه صدای قضات استان‌ها هم بلند شده و افزایش جرایم در دیوار اعتراض آنها را نیز به همراه داشته و دامنه اعتراضات به سایت دیوار ابعاد کشوری پیدا کرده است.
حال در جدیدترین واکنش‌ها علاوه بر مقامات قضایی، رییس پلیس فتا تهران نیز رسما از دادستان تهران خواسته با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار و ناتوانی (سهوی یا عمدی) مدیران این سایت در کنترل جرایم، درخصوص مسدودسازی آنها اقدام شود.
**البته این درخواست پلیس فتا بعد از سال‌ها مدارا، تذکر، هشدار و توصیه به مسوولان سایت دیوار و دیگر سایت‌های مشابه انجام شده است که همین موضوع ابهاماتی درخصوص علت این همه صبوری را به دنبال داشت. به این ترتیب نه‌تنها نمی‌توان به درخواست مسدودسازی سایت دیوار خرده گرفت که باید از آن استقبال نیز کرد.
علت نیز روشن است، فضای کسب‌وکار، چه در حوزه سایبری و چه سنتی نباید موجب تحمیل هزینه به جامعه، بسترسازی وقوع جرم و بروز انبوهی مشکلات برای کشور و سوددهی و بهانه ایجاد اشتغال برای گردانندگان آن کسب و کار شود.**
پلیس فتا این خواسته را در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم مطرح کرده و از دادستانی تهران خواسته که با توجه به افزایش جرایم در سایت دیوار این سایت مسدود شود.
سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در این درخواست به نادیده گرفتن تذکرات و ناتوانی مدیران سایت دیوار در کنترل آگهی‌ها و افزایش میزان جرایم در این سایت اشاره کرده است.
این مقام انتظامی همچنین گفته است که ۲۰ درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار و آسیب‌پذیر بودن این سایت است که موجب تبلیغ فعالیت کلاهبرداران و زیان مردم می‌شود.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ خاطرنشان کرده که موضوع این سایت‌ها را باید جدی گرفت.
به گفته سرهنگ کاظمی، وقتی آگهی‌های این سایت‌ها رصد شود، می‌بینید یک شماره تلفن یک بار آگهی فروش خودرو، یک بار آگهی فروش یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد، قطعا چنین فردی کلاهبردار است.
این سخنان البته تنها انتقادهای مطرح‌شده در خصوص سایت دیوار نیست و نگاهی به تاریخچه انتقادهای مقامات و رسانه‌ها از نحوه عملکرد این سایت ما را با فهرستی بلندبالا مواجه می‌کند که در این شماره سعی می‌کنیم، به منظور حمایت از تصمیم پلیس به مرور آنها بپردازیم.
ضرب‌الاجل دادستان خراسان به دیوار
اما این نخستین باری نیست که درخواست فیلترینگ سایت دیوار مطرح می‌شود. سال قبل نیز دادستان خراسان رضوی ضرب‌الاجلی 72 ساعته برای مسدودسازی سایت دیوار اعلام کرد که البته منجر به فیلترینگ این سایت نشد.
21 تیرماه 1396 گزارشی با عنوان «دیوار هنجارشکن!» در روزنامه «خراسان رضوی» منتشر شد و در آن گزارش که به درج آگهی‌های هنجارشکنانه در اپلیکیشن دیوار اختصاص داشت، معاون دادستان از ورود جدی دادستانی به ماجرا گفت و اعلام کرد که در همین زمینه، اخطارهای لازم به مدیران دیوار داده خواهد شد تا از انتشار این‌گونه آگهی‌ها جلوگیری کنند.
چهار روز بعد به علت بی‌توجهی سایت دیوار در این زمینه، معاون دادستان در امور فضای مجازی از ضرب‌الاجل دادستانی به «دیوار» خبر داد و اعلام کرد: طی چند روز گذشته گزارش‌هایی به دستگاه قضایی رسید مبنی بر اینکه اپلیکیشن دیوار، به انتشار آگهی‌های غیراخلاقی در فضای مذکور مبادرت کرده است. پس از بررسی مستندات واصله، به پلیس فتای استان خراسان رضوی دستور داده شد ضمن تکمیل مستندات مذکور، به مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه اخطار داده شود تا از این به بعد هم از تایید و انتشار این‌گونه آگهی‌های غیراخلاقی خودداری شود و چنانچه خلاف دستور عمل شود برای فیلترینگ این اپلیکیشن اقدام خواهد شد.
در این مقطع، قاضی جاویدنیا با اشاره به ضرب‌الاجل دادستانی به دیوار برای حذف آگهی‌های هنجارشکنانه، تاکید کرد: در این باره از پلیس فتا خواسته شد اگر ظرف مدت 72 ساعت مدیران اپلیکیشن دیوار برای حذف آگهی‌های غیراخلاقی اقدامی نکردند، موضوع به دادستانی گزارش شود تا دستور فیلترینگ صادر و اعمال شود.
اعتراض اتحادیه مشاوران املاک در خصوص دیوار
اواسط سال 1395 اتحادیه مشاوران املاک هم در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار اعتراض کرده و با لحنی تند از این سایت انتقاد کرد.
14 آذر 1395 بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اپلیکیشن «دیوار را روی سرشان خراب می‌کنم» به اعتراض در خصوص نحوه عملکرد سایت دیوار پرداخته و گفت: دیوار از یک‌سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است.
حسام عقبایی اظهار کرد: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم؛ چون مشاوران املاک را حذف کرده است. ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار، ضرر می‌کنند. در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم، در‌حالی‌که دیوار واسطه را حذف کرده است اما نرم‌افزارهایی مجاز با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.
وی افزود: ما از ابزارهای نوین و طرح‌های جدید که بتواند به روند رشد معاملات کشور و بالا بردن صنایع مرتبط با ساختمان در حوزه دیجیتال و فضای مجازی کمک کند، استقبال می‌کنیم.
مشاوران املاک درواقع به دور زدنشان توسط دیوار اعتراض داشتند و معتقد بودند حذف واسطه منجر به بیکار شدن قشر وسیع فعالان مشاور املاک از یک‌سو و سوءاستفاده برخی از ناآگاهی متقاضیان خرید و فروش و اجاره از سوی دیگر در این فضا شده است.
البته همان‌طور که انتظار می‌رفت، مشخصا اتحادیه مشاوران املاک نیز حریف دیوار نشد. این رویکرد و رویه پی گرفته شده توسط سایت دیوار نشان می‌دهد که اولتیماتوم و فشار، خللی در ادامه کار آنها به وجود نمی‌آورد و باعث ایجاد اصلاحات در عملکرد این سایت نمی‌شود. تداوم بروز تخلفات در سایت دیوار کار را به جایی رسانده که حال این سایت به بستری تبدیل شده است که 20 درصد کل جرایم فناوری ایران بر بستر آن رخ می‌دهد.
هفته گذشته نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به فعالیت دلالان و سوداگران در سایت‌های اینترنتی و قیمت‌گذاری مدام و بالاتر از قیمت روز، اعلام کرد این سایت‌ها به دنبال فضاسازی جدید و ایجاد تلاطم اقتصادی در بازار مسکن هستند و به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی منجر به ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار مهم و حساس مسکن شده است.
اعتراض قضات شهرستان‌ها به دیوار و سایر سایت‌های آگهی
26 دی‌ماه امسال نیز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی و از طریق نرم‌افزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند، خبر داد.
پس از این، پنجم بهمن‌ماه در پی تداوم بروز کلاهبرداری در سایت‌های آگهی اینترنتی و گسترش دامنه آن به شهرستان‌ها، محمود محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز به خبرگزاری قوه قضاییه گفت: متاسفانه مسوولان سایت‌های واسطه‌گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی این سایت‌ها قرار می‌گیرد، ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایت‌ها رو به افزایش است.
به نظر می‌رسد کشیده شدن حساسیت‌ها و مشکلات به مقام‌های قضایی در شهرستان‌ها در خصوص سایت‌های آگهی اینترنتی، نشان‌دهنده افزایش بروز جرایم در این سایت‌ها و کشیده‌شدن دامنه تخلفات صورت‌گرفته بر بستر آنها به شهرستان‌ها است که صدای قضات را درآورده و لزوم برخورد عاجل و جدی با آنها را بیش از هر زمان دیگر هویدا می‌کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در خصوص آینده سایت دیوار دو اتفاق محتمل است؛ اول آنکه این سایت به دلیل حمایت‌هایی که دارد احتمال توقف کار آن به‌سهولت فراهم نیست و با توجه به رویه گذشته، کسی هم موفق به مسدود کردن یا اصلاح آنها نشده است.
با توجه به نارضایتی پلیس فتا و درخواست مسدود شدن این سایت که به دادستانی ارایه شده است یا دادستانی با این موضوع موافقت می‌کند یا با این اتفاق مخالفت کرده و باز هم برخورد جدی با سایت دیوار صورت نمی‌گیرد.
چنانچه سایت دیوار بسته شود که سرانجام بعد از مدت‌ها طلسم برخورد نکردن با آن شکسته شده است و سایر سایت‌های متخلف نیز متوجه لزوم رعایت قوانین می‌شوند. اما اگر این اتفاق نیفتاد، کمترین توقعی که از دستگاه‌های نظارتی اعم از دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهادهای مربوطه وجود دارد، نظارت اساسی بر این سایت و ملزم کردن مدیران آن بر ایجاد تغییرات اساسی در آن است تا میزان تخلفات صورت‌گرفته بر این بستر به صفر برسد.
بار دیگر تاکید می‌شود توجیهاتی نظیر میلیون‌ها کاربر و صدها هزار تراکنش، اشتغال و آمارهایی غیرقابل راستی‌آزمایی از این دست، به‌هیچ‌وجه دلیلی بر سهل‌انگاری و رهاسازی بسترهای وقوع جرم نیست. کمااینکه کسی نمی‌تواند مدعی شود که میلیون‌ها نفر متقاضی مواد مخدر در کشور وجود دارد و به همین دلیل یک گردش مالی بالا و هزاران شغل بابت توزیع مواد مخدر ایجاد شده است.
یا به عبارت دیگر کسی نمی‌تواند یک مکان فیزیکی را به دیگران کرایه داده تا علنا در آنجا انواع جرایم منکراتی، کلاهبرداری و سوءاستفاده انجام شود و در نهایت مدعی شود، این پلیس و مردم هستند که باید با تخلفات برخورد کنند و من صرفا مسوول کسب درآمد از این طریق برای خودم هستم. کما اینکه در مواردی مشابه و با انجام کوچک‌ترین تخلفاتی، با گردانندگان سایت‌ها برخورد جدی و قاطع شده است.
در آخرین لحظات تنظیم این گزارش دادستان کل کشور از ارجاع پرونده تخلفات صورت گرفته از طریق سایت دیوار به دادسرا خبر داد.
**نظر به اهمیت این موضوع هفته‌نامه عصر ارتباط، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، سالم‌سازی فضای رقابت سالم و عادلانه میان کسب‌وکارهای سایبری، جلوگیری از صدمه به اعتماد و نگاه مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی و البته جلوگیری از ایجاد هزینه برای دستگاه‌های قضایی و پلیسی در کشور که از منابع عمومی اداره می‌شوند، همچون سال‌های قبل، همچنان پیگیر این مساله خواهد بود.**