بررسی تنظیمگری داراییهای دیجیتال در کمیته اقتصاد دیجیتال
اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و نمایندگان بخش خصوصی، چارچوبهای پیشنهادی دولت برای تنظیمگری داراییهای دیجیتال را بررسی کردند. محوریت این جلسه، اصلاح آییننامه اجرایی بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه بود که بر تقسیم وظایف میان دستگاههای اجرایی و تعیین متولیان هر یک از دستههای داراییهای دیجیتال تأکید دارد.
یکی از برجستهترین و نوآورانهترین محورهای مطرح شده در این پیشنویس، شناسایی و ارزشگذاری «داراییهای دیجیتال نامشهود» است. بر اساس این رویکرد جدید، داراییهای دیجیتال دیگر تنها به شرکتها محدود نمیشوند؛ بلکه تارنماها، کانالها، ترافیک شبکه و حتی جامعه کاربری (User Base) به عنوان داراییهای مستقل و قابل سنجش تعریف شدهاند.
این تغییر پارادایم در شناسایی داراییها، فرصتهای تازهای را برای فعالان اقتصاد دیجیتال ایجاد میکند. طبق این پیشنویس، داراییهای نامشهود دیجیتال میتوانند در سازوکارهایی نظیر «وثیقهگذاری»، «تأمین مالی»، «پذیرهنویسی» و حتی «ورود به فرآیندهای بورسی» مورد استفاده قرار گیرند.
بهرهگیری از این مدل ارزشگذاری، نه تنها باعث افزایش شفافیت در زیستبوم دیجیتال میشود، بلکه مسیرهای جدیدی برای تأمین سرمایه و رشد ارزش افزوده در هر دو بخش دولتی و خصوصی فراهم میکند. پس از جمعبندی نهایی نظرات بخش خصوصی، متن اصلاحشده در جلسه آینده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به تصویب خواهد رسید.
