فروش اینترنتی دارو تنها سودمحوری است
با وجود مخالفت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و ضرورت پیگیری این موضوع در چارچوب قوانین و مقررات، حالا حیدر محمدی، رئیس این سازمان از ابطال مصوبه مربوط به فروش اینترنتی دارو خبر داده تا به این ترتیب این موضوع با برنامهریزی و نظارت درست صورت گیرد.
محمدی گفته در بحث عرضه دارو در سکوهای اینترنتی باوجود مخالفت سازمان غذا و دارو مصوبهای مطرح شد، ما مخالف بودیم زیرا سکوهای فعلی فعال در فروش اینترنتی دارو غیرقانونی فعالیت میکنند و مجوزی از وزارت بهداشت نداشته و مسیر عرضه نادرستی دارند و توصیه کردیم مسیر قانونی با دستورالعمل مشخص در پیش بگیرند.
محمد منفرد، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با ما از چرایی مخالفت با فروش اینترنتی دارو و ملاحظات پیش روی آن گفته است.
تناقض در فروش دارو
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ما همیشه در کشورمان در حال آزمون و خطا کردن هستیم، میگوید: مشکل کنونی سکوهای فروش دارو این است که تنها با نگاه فروش و تحمیل هزینه به سبد مصرفکننده وارد این مقوله شدهاند که با نگاه داروسازان به عرضه یا فروش فراوردههای سلامتمحور ازجمله دارو و مکمل کاملاً در تناقض آشکار است.
محمد منفرد در گفتوگو با قدس با تأکید بر اینکه ما با ورود فناوریهای جدید مخالف نیستیم، ادامه میدهد: فناوری آمده تا در خدمت بشر باشد، ولی حوزه دارو حوزهای نیست که نسنجیده، نپخته و بدون مطالعه وارد آن شویم و دارو را از طریق پلتفرمهای خاص و به صورت اینترنتی در اختیار مردم قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه یکسری اصلاحات و آگاهیهایی لازم است که باید افراد و بیماران برای مصرف دارو داشته باشند، عنوان میکند: در بیشتر مواقع شاهد هستیم واردکنندگان فناوریهای نوین و یا ابداعکنندگان آن میخواهند این فناوری و نوآوری را به نفع خود و منافع خویش گسترش داده و از آن استفاده کنند.
فروش مکملها هم باید از مسیر داروخانه باشد
محمد منفرد در خصوص فروش داروهای مکمل و داروهای آرایشی و بهداشتی در فضای سکوها هم میگوید: اگر قرار است این داروهای آرایشی و بهداشتی از طریق این سکوها در اختیار افراد قرار داده شوند و اینگونه مسیر را برای آنها نزدیک کنیم، این مسیر هم باید از طریق داروخانه طی شود نه واسطهها و دلال بازیهای موجود؛ در این صورت است که میتوانیم جلو عوارض و سوءمصرف دارو و اشتباه در مصرف را بگیریم.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه برخی داروها نیاز به ثبت کد ملی و مراجعه حضوری بیمار دارد و فروش اینگونه داروها در فضای مجازی غیرقانونی است، میگوید: برخی داروها با توجه به اینکه چه میزان ارز و یارانه برای آنها صرف میشود، مثل انواع شیرخشکهای رژیمی و یا داروهایی که در کشور کمبود آنها احساس میشود، در سامانه «تیتک» توزیع میشوند و حتماً نیاز به ثبت کد ملی بیمار دارند، حالا اگر عدهای این را خارج از سامانه به فروش میرسانند، خلاف قوانین است که دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو با اینگونه موارد برخورد خواهند کرد.
یکی از نگرانیهای انجمن داروسازان این بود اطلاعات بیماران نباید به هیچ عنوان در اختیار این سکوها و فروشندگان اینترنتی دارو قرار گیرد. این سکوها از طریق هوش مصنوعی هدایت میشوند، وقتی یک سکو به نسخه الکترونیک بیمار دسترسی داشته باشد، از داروهایی که بیمار مصرف کرده باخبر میشود؛ مثلاً در خصوص داروهایی که برای پروستات وجود دارد، از آنجا که دید تجاری در این سکوها وجود دارد از این به بعد بهطور دائم به بیمار پیغام میدهد داروی جدید برای پروستات به بازار آمد و بیمار را برای خرید دارو تحریک و القا میکند این دارو نسبت به داروی قبلی عوارض کمتری دارد و جامعه را به سمت مصرف بیشتر دارو سوق میدهد.
وی اظهار میکند: سیستم ناظر بر سلامت کشور باید در محیط آرام بتواند سلامت مردم را تأمین کند؛ نمیتوانیم در هر جای اشتباهی که فشار منابع قدرت وارد میشود آن را قانونی کنیم؛ نمیتوان دارو را به صورت اینترنتی عرضه کرد؛ مسیر، مسیر غلطی است و نباید سلامت مردم را دست سکوها داد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه ما در حال حاضر حدود ۳۰دانشکده داروسازی تأسیس کردهایم و بیش از ۳۰هزار دانشآموخته داروسازی در کشور داریم، میافزاید: اگر قرار باشد از آموختهها و دانش این عده استفاده نکنیم، پس چرا مجوز تأسیس این همه داروخانه را دادهایم، اگر بخواهیم اینها را در قالب سکوها قرار دهیم به هیچ وجه به نفع نظام سلامت جامعه نخواهد بود.
مصادره دارو توسط سکوها
منفرد ادامه میدهد: اگرسازوکاری در این زمینه وجود نداشته باشد و برای اینها قوانین محکمی تصویب نشود، در آینده این سکوهای فروش دارو همه چیز را به نفع خودشان مصادره و داروساز و البته علم داروساز را بهطور کامل از چرخه بیرون میکنند؛ علم داروساز است که به درد مردم میخورد وگرنه عرضه دارو به اشکال مختلف کاری ندارد.
وی فعالیت سکوها را موجب افزایش سرانه دارو در کشور میداند و ادامه میدهد: عدهای اختیار را در دست میگیرند که کوچکترین سواد و معلوماتی در این زمینه ندارند و فقط با دید تجاری به این مسئله نگاه میکنند و کشور را به سمت مصرف داروی بیشتر سوق میدهند.
این کارشناس حوزه دارو عنوان میکند: وقتی به عنوان مثال درمورد مولتی ویتامینها صحبت میکنیم، مصرف یک قرص از آن برای یک خانم باردار میتواند اثرات مفیدی داشته باشد، اما مصرف بیشتر آن میتواند حتی منجر به سقط جنین شود؛ بنابراین باید پشت این قضیه یک کار علمی باشد و این داروها از طریق داروساز، مسئول فنی و مسیر داروخانه به دست بیمار برسد.
وی به سرمایهگذاری و اشتغالزاییهایی که در قبال مجوز تأسیس داروخانهها پدید میآید، اشاره و بیان میکند: دولت روی علم داروسازان و این داروخانهها سرمایهگذاری کرده و یارانه میدهد؛ پس اگر قرار باشد همین را هم از داروخانهها بگیرند، در آینده همه داروخانهها ورشکست میشوند و چیزی از این شغل باقی نمیماند.
منفرد در پاسخ به اینکه برخلاف وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برخی از نمایندگان مجلس موافق فروش دارو در قالب سکوها هستند، میگوید: قدرت لابیگری در کشور ما همیشه حرف اول را میزند و ظاهراً صاحبان این سکوها قدرت لابیگری بالایی دارند که توانستهاند نمایندگان مجلس را قانع کنند.
وی با بیان اینکه تمام حرف دستاندرکاران صنعت دارو این است هر کاری، هر تصمیمی و هر مصوبهای که قرار است از سوی مجلس و سازمانهای دیگر بیرون بیاید، باید نظر تمام افرادی را که در آن قضیه ذینفع هستند جویا شود، میافزاید: کسی که تضاد منافع دارد و تنها برای صنف خودش تلاش میکند، کسی که پلتفرم و دیدگاه تجاری خودش را دارد، نمیتواند منبع خوبی برای تصمیمگیری باشد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به برگزاری چندین جلسه در وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و مجلس شورای اسلامی در این خصوص اشاره میکند و میافزاید: ما به هیچ وجه با ورود سکوها و فروش اینترنتی دارو در این فضای کسبوکار مخالف نیستیم، اما باید سازوکار مشخصی در این خصوص دیده شود.
منفرد با تأکید بر اینکه ما سازوکارها را هم برای آنها لیست کردهایم، میافزاید: اگر این سکوها میخواهند در بحث توزیع دارو ورود کنند، باید محرمانگی اسرار بیمار و اطلاعاتی که از بیمار وارد این سکوها میشود، حفظ شود؛ اما این محرمانگی تنها در اختیار سازمانی است که تولیت این کار را برعهده دارد و آن هم سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است که این اطلاعات به هیچ جا درز پیدا نکند.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد در درجه اول با یک خلأ قانونی در این خصوص روبهرو هستیم و در مرحله باید بعد تمام مضرات و محاسن کار با هم سنجیده شود، خاطرنشان میکند: اگر قرار است دارو از جایی برداشته شود و در اختیار بیمار قرار گیرد این مسیر به جز داروخانه جای دیگری نیست، اگر سکوها خودشان بیایند و در کار تهیه و توزیع دارو ورود کنند دیگر چیزی به نام داروخانه معنایی ندارد و باید داروخانهها را جمع کنیم.