قدرت سایبری استرالیا منطبق با ادعاها نیست
یک شاخص تازه منتشرشده ادعا و هدف سایبری استرالیا را چهار درجه بالاتر از قابلیت سایبری واقعی آن قرار داده است.
استرالیا در شاخص قدرت سایبری ملی 2020 (NCPI) که در اوایل ماه جاری منتشر شد، از بین 30 کشور مهم، رتبه هشتم را به خود اختصاص داد، اما قابلیت سایبری آن به‌تنهایی شانزدهم شد.
این شکاف توانایی، رتبه استرالیا را به عدد 10 کاهش می‌دهد. در این شاخص، ایالات‌متحده در رتبه اول و پس‌ازآن چین، انگلیس، روسیه، هلند، فرانسه، آلمان، کانادا و ژاپن قرار دارد.
با نگاهی به نقاط داده جداگانه، استرالیا ازنظر سرعت پهنای باند ثابت در جایگاه بسیار پایین بیست و چهارم، پس از اوکراین و فقط کمی جلوتر از ویتنام قرار دارد.
این کشور با کسب 72 امتیاز از 100 امتیاز ممکن، در موضوع آزادی اینترنت در رده شانزدهم قرار دارد. پنج کشور پیشرو در این گروه سوئد، هلند، نیوزیلند، سوئیس و استونی بودند.
استرالیا در مواردی ازجمله برنامه‌های ثبت اختراع به ازای هر نفر، تعداد 100 شرکت برتر جهانی در هر سه گروه فناوری، سایبری و نظارت؛ استراتژی نظامی و فرماندهی سایبری متمرکز آن و تعداد کل کارکنان نظامی سایبری آن. در نیمه پایانی 30 کشور رتبه‌بندی شده قرار دارد.
این کشور ازنظر سرانه تجارت الکترونیکی رتبه پنجم را دارد. همچنین بعد از کره جنوبی، چین، کانادا و هلند در رتبه پنجم سرعت داده‌های تلفن همراه قرار دارد.
شاخص قدرت سایبری ملی به‌عنوان بخشی از طرح سیاست سایبری چین توسط مرکز علوم و امور بین‌الملل بلفر در مدرسه هاروارد کندی تدوین شد.
روش تفصیلی در این گزارش پیچیده است و برخی فرضیات را ایجاد می‌کند که باعث می‌شود مخاطب شما در مورد اثربخشی شاخص شک کند.
مسئله اصلی این است که گزارش کاملاً مبتنی بر اطلاعات موجود در دسترس عموم است، به این معنی که ممکن است ملت‌های پنهان‌کار به‌درستی معرفی نشوند. محققان نیز این موضوع را تأیید می‌کنند.
آن‌ها نوشتند:ما می‌دانیم که کشورهایی که عمداً عدم شفافیت را انتخاب می‌کنند، در این فهرست رتبه بسیار پایینی می‌گیرند. ما گمان می‌کنیم که اسرائیل در این گروه قرار می‌گیرد. , ما همچنین کاملاً اعتقادداریم که جمع‌آوری ثروت یا استخراج ارز رمزنگاری‌شده هدف اصلی برخی کشورهاست و آن‌ها برای دستیابی به آن از روش‌های سایبری استفاده می‌کنند. متأسفانه ما قادر به جمع‌آوری اطلاعات کافی نبودیم ... تا هر کشور را ازنظر این هدف ارزیابی کنیم.
قدرت سایبری فقط تخریب زیرساخت‌ها نیست
برخلاف تلاش‌های قبلی برای رتبه‌بندی قدرت سایبری دولت‌ها و ملت‌ها، مرکز بلفر تلاش کرده است درهرصورت ممکن تمام جنبه‌های تحت کنترل دولت را دربر بگیرد.
آن‌ها نوشتند:در شاخص قدرت سایبری ملی، ما استراتژی‌های دولت، توانایی‌های دفاع و حمله، تخصیص منابع، بخش خصوصی، نیروی کار و نوآوری را اندازه‌گیری می‌کنیم. ارزیابی ما سنجش قدرت و پتانسیل اثبات‌شده است، جایی که امتیاز نهایی فرض می‌کند دولت آن کشور می‌تواند از این توانایی‌ها به‌طور مؤثر استفاده کند.
این شاخص هفت هدف ملی را شناسایی کرده که ممکن است کشورها با استفاده از ابزارهای سایبری آن‌ها را دنبال کنند.
آن‌ها با عناوین بررسی و نظارت بر گروه‌های داخلی، تقویت و افزایش دفاع ملی سایبری، کنترل و دست‌کاری محیط اطلاعاتی، مجموعه اطلاعات خارجی برای امنیت ملی، سود تجاری یا افزایش رشد صنعت داخلی، از بین بردن یا غیرفعال کردن زیرساخت‌ها و توانایی‌های یک دشمن، و تعریف هنجارها و استانداردهای فنی بین‌المللی سایبری لیست شده‌اند.
آن‌ها نوشتند:در تقابل با دیدگاه رایج مبنی بر اینکه قدرت سایبری به معنای تخریب یا از کار انداختن زیرساخت‌های یک دشمن است (که معمولاً تحت عنوان عملیات سایبری تهاجمی شناخته می‌شود)، حمله تنها یکی از این هفت هدفی است که کشورها با استفاده از ابزارهای سایبری دنبال می‌کنند.
مرکز بلفر بیش از 1000 منبع داده موجود را بررسی کرده و به 27 شاخص منحصربه‌فرد برای سنجش توانایی‌های سایبری یک دولت دست‌یافت.
به‌جز 10 کشوری که قبلاً ذکرشده‌اند، از کشورهای موردمطالعه، اسرائیل در رتبه 11 قرارگرفته و پس‌ازآن به ترتیب اسپانیا، سوئد، استونی، نیوزیلند، کره جنوبی، سوئیس، سنگاپور، مالزی، ویتنام، هند، ترکیه، ایران، برزیل، اوکراین، عربستان سعودی، لیتوانی، ایتالیا و سرانجام مصر با شماره 29 در این لیست قرار گرفتند.
به کره شمالی در این رتبه‌بندی رتبه‌ای داده نشد.
حزب کارگر مدعی است دولت موریسون بیشتر حرف می‌زند تا فعالیت کند
حزب کارگر تلاش کرده است تا با این شاخص سرمایه سیاسی ایجاد کند و خاطرنشان کرد درحالی‌که استرالیا در حال حاضر در رتبه 10 قرار دارد، در شاخص سال 2011 که توسط واحد اطلاعات اکونومیست و بوز آلن همیلتون تولیدشده مقام بسیار چشمگیرتر سوم را کسب کرد.
تیم واتس (Tim Watts)، وزیر مخالف ارتباطات و امنیت سایبری، هفته گذشته نوشت:
این نمونه دیگری از رویکردهای لفاظی دولت موریسون به‌جای اقدام است درحالی‌که در اولویت‌بندی سایبری در سطح صنعت و دولت قرار موفق نبوده است. بزرگ‌ترین شکاف بین قصد و توانایی تهاجم ما قرار دارد، استرالیا که ازنظر هدف در رتبه 10 قرار دارد اما در توانایی در رتبه 24 ام است، به‌ویژه در توانایی صنعت داخلی ما برای تحقق فرصت‌های صادرات با فن‌آوری بالا عقب است.
واتس با اشاره به اینکه در استراتژی امنیت سایبری سال 2020 استرالیا باوجود تأخیر بسیار، فاقد هرگونه هدف و ابتکاری برای حمایت از صنعت امنیت سایبری استرالیا است، خاطرنشان کرد استرالیا ازنظر تجاری‌سازی قابلیت امنیت سایبری در رده هشتم قرار دارد، اما وقتی صحبت از توانایی به میان می‌آید در رتبه 12 قرار می‌گیرد.
درحالی‌که خبرنگار شما متذکر شده است که استراتژی دولت مطمئناً ناامیدکننده، مبهم و غیر بلندپروازانه است، اما این مقایسه حزب کارگر با رتبه‌بندی سال 2011 بسیار جالب است.
بر اساس شاخص قدرت سایبری ملی، شاخص 2011 توانایی‌های تهاجمی را اندازه‌گیری نمی‌کند و بیشتر روی شاخص‌های اقتصادی و منابع متمرکز است؛ که اگرچه برای درک پتانسیل توسعه قدرت سایبری مهم هستند اما تصویر کاملی از توانایی‌های سایبری ارائه نمی‌دهند.
حزب کارگر همچنین ترجیح داد که رتبه شاخص قدرت سایبری ملی را با شاخص امنیت سایبری جهانی اتحادیه ارتباطات بین‌المللی در سال 2018 که استرالیا را رتبه 11 قرار داد مقایسه نکند.
شاخص قدرت سایبری ملی گفت که استرالیا به‌عنوان کشوری با اهداف سایبری بزرگ اما توانایی سایبری پایین، به‌طور فعال پیش‌گام کشورهای دیگری است که قصد دارند قابلیت‌های سایبری خود را توسعه دهند.
بااین‌حال، این کشورها یا هنوز توانایی‌های خود را از طریق روش‌های اعلام‌شده یا اثبات‌شده فاش نکرده‌اند، یا در حال حاضر توانایی دستیابی به اهداف سایبری خود را ندارند.
ادعای قدیمی بازیگران بد: چین، ایران و کره شمالی
طبق این شاخص، مشاهده می‌شود که 29 کشور، تولید دارایی قانونی خود را از طریق ابزارهای سایبری مانند توسعه صنایع امنیت سایبری خود دنبال می‌کنند.
محققان مدعی هستند:فقط یک کشور مشاهده شد که از طریق راه‌های غیرقانونی آن را دنبال می‌کند و آن کره شمالی (DPRK) است. همچنین فقط یک کشور ارزیابی شد که هدف تولید ثروت خود را به‌هیچ‌وجه نشان نداده و آن مصر است.
چین در صدر این لیست باهدف «رشد صلاحیت ملی سایبری و فناوری» قرار دارد.
آن‌ها ادعا می‌کنند:همراه با کره شمالی و ایران، چین یکی از تنها سه کشوری است که ارزیابی می‌شود این هدف را از دو طریق قانونی و غیرقانونی دنبال می‌کند.
چین هم در حال انجام جاسوسی صنعتی بوده است و هم از طریق تحقیق و توسعه و همکاری‌های خصوصی و عمومی سعی در ایجاد انگیزه و رشد تخصص داخلی سایبری خود داشته است.
منبع:سایبربان
- ۹۹/۰۷/۰۵