ورود قوه قضاییه به پرونده حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای
معاون دادستان کل کشور از پیگیری حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران از طریق مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی خبر داد.
به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی در در رابطه با مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حمله سایبری استاکسنت به تأسیسات و تشکیلات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران افزود: باید علیه اشخاص و شرکت‌هایی که اقدام به تهیه و توزیع این ویروس کرده‌اند اعلام جرم شود و اگر احیاناً خسارتی به تأسیسات وارد شده است دادستانی کل کشور به عنوان مدافع حقوق عمومی بر روند پیگیری و احقاق حق نظام جمهوری اسلامی ایران بر این پرونده نظارت خواهد کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: این اقدام بر اساس مواد 737 و 739 قانون مجازات اسلامی، مواد 9 و 11 قانون جرایم رایانه‌ای، ماده 17 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، قانون مجازات اخلال گران بر صنایع، تخریب و یا اخلال در تاسیسات رایانه‌ای و تجهیرات انرژی هسته‌ای جرم محسوب می‌شود.
خرم آبادی گفت: تمام کشورهای پیشرفته دنیا تخریب و اخلال در سامانه‌های کامپیوتری از طریق ویروس و نرم افزارهای مخرب را جرم انگاری کرده‌اند، بنابراین از دیدگاه حقوقی زمینه پذیرش چنین دعاوی در مراجع قضایی خارجی و بین المللی وجود دارد و مسئولان ذیربط نباید کوتاهی و قصوری در این زمینه داشته باشند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در بیست و پنجم خردادماه با اشاره به حمله سایبری آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان داشتند: «این استاکسنت که 2 سه سال قبل از این فرستادند داخل تشکیلات سایبری جمهوری اسلامی ایران، می‌توانست تمام تشکیلات [هسته‌ای] ما را از بین ببرد؛ این کار جنایت است؛ یعنی یک جنایت شناخته‌شده بین‌المللی است و می‌توان گریبان صاحبان این جنایت را در دادگاه‌های بین‌المللی گرفت؛ متأسفانه ما نگرفتیم.»