ITanalyze

پس از مطرح شدن واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام، این سؤال پیش آمده که واردکننده‌ای که تقاضای خود را برای واردات در سامانه نیما ثبت کرده و مجوز واردات گرفته، تخلف کرده یا آن مسؤولی که به وی مجوز واردات داده است؟

به گزارش فارس، پس از دستور رئیس جمهور برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات کالا، این فهرست خبرساز شد. 

در بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، مشاهده شد که در بین این اسامی شرکت‌هایی وجود دارد که علیرغم دریافت ارز دولتی هیچ وارداتی انجام نداده‌اند.

اما یکی از نکاتی که در این فهرست، بیش از مسائل دیگر سر و صدا به راه انداخت، واردات گوشی‌ تلفن همراه توسط یک شرکت فعال در حوزه واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهاده‌های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه است که ظاهرا در آشفته بازار ارزی فعالیت در حوزه تجارت موبایل را به حوزه فعالیت خود ترجیح داده است.  

*  فعالیت در سه گروه کالایی بر اساس قید کارت بازرگانی

مجتبی خسروتاج در رابطه با اینکه آیا شرکت فعال در حوزه تجارت دام و فرآورده‌های دامی مجاز به فعالیت در حوزه تجارت موبایل است، گفت: واحدهای فعال در تجارت خارجی در حال حاضر با قید در کارت بازرگانی و حداکثر در سه گروه کالایی و خدماتی می‌توانند کار کنند، البته تغییر رشته کاری نیز با اخذ مجوز امکان پذیر است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در پاسخ به این سوال که جریمه شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی برای واردات که اقدام به واردات کالا نکرده‌اند، چیست، افزود: تا زمانی که ثبت سفارش واردات کالایی منجر به تامین ارز از سوی بانک نشده باشد، جریمه‌ای متوجه واردکننده نیست، ولی در صورتی که تقاضای وارداتی متقاضی تامین ارز شود، موظف به واردات کالا است و در صورت عدم واردات کالا براساس تعهداتی که قبلا در بانک عامل سپرده است، با واردکننده برخورد می‌شود.

وی افزود: حوزه کاری در بخش خصوصی مثل دولت نیست و افراد ممکن است، در حوزه‌های مختلف فعال باشند، شرکتی درست می‌شود و در رشته‌های مختلف کاری تجارت خارجی همچون غذایی، شیمیایی و فولاد متخصص می‌آورد و کار می‌کند، بنابراین حوزه کاری تجارت بین‌الملل می‌شود. 

* یک فعال اقتصادی می‌تواند در رسته‌های مختلف واردات کند

علیرضا مناقبی هم در رابطه با اینکه حوزه فعالیت شرکت‌های واردکننده برای واردات چگونه تعریف می‌شود، گفت: شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌شوند و حوزه فعالیت آن در اساسنامه شرکت مشخص می‌شود و براساس آن موسس شرکت می‌تواند برای اخذ کارت بازرگانی اقدام کند. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات اظهار داشت: در حال حاضر متقاضی کارت بازرگانی می‌تواند پیش از اخذ کارت سه رسته کاری را برای فعالیت خود اعلام کند و این سه رسته از هر سرفصلی قابل انتخاب است. 

مناقبی اظهار داشت: ممکن است یک شرکت واردکننده یک هلدینگ بزرگ اقتصادی باشد، بنابراین برای ادامه فعالیت لازم باشد، در حوزه‌های مختلف واردات داشته باشد، بنابراین واردات کالاهای مختلف براساس کارت بازرگانی اشکال قانونی ندارند. 

وی افزود: به عنوان مثال فعال بازرگانی می‌تواند سه رسته واردات موبایل، تجهیزات پزشکی و حتی لوازم خانگی را انتخاب کند.

مناقبی با بیان اینکه بحث واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام و فرآورده‌های دامی ربطی به شرکت ندارد، گفت: زیرا پس از اجرای سیاست‌های جدید ارز و راه‌اندازی سامانه نیما واردکننده برای واردات باید در ابتدا در سامانه نیما اقدام به ثبت سفارش کند و سیستم هم به راحتی می‌تواند اجازه واردات به شرکت را ندهند. 

وی افزود: اما اگر واردکننده ثبت سفارش واردات را قانونی انجام داده و مجوز واردات و ارز مورد نیاز آن را قانونی دریافت کرده است و آنگاه کالای ورداتی را در گمرک اظهار کرده و سپس کالا را به قیمت ارز 4200 به بازار عرضه کرده است، بنابراین شکایت نسبت به این فرد وارد نیست. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات اظهار داشت: اگر سیستم در مورد این واردات اشتباه کرده و نظر خاصی روی این کار داشته، مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. 

مناقبی اظهار داشت: اگر وارد کننده ارز دولتی گرفته باشد و ارز را در مسیر واردات استفاده نکرده باشد و یا کالا را به قیمت ارز بازار آزاد فروخته باشد، باید مطابق قانون با وی رفتار شود، اما در این شرایط اگر تخلف صورت گرفته باشد، باید دلیل این تخلف را از مسئولان مربوطه پرسید. 

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه این موضوع باید پیگیری شود، گفت: ممکن است در بررسی‌ها به رانت و یا هر موضوع دیگری برسیم که لازم است به آن رسیدگی شود. 

وی در پایان با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی هیچ هراسی ندارد، گفت: کاسبان تحریم و سودجویان از شفاف‌شدن فعالیت‌های اقتصادی به دلیل لنگ شدن کار و کاسبی خود می‌ترسند. 

بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده در رابطه با واردات موبایل توسط یک شرکت فعال در حوزه دام باید مشخص شود که آیا تخلفی صورت گرفته است یا خیر؟ و اگر صورت گرفته این تخلف از کدام ناحیه بوده است واردکننده یا مسئول مجوز دهند؟

اما مهم‌تر از آن طرح این سوال است که آیا دولت واقعا متوجه نیست با این شیوه تخصیص ارز در حال ایجاد طبقه جدیدی از رانت‌جویان است که یک شبه از محل تفاوت نرخ ارز به ثروت‌های بادآورده می‌رسند؟ و آیا گوش شنوایی در دولت برای توجه به حرف کارشناسان درباره مدیریت بازار ارز و حذف رانت وجود خواهد داشت؟