مسئله این است: حذف بروکراسی یا دیجیتالی‌سازی آن!

محمدجواد نعمتی - در روزگاری که سرعت تصمیم‌گیری و انعطاف‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی از عوامل مهم بقا و رقابت به شمار می‌رود، انتظار می‌رود فناوری‌های دیجیتال مسیر فعالیت اقتصادی را هموارتر کنند، هزینه‌های اداری را کاهش دهند و ارتباط میان کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را ساده‌تر سازند.
با این حال، تجربه بخشی از فعالان اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که تعدد سامانه‌های اداری، در مواردی نه‌تنها به کاهش بروکراسی منجر نشده، بلکه شکل تازه‌ای از پیچیدگی اداری را به کسب‌وکارها تحمیل کرده است؛ وضعیتی که واحدهای صنفی کوچک و بنگاه‌های کم‌سرمایه بیش از دیگران از آن آسیب می‌بینند.
هشدار درباره دشواری فعالیت واحدهای صنفی در مواجهه با سامانه‌هایی مانند سامانه مؤدیان، سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت، بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی دیجیتال اقتصاد ایران را مطرح می‌کند. مسئله صرفاً تعداد سامانه‌ها نیست، بلکه نحوه طراحی، ارتباط و هماهنگی آنها و تناسب الزاماتشان با ظرفیت واقعی کسب‌وکارها اهمیت دارد. بدون تردید، دیجیتالی‌شدن خدمات و نظارت اقتصادی برای افزایش شفافیت، مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی زنجیره توزیع و کنترل جریان کالا ضروری است.
دولت برای سیاست‌گذاری مؤثر به اطلاعات دقیق نیاز دارد و فعالان اقتصادی نیز از قواعد روشن و فرآیندهای قابل پیش‌بینی منتفع می‌شوند. اما میان دیجیتالی‌کردن بروکراسی و حذف بروکراسی تفاوت وجود دارد. اگر یک فرآیند پیچیده اداری صرفاً از شکل کاغذی به شکل الکترونیکی منتقل شود، لزوماً مشکلی حل نشده است. ثبت مکرر اطلاعات در سامانه‌های مختلف، دریافت شناسه‌های متعدد و پیگیری خطاهای فنی حتی می‌تواند پیچیدگی‌های گذشته را افزایش دهد. این مسئله برای واحدهای صنفی کوچک اهمیت دوچندان دارد. یک فروشگاه محلی، کارگاه کوچک یا بنگاه خانوادگی معمولاً نیروی متخصص فناوری اطلاعات و ساختار اداری گسترده‌ای ندارد.
صاحب کسب‌وکار باید هم‌زمان خرید، فروش، مدیریت موجودی، ارتباط با مشتری و امور مالی را اداره کند. هنگامی که انجام امور اداری نیز مستلزم مراجعه مکرر به سامانه‌های مختلف و آشنایی با مقررات متغیر باشد، بخش مهمی از زمان و انرژی او از فعالیت اصلی اقتصادی گرفته می‌شود. هزینه بروکراسی دیجیتال فقط به خرید نرم‌افزار یا استخدام حسابدار محدود نیست؛ زمان ازدست‌رفته، فرصت‌های تجاری ازدست‌رفته، هزینه آموزش، احتمال خطای ثبت اطلاعات و نگرانی از جریمه‌ها نیز بخشی از این هزینه محسوب می‌شوند.
برای شرکت‌های بزرگ، استخدام نیروی اداری یا استفاده از خدمات مشاوره‌ای ممکن است راهکاری قابل مدیریت باشد، اما همین هزینه‌ها برای یک واحد صنفی کوچک می‌تواند سهم قابل‌توجهی از درآمد ماهانه را مصرف کند. از این منظر، تعدد سامانه‌ها نوعی نابرابری پنهان در محیط کسب‌وکار ایجاد می‌کند. بنگاه‌های بزرگ به دلیل برخورداری از نیروی متخصص و توان مالی بیشتر، سریع‌تر با الزامات اداری سازگار می‌شوند؛ در حالی که کسب‌وکارهای کوچک باید همان مقررات را با امکانات محدودتر اجرا کنند.
نتیجه این وضعیت می‌تواند افزایش فاصله میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک، تضعیف رقابت و کاهش فرصت فعالیت اقتصادی برای کسب‌وکارهای خرد باشد. این مشکل در شرایط بحرانی اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زمانی که کشور با محدودیت‌های تجاری، نوسانات بازار یا اختلال در زنجیره تأمین مواجه است، سرعت واکنش واحدهای صنفی و بنگاه‌های کوچک نقش مهمی در تأمین کالا و خدمات دارد. در شرایط اضطراری یا جنگی نیز اقتصاد به شبکه‌ای از کسب‌وکارهای چابک، توزیع‌کنندگان فعال و واحدهای خدماتی آماده نیازمند است. اگر بخش قابل‌توجهی از ظرفیت مدیریتی این واحدها صرف انجام امور اداری و رفع مشکلات سامانه‌ای شود، توان واکنش آنها در برابر تغییرات بازار کاهش می‌یابد. البته ضرورت نظارت و شفافیت اقتصادی در شرایط بحرانی بیشتر هم می‌شود.
احتمال احتکار، اختلال در توزیع و سوءاستفاده از شرایط بازار، نیاز دولت به اطلاعات دقیق را افزایش می‌دهد. اما نظارت مؤثر زمانی محقق می‌شود که سامانه‌ها بتوانند اطلاعات را سریع و یکپارچه دریافت و پردازش کنند، نه اینکه کسب‌وکارها را به ثبت مکرر اطلاعات مشابه در بسترهای جداگانه وادار سازند. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبود ارتباط مؤثر میان سامانه‌های دستگاه‌های مختلف است. سامانه مؤدیان برای ساماندهی اطلاعات مالیاتی و صورتحساب‌های الکترونیکی، سامانه جامع انبارها برای رصد موجودی کالا و سامانه جامع تجارت برای مدیریت فرآیندهای تجاری طراحی شده‌اند. هرکدام از این سامانه‌ها کارکرد مشخصی دارند، اما اگر داده‌های مورد نیاز آنها به‌صورت هماهنگ مبادله نشود، فعال اقتصادی ناچار خواهد بود اطلاعات مشابهی را چند بار ثبت کند.
در یک نظام اداری کارآمد، اطلاعاتی که یک‌بار از فعال اقتصادی دریافت شده است، باید با رعایت ضوابط قانونی و امنیت داده‌ها در اختیار سایر دستگاه‌های مجاز قرار گیرد. قرار نیست هر سازمان جزیره اطلاعاتی مستقلی ایجاد کند و هزینه اتصال این جزایر را بر دوش صاحبان کسب‌وکار بگذارد. دولت باید از طریق زیرساخت‌های مشترک، امکان تبادل و پردازش اطلاعات را فراهم کند. مسئله دیگر، تناسب الزامات اداری با اندازه و ماهیت فعالیت اقتصادی است. نمی‌توان از یک واحد صنفی کوچک با چند نیروی محدود، همان ظرفیت اجرایی و تخصصی یک شرکت بزرگ را انتظار داشت. این موضوع به معنای معافیت کسب‌وکارهای کوچک از نظارت و شفافیت نیست، بلکه ضرورت طراحی فرآیندهایی متناسب با توان و نوع فعالیت آنها را نشان می‌دهد.
ساده‌سازی فرآیندهای ثبت اطلاعات برای مشاغل خرد، ایجاد پنجره واحد خدمات، ارائه آموزش‌های کاربردی و پشتیبانی فنی و در نظر گرفتن فرصت کافی برای اجرای مقررات جدید، می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. همچنین باید میان تخلف عمدی و خطای ناشی از پیچیدگی سامانه یا نقص فنی تفاوت قائل شد. برخورد یکسان با این دو وضعیت نه به افزایش شفافیت کمک می‌کند و نه اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت خواهد کرد. پایداری فنی سامانه‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. قطعی‌های مکرر، کندی دسترسی و نبود پاسخگویی مناسب در زمان بروز خطا می‌تواند فعالیت روزمره کسب‌وکارها را مختل کند. وقتی یک واحد صنفی برای صدور صورتحساب یا ثبت اطلاعات کالا به سامانه‌ای وابسته است، اختلال در آن نباید به توقف فعالیت اقتصادی یا تحمیل مسئولیتی غیرمنصفانه به صاحب کسب‌وکار منجر شود.
سیاست‌گذار باید میان هدف نظارت و ابزار نظارت تفاوت قائل شود. هدف، شفافیت اقتصادی، جلوگیری از تخلف و افزایش کارآمدی نظام مالی و تجاری کشور است؛ اما ابزار تحقق این اهداف باید ساده، کم‌هزینه و متناسب با واقعیت‌های بازار باشد. پیچیدگی بیش از اندازه ابزارهای نظارتی حتی ممکن است برخی فعالان اقتصادی را به خروج از فعالیت رسمی و حرکت به سمت بخش غیررسمی سوق دهد؛ اتفاقی که خود شفافیت مورد نظر دولت را تضعیف می‌کند. در شرایطی که اقتصاد ایران برای افزایش اشتغال، حفظ ظرفیت تولید و توسعه صادرات به مشارکت گسترده بخش خصوصی نیاز دارد، تسهیل فضای کسب‌وکار باید در اولویت سیاست‌های اجرایی قرار گیرد.
واحدهای صنفی کوچک تنها محل خرید و فروش کالا نیستند؛ آنها بخش مهمی از شبکه توزیع، اشتغال و فعالیت اقتصادی در سطح محلی را تشکیل می‌دهند و تضعیف آنها می‌تواند به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش هزینه توزیع منجر شود. اصلاح وضعیت موجود به بازنگری در معماری حکمرانی دیجیتال نیاز دارد؛ حرکتی به سوی یکپارچه‌سازی زیرساخت‌ها، تبادل هوشمند اطلاعات، حذف ثبت‌های تکراری و ایجاد پنجره واحد خدمات اقتصادی. همچنین پیش از اجرای هر الزام جدید باید آثار آن بر بنگاه‌های کوچک و متوسط ارزیابی شود تا هزینه انطباق با مقررات از توان واقعی مخاطبان فراتر نرود. در نهایت، فناوری زمانی به توسعه اقتصادی کمک می‌کند که زندگی فعال اقتصادی را ساده‌تر کند، نه اینکه او را به کارمند تمام‌وقت سامانه‌های اداری تبدیل سازد. هدف از دیجیتالی‌شدن اقتصاد باید آزادسازی ظرفیت کسب‌وکارها برای تولید، تجارت، اشتغال و خدمت‌رسانی باشد. اقتصاد چابک به کسب‌وکارهای چابک نیاز دارد و این کسب‌وکارها تنها در محیطی رشد می‌کنند که مقررات آن روشن، سامانه‌هایش یکپارچه و هزینه انطباق با آن منطقی باشد.(همدلی)
عضویت در تلگرام آی تی آنالیز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا