پیشنهادات مرکز پژوهشها برای استقرار پارلمان دیجیتال
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حکمرانی در گزارش «پارلمان الکترونیک و دیجیتال: ۱) اصول، چارچوبها و الزامات اجرایی» آورده که مفهوم پارلمان الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای مهم فناوریهای اطلاعات و ارتباطات از اواخر قرن بیستم توجه پژوهشگران، سیاستگذاران و فعالان حوزه قانونگذاری را به خود جلب کرده است. پارلمانهای دیجیتال، شکل کارآمدتری از پارلمانهای سنتی هستند که با هدف افزایش شفافیت، کارایی و پاسخگویی در فرآیندهای قانونگذاری طراحی شدهاند و به شهروندان این امکان را میدهند که به اطلاعات دسترسی داشته و در فرآیند تصمیمگیریها به صورت فعال مشارکت کنند.
در این گزارش تصریح شده که برای دستیابی به یک پارلمان دیجیتال کارآمد، لازم است سیاستهای کلیدی در زمینه توسعه راهبردی فناوری، نظارت مؤثر بر حکمرانی داده و تقویت مشارکت شهروندان تدوین گردد. همچنین، توجه به استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و ایجاد زیرساختهای پایدار و امن از الزامات اساسی در تحول دیجیتال هستند. به علاوه، آموزش و ظرفیتسازی برای اعضای پارلمان در ارتباط با فناوریهای جدید به افزایش کارایی و اثرگذاری پارلمانها کمک خواهد کرد. این مناظر میتوانند به شکلدهی به سازوکارهای بهتر و مؤثرتر در راستای تحول پارلمانها در جهان معاصر کمک کنند.
در این گزارش بیان شده که در عصر دیجیتال کنونی، فرآیندهای قانونگذاری و عملکرد پارلمانها به طور قابل توجهی تحت تأثیر پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. بهینهسازی این فرآیندها از یک سو به افزایش شفافیت، کارایی و پاسخگویی در تصمیمگیریهای قانونی کمک میکند و از سوی دیگر، مسیر مشارکت فعالتر شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی را هموار میسازد. با این حال، بسیاری از پارلمانها هنوز به طور کامل از پتانسیل فناوریهای نوین بهرهبرداری نکردهاند و در نتیجه، با چالشهای زیادی در زمینه مدیریت دادهها، تأمین امنیت اطلاعات و تحقق شفافیت رو به رو هستند. بنابرین، ایجاد یک چارچوب مناسب برای استقرار پارلمانهای دیجیتال با تکیه بر حاکمیت داده و فناوریهای اطلاعاتی، نه تنها برای بهبود فرآیندهای قانونگذاری ضروری است، بلکه راهی برای مهاجرت به یک نظام مؤثر و پاسخگو در پارلمانها به شمار میآید.
در ادامه این گزارش آمده که برای شکلدهی به سیاستهای کارآمد در تحول پارلمانها در عصر دیجیتال، توجه به چندین بعد کلیدی ضروری است. انطباق ساختاری و فرآیندی پارلمانها با فناوریهای نوین نیازمند برنامهریزی جامع و راهبردی است که میتواند کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت را بهبود بخشد. یکی از ارکان کلیدی موفقیت در این حوزه، حکمرانی مؤثر بر دادهها و حفاظت از حریم خصوصی شهروندان است. لذا طراحی و اجرای سیاستها و قوانین شفاف در این زمینه امری ضروری به شمار میآید. تقویت مشارکت شهروندان و شفافسازی فرآیندهای قانونگذاری از طریق طراحی بسترهای دیجیتال کارآمد، باعث افزایش اعتماد عمومی به نهادهای قانونی خواهد شد. همچنین، بهرهبرداری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی میتواند به تسریع و دقت در تصمیمگیریها کمک کند. با این حال، نیاز به سیاستهای مشخصی برای تضمین شفافیت و عدالت در استفاده از این فناوریها وجود دارد.
در یافته های این گزارش مرکزپژوهش ها آمده که ایجاد چارچوبهای نظارتی و ارزیابی روندهای تحول دیجیتال نیز بهبود مستمر فرآیندهای قانونی را تسهیل میکند. در این راستا، توسعه ظرفیتسازی و آموزش کارکنان پارلمان، ارتقای زیرساختهای فناوری و طراحی رویکردهای تلفیقی (ترکیبی) بهمنظور ادغام فناوریهای نوین با فرآیندهای سنتی، از عواملی هستند که به بهبود فرآیندها و ارتقاء کارایی نهادهای قانونی منجر خواهند شد. در نهایت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
در این گزارش پیشنهاد شده که برای توسعه راهبرد فناوری در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد میشود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامهای جامع برای نقشهبرداری و انطباق فناوریهای نوین در نهادهای قانونی ایجاد کند. این برنامه باید شامل تعریف دقیق اهداف، منابع و مراحل اجرایی باشد و کلیه فرآیندهای قانونگذاری را تحت تأثیر فناوریهای دیجیتال قرار دهد. در این راستا پیشنهاد میگردد مطالعاتی در زمینه “توسعه راهبرد فناوری در نهادهای قانونی” با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پژوهشگاه ارتباطات و فنآوری اطلاعات انجام گردد و محصل آن با عنوان “سند راهبردی توسعه فناوری نهادهای قانونی” معرفی گردد.
در ادامه پیشنهادات این گزارش بیان شده که به منظور تقویت مشارکت مردم، پیشنهاد میشود که وزارت کشور اقدام به تصویب قوانین و سیاستهای لازم برای بهرهبرداری از نظرات مردم و کارشناسان در زمینه قانونگذاری نماید. در این راستا، مجلس شورای اسلامی باید سکوهای دیجیتالی مناسبی را برای دریافت و بررسی نظرات عمومی طراحی کند. این سکوها باید کاربرپسند و به راحتی قابل دسترسی برای عموم مردم باشند. همچنین، محتوای این سکوهای دیجیتالی باید با توجه به مأموریتهای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در اختیار این کمیسیون قرار گیرد. همچنین، در راستای همراهی تمامی فرهنگهای ایرانی با این سکوهای دیجیتال، پیشنهاد میگردد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستهایی را برای طراحی سکوهای دیجیتالی بر اساس تنوع فرهنگی و اجتماعی به اجرا درآورند.
در این گزارش بیان شده که بهمنظور نظارت مؤثر بر روندهای تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد میشود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات اقدام به تهیه و تصویب سیستمهای نظارتی کارآمد نمایند. این سیستمها باید شامل معیارهای ارزیابی اثر بخشی و شفافیت فرآیندهای قانونگذاری باشند و بهمنظور بهبود مستمر سیاستهای پارلمانی، نیاز به ارزیابیهای دورهای و تحلیلها داشته باشند.در راستای ارتقاء ظرفیت مهارتهای دیجیتال کارکنان مجلس شورای اسلامی و آشنایی با فناوریهای نوین توسط ایشان، پیشنهاد میگردد از ظرفیت آموزشی مدرسه حکمرانی و قانون گذاری شهید مدرس (ره) استفاده گردد.
در این گزارش گفته شده که لازم به ذکر است که ایجاد و بهبود زیرساختهای ارتباطی و فنی و ایجاد سامانههای اطلاعاتی، یکی از پیشنیازهای ضروری برای تحول دیجیتال در مجلس شورای اسلامی میباشد. در این راستا پیشنهاد میگردد سیاستها و راهبردهای لازم برای این مهم توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی گردد. عطف به ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)، اقدامات متعددی برای وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در راستای برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای لازم تعریف شده است.
