سند پایداری و جبران خسارت اینترنت تدوین شود
در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران که با حضور معاون نوآوری، فناوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات و مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، مقرر شد مسیرهای حمایتی از جمله آموزش BCP، پیگیری اصلاح آییننامهها و ایجاد خط ارتباطی ویژه برای رسیدگی به مسائل فوری بنگاههای آسیبدیده دنبال شود.
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، در آغاز این نشست با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اینترنت، تصریح کرد: اینترنت مردم چیزی نیست که بتوان آن را بهصورت صفی، نوبتی یا در قالب مدلهای مختلف عرضه کرد؛ اینترنت باید بهصورت یکسان و برابر در دسترس همه مردم قرار گیرد.
آنچه در این نشست بیش از همه برجسته شد، ابعاد اقتصادی اختلالات اینترنت و ناترازی زیرساختی بود. محمد حافظ حکمی معاون نوآوری، فناوری و امور بینالملل وزارت ارتباطات در این نشست به برآوردهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه خسارت قطع اینترنت اشاره کرد. علیرضا جاویدعربشاهی، مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی نیز با ارائه برآوردی از مرکز ملی فضای مجازی درباره دامنه این زیان پرداخت.
از سوی دیگر، اعضای کمیسیون هشدار دادند که این محدودیت در کنار تنگنای اعتباری و کاهش سرمایهگذاری، به فرسایش ظرفیت توسعه در این بخش منجر شده است.
سعید رسولاف، نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز تأکید کرد: ما شاهد تخلیه ژنتیکی اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران هستیم» و افزود بنگاهها برای بقا ناچار به تعدیل ساختاری نیرو شدهاند؛ وضعیتی که به تعبیر او، شبیه قطع عضو برای حفظ پیکره است، اما این عضو دیگر به سادگی قابل بازگشت نیست.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران نیز خواستار استفاده از ظرفیت ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار شد.
در پایان این نشست عربشاهی اعلام کرد: برای ۵۴ سکوی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال، تدوین سند تداوم کسبوکار یا BCP به یک الزام تبدیل شده است؛ به طوری که سکویی ۱۰ میلیون کاربر دارد، نمیتواند به یکباره کار را متوقف کند.
بر این اساس، مقرر شد طی یک دوره ۶ ماهه، آموزشها و الزامات لازم برای تدوین این اسناد با همکاری اتاق ایران دنبال شود.
همچنین در این نشست، بر ایجاد خط ارتباطی ویژه برای رسیدگی اورژانسی به مشکلات واحدهای آسیبدیده، پیگیری ابزارهای تأمین مالی از مسیر وجوه ادارهشده، بانکها و بازار سرمایه، و نیز مستندسازی خسارات واردشده به بخش خصوصی تأکید شد.
اعضا همچنین خواستار آن شدند که نگاه تنظیمگری از الگوی محدودکننده و واکنشی به سمت سیاستگذاری مشارکتی و توسعهمحور تغییر کند. به این ترتیب، پیگیری اصلاح آییننامه ماده ۲۵، برگزاری کارگاههای BCP برای سکوهای بزرگ و فعالسازی سازوکارهای حمایتی، بهعنوان گامهای بعدی در دستور کار قرار گرفت.
