نقضِ غرض و تولد بازار موازی اینترنت
اما اثرات آن باقی ماند؛ از کلاهبرداریهای خرد تا زمزمههایی جدیتر درباره سوءاستفادههای امنیتی.
همین الگو، سالها بعد در قالبی دیگر تکرار شد؛ اینبار با پدیده فروش فیلترشکن. بازاری که نهتنها از بین نرفت، بلکه بهمرور ساختارمندتر شد، گردش مالی پیدا کرد و به یک «اقتصاد غیررسمی پایدار» تبدیل شد. نکته قابل تأمل اینجاست که با وجود طرحهای متعدد برای برخورد، تحقیق و تفحص و حتی اعلامهای رسمی، این بازار نه جمع شد و نه کوچک؛ بلکه صرفاً بازیگرانش حرفهایتر شدند!
اکنون، در شرایطی که کشور بیش از دو ماه با قطع اینترنت مواجه است، همان الگو در حال بازتولید است؛ اما اینبار با سرعت و شدت بیشتر. تصمیمی که با هدف اعلامی «حفظ امنیت سایبری و فیزیکی» اتخاذ شد، در عمل به شکلگیری چندین بازار موازی منجر شده است. نخست، فروشندگان موسوم به «کانفیگ» که دسترسیهای محدود و ناپایدار را با قیمتهایی نجومی عرضه میکنند.
و دوم پدیدهای رسمیتر با عنوان «اینترنت پرو» یا «خطهای سفید» ظهور کرد؛ طرحی که ظاهراً با مجوز و برای گروههای مشخص تعریف شده بود.
اما تجربه تاریخی نشان میدهد فاصله میان «طراحی سیاست» و «اجرای واقعی» در این حوزه، اغلب با شکافهای عمیق همراه است. آنچه امروز مشاهده میشود، عبور تدریجی این طرح از چارچوبهای اولیه و تبدیل آن به بازاری گسترده با قیمتگذاریهای خارج از عرف است؛ بازاری که دیگر محدود به اقشار خاص نیست و بهسرعت در حال تعمیم به هر متقاضی است.
این دقیقاً همان نقطهای است که حافظه تاریخی باید فعال شود. آیا قرار است دوباره همان سناریوی آشنا تکرار شود؟ ابتدا انکار، سپس نسبت دادن تخلف به لایههای پایینتر و در نهایت فرسایشی شدن رسیدگیها؟ تجربه سیمکارتهای بینام و بازار فیلترشکن، پاسخ روشنی به این پرسش میدهد.
واکنش اخیر رییس قوه قضاییه نیز نشان میدهد که ابعاد مساله از سطح یک نارضایتی عمومی عبور کرده و به یک دغدغه حکمرانی تبدیل شده است. تاکید بر ورود دادستانی کل و سازمان بازرسی، اگرچه از منظر حقوق عامه ضروری است، اما پرسش کلیدی همچنان پابرجاست: مساله در مرحله «نظارت و برخورد» حل میشود یا در سطح «طراحی سیاست» باید بازنگری صورت گیرد؟
واقعیت این است که هر سیاست، در صورت نبود زیرساخت اجرایی دقیق و نظام نظارتی کارآمد، بهطور طبیعی یک بازار موازی و جایگزین تولید میکند. این یک قاعده اقتصادی است، نه یک استثنا. وقتی دسترسی رسمی محدود میشود، تقاضا حذف نمیشود؛ بلکه به مسیرهای غیررسمی منتقل میشود. نتیجه، افزایش هزینه برای مردم، کاهش شفافیت و شکلگیری رانت برای گروههای خاص است.
اما آنچه اینبار شرایط را پیچیدهتر میکند، همزمانی چند عامل است: فشار اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت دسترسی عمومی و مشاهده همزمان عرضه گسترده اینترنت با قیمتهای بالا. این ترکیب، نهتنها موجب نارضایتی، بلکه منجر به شکلگیری یک احساس «نقض غرض» در افکار عمومی میشود. مردمی که با محدودیت مواجهاند، وقتی بازار آزاد دسترسی را در کنار خود میبینند، طبیعی است که درباره منطق سیاستگذاری دچار تردید و خشم شوند.
در چنین شرایطی، مساله صرفاً دسترسی به اینترنت نیست؛ بلکه مساله «اعتماد» است. اعتمادی که اگر آسیب ببیند، بازسازی آن بهمراتب دشوارتر از مدیریت یک بازار غیررسمی خواهد بود. تجربههای گذشته نشان دادهاند که نادیده گرفتن این نشانهها، تنها به تعمیق شکافها منجر میشود.
در چنین شرایطی، نقطه تعادل میان «امنیت» و «حقوق مردم» به حساسترین سطح خود میرسد. اگر سیاستهای محدودکننده بهگونهای اجرا شوند که در عمل به گسترش بازارهای غیررسمی و تبعیض در دسترسی منجر شوند، نهتنها هدف امنیتی محقق نمیشود، بلکه خود به عاملی برای تضعیف آن تبدیل خواهند شد.
بنابراین مساله امروز، صرفاً مدیریت دسترسی نیست؛ بلکه بازتعریف مدلی است که در آن، هم امنیت کشور تضمین شود و هم مردم احساس نکنند که مساله صرفا پرداخت هزینه بیشتر است.(منبع:عصرارتباط)
جامعه ای که درمان ها را مخفی نگه می دارد تا بتواند به فروش دارو با سودهای کلان ادامه دهد، یک جامعه واقعی نیست، بلکه یک تیمارستان بزرگ روانی است.