آمریکا و حکمرانی بر اینترنت
مهدی پورحسنی: بعد مدیریتی و نظارتی بر اینترنت به عنوان یکی از ابعاد مهم ژئوپلیتیکی فضای مجازی به محملی برای رقابت بازیگران صحنه بین المللی تبدیل شده است.
ایالات متحده آمریکا با پیوند زدن فضای مجازی و فضای جغرافیای سیاسی خویش سعی در افزایش قدرت ژئوپلیتیکی خویش دارد و همین موضوع باعث انتقاد بسیاری از دولت های جهان از این کشور شده است.
یکی از محورهای مهم مدیریت بر فضای مجازی انحصار شرکت آیکان که تحت قوانین ایالت کالیفرنیا اداره می شود بر مدیریت بر نام های دامنه (دامین نیم سیستم) است و دولت ایالات متحده تحت فشار افکار عمومی و دولت های دیگر بارها اعلام کرده است که مدیریت این شرکت را از انحصار دولت آمریکا خارج خواهد کرد ولی تا کنون اقدام عملی صورت نپذیرفته است.
یکی از اقدامات کنگره آمریکا تصویب قانون(دات کام) در قوه مقننه این کشور بود که طبق این قانون بخش ارتباطات و اطلاعات وزارت بازرگانی قبل از واگذاری وظایف آیکان باید گزارشی از مزایا و معایب انصراف از مسئولیت و نگرانی های امنیت ملی را به کنگره گزارش داده و پس از تایید کنگره این انتقال صورت گیرد. در واقع کنگره با این سنگ بزرگ به دنبال حفظ کنترل آمریکا بر اینترنت است.
به تازگی گزارشی توسط مرکز پژوهش های کنگره آمریکا در خصوص واگذاری سامانه نام های دامنه(که برای نام گذاری آی پی آدرس ها استفاده می شود و جزو نقاط راهبردی مدیریت و کنترل اینترنت محسوب می شود) منتشر شده است.
خلاصه اجرایی
اینترنت غالبا به عنوان شبکه شبکه ها تعریف می گردد زیرا اینترنت فقط یک نهاد فیزیکی نیست و صدها میلیون شبکه ارتباطی را از طریق متصل کردن میلیون ها شبکه به هم متصل می کند. همینطور اینترنت بین المللی، غیرمرکزی و شامل شبکه هایی است که عمدتا تحت تملک بخش خصوصی بوده و توسط این بخش اداره می شود.
از زمانی که اینترنت در جنبه های گوناگون زندگی بشر گسترش یافت پرسش در خصوص چگونگی اداره آن از اهمیت بیشتری برخوردار شد. اخیرا یک جنبه از مسائل اینترنت حکمرانی بر آن توسط بخش خصوصی بین المللی یعنی شرکت آیکان ( شرکت اینترنتی نامها وشماره ها ) است.
آیکان برای سیاست گذاری از روش چند ذی نفعی استفاده می کند که یک مدل پایین به بالای مشارکت است و سهم مشارکت دولت ها به خصوص در مواردی که سیاست اینترنتی با قوانین ملی مانند حقوق مالکیت فکری، حریم خصوصی، اجرای قانون و امنیت فضای مجازی پیوند خورده باشد بیشتر است. برخی از دولت ها از افزایش نفوذ دولت ها در حوزه اینترنت دفاع می کنند و به عنوان مثال پیشنهاد هایی برای اداره اینترنت با مسئولیت نهادی بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد مطرح است ولی دولت ایالات متحده و بسیاری از ذی نفعان با این طرح مخالف بوده و مدل چند ذی نفعی را بهترین راه اداره اینترنت می دانند. در حال حاضر دولت آمریکا از طریق اداره اطلاعات و مخابرات ملی که تحت نظر وزارت بازرگانی آمریکا است به نظارت بر سامانه نام دامنه ها می پردازد.
در مارس 2014 اداره اطلاعات و مخابرات ملی آمریکا اعلام کرد که قصد دارد نقش نظارتی خویش را بر آیانا به یک نهاد بین المللی چند ذینفعی واگذار نماید و قراردادش با آیانا در 30 سپتامبر 2015 به پایان می رسد. ولی اداره اطلاعات و مخابرات آمریکا در 17 اگوست امسال اعلام کرد که قراردادش را با آیانا تا سا ل 2016 تمدید خواهد کرد و تاکید نمود که این اداره هر گونه پیشنهادی را که بخواهد یک سیستم دولتی و یا سازمان بین المللی بین دولتی را جایگزین این وزارت نماید نخواهد پذیرفت.
کنگره آمریکا درسال 2015 قانونی را تصویب کرد که اداره مخابرات و اطلاعات وزارت بازرگانی را ملزم می نماید که قبل از واگذاری اختیاراتش در خصوص آیکان باید گزارشی را با ملاحظات خاص به کنگره تسلیم نماید. همچنین در قانون بودجه سال 2016 مجلس نمایندگان اداره اطلاعات و مخابرات آمریکا را ملزم می نماید که حق ندارد بودجه ای را برای واگذاری مسئولیت این اداره در خصوص سامانه نام دامنه ها هزینه نماید.
در واقع کنگره صد وچهاردهم بررسی می نماید که آیا اینترنتی که می خواهد از نظارت وزارت بازرگانی آمریکا خارج شود آیا منعطف، باز و با ثبات باقی خواهد ماند و کنگره به احتمال زیاد فعالیت اجلاس های بین المللی مخابراتی را که دولت ها فرصت خواهند کرد تا بر اینترنت کنترل نماید رصد خواهد نمود و از این کار جلوگیری خواهد کرد.
در همین حال در پی حوادث تروریستی 13 نوامبر در پاریس و نگرانی ها در خصوص استفاده سازمان های تروریستی از اینترنت این سوال مطرح می شود که چگونه مکانیسم های حکمرانی اینترنت می تواند برای مبارزه با گروه های تروریستی بکار رود. در حالی که دولت های ملی بر استفاده و محتوای اینترنت در داخل کشورهایشان مدیریت دارند هیچ نهاد بین المللی برای نظارت بر محتوایی که برای کارهای تروریستی کاربرد دارد وجود ندارد.(منبع:مهر)