اتهامات وزیر ارتباطات از زبان مسوولان قضایی
دادسرای تهران پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، اعلام کرد: پرونده قضایی وی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.
پس از انتشار خبر احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخی خبرسازی‌ها در مورد علت احضار آذری جهرمی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.
به گزارش دادستانی تهران برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهاد‌های مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.
دادستانی تهران، با رد کردن برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام کرده است، طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.
اتهامات وزیر از زبان دادستان کل کشور
دادستان کل کشورگفت: وزیر ارتباطات اتهامات و شکایات زیادی دارد که طبق قانون باید پاسخگو باشد.
محمدجعفر منتظری گفت: احضار برخی از مسئولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پیرو بعضی از گزارشات درباره تخلفاتی بوده که از قبل داشتیم.
وی در مورد احضار و بازجویی از وزیر ارتباطات گفت: بازجویی از وزیر ارتباطات به دلیل مسایل و شکایات مختلفی که از بخش های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود، است. ایشان هم طبق قانون برای ارایه توضیحات دعوت و احضار شدند.
وی افزود: یک مساله ای را دیدم که مقداری در مورد آن بی انصافی شد این که تصور این بوده که اتهام ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی آن را منعکس کردند؛ در حالی که اتهامات متعددی متوجه وی بوده است البته صرف اتهام است و ممکن است که در مجموع رسیدگی در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شود؛ به هر حال هر فردی که در مظان اتهام باشد باید پاسخگو باشد.
منتظری یادآور شد: در نامه کتبا نوشتیم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلویش را بگیرند؛ متاسفانه این کار انجام نشده و قانون او را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که محدودیت ها را ایجاد کنند که متاسفانه شاهد آن نبودیم.