اختلاف بر سر قیمت سیمکارتهای ایرانسل
دنیای اقتصاد - اپراتور دوم تلفن همراه موظف به واگذاری سیمکارت تلفن‌همراه برابر یک سوم قیمت سیمکارتهای اپراتور اول است که با توجه به اینکه قیمت سیمکارت دولتی به 360هزار تومان تبدیل شده طبق نظر‌مجلس سیمکارتهای ایرانسل باید به قیمت 120هزار تومان عرضه شود.
این در حالی است که رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات معتقد است سیمکارتهای ایرانسل به قیمت 150هزار تومان عرضه خواهد شد و چیزی به عنوان تغییر در قیمت سیمکارتهای ایرانسل تصویب نشده است.
رمضان‌علی صادق‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه ایرانسل باید تا شهریور ماه سال‌جاری به عرضه سیمکارتهای 120هزار تومانی بپردازد گفت: قبل از ثبت‌‌نام‌ها، قیمت سیمکارت 450هزار تومان بوده است، اما در ثبت‌نام‌های اخیر قیمت به 360هزار تومان کاهش یافته که با توجه به قرارداد اپراتور دوم مبنی بر واگذاری سیمکارتها برابر یک‌سوم قیمت دولتی اپراتور اول، قیمت این سیمکارتها 120هزار تومان باید باشد. اما وفا غفاریان رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در گفت و گو با ایسنا گفته است: با توجه به اینکه ایرانسل به عنوان یک شرکت‌خصوصی و بر مبنای یک طرح تجاری مشخص فعالیت می‌کند، بعید می‌دانم بحث کاهش یا تغییر در قیمت‌ها کار ساده‌ای باشد. وی در پی‌اظهارات رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه کنسرسیوم ایرانسل موظف است سیمکارتهای تلفن‌همراه را به قیمت 120هزار تومان به بازار عرضه کند، اظهار داشت: مباحث اینچنینی در پروانه مربوط، تثبیت و مشخص شده و هرگونه تغییر در قیمت سیمکارتها هم باید با هماهنگی کلی انجام شود و تا جایی که اطلاع دارم، چیزی به‌عنوان تغییر در قیمت سیمکارتهای ایرانسل تصویب نشده است.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران درباره اینکه آیا اعمال این تغییر در قیمت، در صورت الزام از سوی مجلس، امکان‌پذیر است، افزود: بحث تغییر قیمت سیمکارتهای ایرانسل از 150هزار تومان به 120هزار تومان باید، مصوبه مجلس شود، به این معنا که اگر مجلس تصمیم‌گیری کند، لازم‌الاجرا خواهد بود، نه اینکه نظر چند نفر از نمایندگان بر این امر باشد.
او خاطر نشان کرد: بر اساس پروانه، قیمت تعرفه سیمکارت اپراتور دوم، 120هزار تومان بوده و30هزار تومان هم به‌عنوان مالیات است که در مجموع 150هزار تومان در نظر گرفته شد. بدین ترتیب، اعمال تغییر در قیمت‌های سیمکارتهای اپراتور دوم تلفن‌همراه، مستلزم اصلاح در پروانه‌ای است که از سوی سازمان تنظیم مقررات ارائه شده است.
- ۸۵/۰۲/۰۶