ITanalyze

قانون جدید استرالیا به نیروهای انتظامی این کشور ۳ اختیار جدید می دهد تا براساس آن پلیس فدرال و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا کارآمدتر ظاهر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت استرالیا اخیراً لایحه‌ای را به منظور افزایش اختیارات و قدرت پلیس فدرال استرالیا در زمینه تجسس و رهگیری حساب کاربری مظنونین در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت آنها در دارک وب در مجلس سنای این کشور مطرح ساخته است و طرح یاد شده با حمایت نمایندگان تصویب شده و در آستانه تبدیل به قانون است.

طراحان این لایحه مهم‌ترین دستاورد تصویب این طرح را مبارزه با انواع پورنوگرافی کودکان در فضای مجازی اعلام کرده اند و همین امر، مخافت نمایندگان مجلس سنای استرالیا با طرح یاد شده را به حداقل رساند. با این وجود، مسائل هرگز به این سادگی پیش نمی‌روند و طرح همچنان منتقدان جدی دارد.

هدف اصلی طرح، مدرن سازی و به روز رسانی چارچوب قانونی و اطلاعاتی استرالیا برای تجهیز کارآمد پلیس فدرال و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا در برابر جرایم سایبری، اعلام شده است. بر اساس متن لایحه پیشنهادی، رفع چالش‌های ناشی از افزایش استفاده مجرمانه از دارک وب و فناوری‌های ناشناس کننده کاربران در بستر اینترنت، از اهداف کلان طرح یاد شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، گروه‌های بسیاری در تدوین این لایحه مشارکت گسترده داشته اند. بازرسی کل اطلاعات و امنیت (IGIS)، پلیس فدرال و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا از جمله نهادها و سازمان‌های دولتی هستند که در تدوین طرح حضور داشته اند. علاوه بر این، گروه‌هایی از جامعه مدنی شامل متخصصان حقوقی و فعالان حقوق بشر نیز نقش به سزایی در دستیابی به خروجی نهایی طرح داشته اند. برخی شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه ارتباطات نیز از دیگر گروه‌های حاضر در برنامه تدوین طرح بوده اند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان موافق طرح، نیروهای انتظامی و امنیتی استرالیا برای مواجهه با جرایم آنلاین، به افزایش اختیارات خود نیاز دارند. پیتر داتون، وزیر دفاع استرالیا در مورد این طرح گفت:

«لایحه شناسایی و اختلال ۲۰۲۰»، قدرت نهادهای مجری قانون را برای کمک به مبارزه با جنایات و جرایم مرتبط با دارک وب و فضای مجازی، افزایش می‌دهد. ناشناس ماندن در فضای اینترنت و دسترسی آزاد به ارزهای دیجیتال، جنایتکاران را قادر می‌سازد که در بدترین بازارهای آنلاین دارک وب آزادانه و با مصونیت کامل به تجارت و داد و ستد بپردازند.

از همین روی، متخصصان معتقدند که استدلال و دلایل یاد شده، توجیهی معقول و قابل قبول برای گسترش و افزایش اختیارات پلیس در این حوزه است. با تبدیل این طرح به قانون، مقامات مسئول در استرالیا می‌توانند جریان اطلاعات افراد مشکوک و مجرمان سایبری را مختل نموده و به شبکه‌ها و دستگاه‌های ان ها دسترسی یابند.

اندرو گیلز، رهبر حزب کارگر استرالیا نیز، در مورد این طرح گفت: «توانمندی سایبری شبکه‌های جنایی افزایش بی سابقه‌ای یافته است ما می‌دانیم که آنها از دارک وب و فناوری‌های غیرقابل ردیابی برای تسهیل جرایم خود استفاده می‌کنند. این امر چالشی بزرگ برای مجریان قانون ایجاد کرده است.»

بر اساس متن طرح، این لایحه، تغییرات اساسی در ۲ قانون «نظارت بر دستگاه‌ها (۲۰۰۴)» و «رهگیری و دسترسی ارتباطات (۱۹۷۹)» ایجاد خواهد کرد.

پلیس استرالیا با اجرای این قانون در برخورد با جرایم سایبری، به سه اختیار جدید دست می‌یابد:

* حکم ایجاد اخلال در اطلاعات

این حکم به افسران پلیس اجازه می‌دهد که اطلاعات دیجیتال را رهگیری کنند و سپس داده‌ها را بر اساس صلاحدید مسئولان، کپی، حذف یا ویرایش کنند. هدف از اعطای این اختیار، ایجاد امکان از بین بردن داده‌های در اختیار مجرمان، جمع آوری مدارک و اطلاعات از فعالیت مجرمانه آنها و ایجاد امکان ردیابی افراد مظنون است.

در حالی که طیف گسترده‌ای از کارشناسان با این بخش از قانون یاد شده موافق هستند، برخی منتقدان در مورد امکان استفاده از این اختیارات در برخورد با فعالان مدنی و انتساب اتهام به افراد بی گناه، ابراز نگرانی می‌کنند.

* حکم فعالیت شبکه

بر اساس این حکم، همه اطلاعات و داده‌های دیجیتال مربوط به تحقیقات یک پرونده، قابلیت جستجو و استخراج را می‌یابند.

بر این اساس پلیس در چنین شرایطی به جای آغاز فرایند جمع آوری مدارک، وارد فرایند جمع آوری اطلاعات می‌شود. این امر می‌تواند کارآمدی تحقیقات را افزایش دهد.

* حکم تصاحب حساب کاربری

بر اساس این حکم، پلیس می‌تواند یک حساب کاربری دیجیتال را به منظور دستیابی به داده‌ها و کشف ارتباطش با سایر حساب‌ها، در اختیار بگیرد. این حکم به پلیس اجازه جعل هویت در یک حساب کاربری نمی‌دهد و صرفاً امکان دسترسی به داده‌های یک حساب را شامل می‌شود.

به عقیده بسیاری از متخصصان افزایش دایره اختیارات پلیس در این حوزه، می‌تواند تا حدود زیادی جرایم آنلاین را کاهش دهد. این در حالی است که برخی از پلتفرم‌ها و کاربران نیز این افزایش قدرت نهادهای انتظامی استرالیا را با مبانی اصلی حفظ حریم خصوصی افراد در تضاد می‌بینند و نسبت به این طرح انتقاداتی را مطرح ساخته اند.

این طرح به محل بحثی داغ میان موافقان و مخالفان تبدیل شده است. از همین روی، برخی مؤسسات غیرانتفاعی از دولت استرالیا خواسته اند که پیش از اجرای طرح به تدوین یک قانون ساماندهی به مسئله حریم شخصی بپردازند.

فارغ از تحقق و اجرای طرح یاد شده یا مسکوت ماندن آن از تحولات اخیر جهان در حوزه حکمرانی فضای مجازی، می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً همه دولت‌های دارای دسترسی به سطح معقولی از زیرساخت فناوری، خواهان ایجاد تغییراتی در نحوه حکمرانی خود بر این فضا هستند. به عقیده کارشناسان این حوزه، زنگ خطر کاهش اقتدار دولت‌ها در داخل مرزهای جغرافیایی به صدا در آمده است و دولت‌های جهان یکی پس از دیگر در پی ایجاد نظام حقوقی جدید برای اداره و حکمرانی بر فضای مجازی، بر می آیند.