ITanalyze

گوشی‌های تلفن همراه لاکچری بالای ۳۰۰ یورو با سهم ۳۵ درصد از کل ارز تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه، از نظر تعداد فقط ۹ درصد کل گوشی‌های بازار داخل را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشی‌های لاکچری در حالی است که گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.

عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریم‌های ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شده‌ایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.

همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.

اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه و در نهایت به عقب‌نشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت می‌توان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیت‌های وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده‌ای مرفه و بالانشین بوده و هست.

صرفه‌جویی ارزی باید به همه حوزه‌ها تعمیم پیدا کند

در همین زمینه بهزاد حسینی‌آرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدی‌تر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیش‌فرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.

وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروه‌های کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان می‌دهد تلاش‌های انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.

وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.

حسینی آرا با بیان این‌که از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروه‌های کالایی هستیم اما دولت می‌بایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاست‌گذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیم‌گری واردات»، اتخاذ کند.

سهم ۹ درصدی گوشی‌های لاکچری از بازار موبایل

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریم‌ها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه می‌کند، این حجم از واردات گوشی‌هایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.

وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشی‌های تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشی‌هایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشی‌های وارداتی به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزی‌بَری واردات گوشی‌های اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم می‌شویم.

وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده می‌شود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز می‌تواند به واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شود.

چقدر از سود واردات گوشی‌های پرچم‌دار به جیب شرکت آمریکایی می‌رود؟

وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفن‌های لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکت‌های کره جنوبی می‌رود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهی‌های چند میلیارد یورویی به ایران خودداری می‌کند.

با ادامه واردات گوشی‌های لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل می‌آید؟

وی واردات گوشی‌های لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان می‌برد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.