افزایش پاسخگویی دولتی‌ها در سامانه زمین
ثبت درخواست‌های موفق در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، افزایش یافت.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، آمارهای پنجره واحد مدیریت زمین نشان می‌دهد این سامانه شاهد تحولی چشمگیر در ثبت درخواست‌های موفق، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات و رشد پاسخگویی دستگاه‌ها به استعلامات حوزه زمین در بهار سال جاری بوده است.
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بازه زمانی اسفند سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری، حدود ۴۶ هزار نفر در سامانه زمین ثبت نام کرده‌اند که از این میزان، ثبت بیش از ۴۰ هزار درخواست، یعنی ۸۱ درصد موفقیت‌آمیز بوده است. در این میان، بررسی دلایل عدم موفقیت سایر متقاضیان نشان می‌دهد به عواملی نظیر: عدم اطلاع، آموزش ناکافی و بروز اختلالات فنی موقت بازمی‌گردد.
در همین راستا، شاخص «درصد تکمیل فرآیند ثبت درخواست‌ها» در سامانه زمین نیز روند رو به رشدی را نشان می‌دهد؛ به طوری که در ابتدای فعالیت سامانه، صرفاً ۲۵ درصد متقاضیان قادر به تکمیل فرآیند ثبت درخواست خود بودند، اما عوامل تأثیرگذاری مانند: آموزش مستمر کاربران، پشتیبانی ۲۴ ساعته و تقویت زیرساخت‌های سامانه باعث ایجاد بهبود قابل توجهی شد و در حال حاضر بالغ بر ۷۵ درصد درخواست‌های متقاضیان با ارائه اطلاعات کامل و به همراه مستندات به ثبت می‌رسد.
افزایش سرعت انجام کارهای اداری زمان‌بر و بی‌نیازی از این اتاق به اتاق دیگر رفتن در ادارات مختلف دولتی، همواره از اصلی‌ترین انتظارات مردم از دولت بوده است. آمار نشان می‌دهد، سامانه زمین به میزان قابل توجهی توانسته است، به این بخش از مطالبات مردمی پاسخ دهد. در واقع تجمیع دستگاه‌های متولی پاسخگویی به استعلامات در سامانه زمین باعث بهبود قابل توجه میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات در بهار سال جاری شده است.
طی سه ماهه یاد شده، حدود ۵۰ هزار استعلام الکترونیکی از طریق سامانه زمین اخذ شده است و میانگین پاسخگویی به استعلامات معادل ۴۲ روز بوده است که با اضافه شدن استعلامات جدید به ۵۸ روز افزایش یافته بود. اما با پیگیری‌های انجام شده، این مدت زمان تقریباً نصف شد و به ۲۵ روز رسید که بهبود قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.
آمارهای سامانه زمین نشان می‌دهد، نه تنها سرعت پاسخگویی به استعلام بهبود یافته، بلکه درصد پاسخگویی دستگاه‌ها نیز بالا رفته است. به عنوان مثال درصد پاسخگویی به استعلام «تعیین نوعیت اراضی» که متولی آن سازمان ملی زمین و مسکن است، پیش از این پنج درصد بوده است که به تازگی به ۳۰ درصد افزایش یافته است.