بازوى جدید براى وزارت ارتباطات
شهرام شریف - دستورالعمل جدیدى که دستگاه‌هاى دولتى را براى خرید هر گونه تجهیزات کامپیوترى مکلف به هماهنگى با وزارت ارتباطات مى‌کند، در واقع یک تصمیم‌گیرى مهم در عرصه ICT کشور به حساب مى‌آید که شناخت ابعاد و زوایا و گستره تاثیر آن ضرورى است.
واقعیت این است که طى سال‌هاى اخیر روند توسعه ICT در دستگاه‌هاى دولتى شکلى شتاب گونه گرفته و عملا امروزه مى‌توان گفت که چرخ دنده‌هاى بخش دولتى ما با ماشین بزرگ فناورى اطلاعات و ارتباطات درگیر شده است.
از توسعه ناهمگون بخش‌هاى مختلف دولتى در زمینه آى‌سى‌تى در این چند سال که بگذریم نمى‌توان از توسعه نسبى (و البته در بسیارى از موارد خود رو) دستگاه‌ها در این زمینه به راحتى گذشت.
امروزه در هر وزارتخانه و سازمانى مى‌توان گوشه‌هایى از برنامه‌هاى توسعه‌اى فناورى اطلاعات را یافت که عمدتا در کارهاى زیربنایى و خدماتى گسترش یافته است، اما با توجه به فقدان طرحى جامع براى توسعه فناورى اطلاعات در کشور، عمده موارد توسعه‌اى، شکلى بخشى و جزیره‌اى دارد و این رشد در واقع به تناسب حضور افراد و موقعیت مناسب در دستگاه‌هاى مختلف به شیوه‌هاى گوناگون و در بسیارى اوقات با تجهیزات مختلف و گوناگون صورت گرفته است.
از سوى دیگر امروز دولت به دلیل همان رشد، مهمترین مشترى بازار فناورى اطلاعات کشور نیز هست، به طورى که در بسیارى اوقات تصمیمات این مشترى عمده و متمول مى‌تواند بازار کامپیوتر را با رکود مواجه کرده و یا به رونق برساند. به عنوان مثال بازار کامپیوتر ( اعم از سخت افزار و نرم افزار) در ماه‌هایى که خریدهاى دولتى سیر صعودى به خود مى‌گیرد به سرعت رونق گرفته و در روزهایى خاص که از حجم خریدهاى دولتى کاسته مى‌شود، بازار کاملا راکد مى‌شود. این هم در حالى است که عمده خریدهاى دولتى پراکنده و بدون هماهنگى ارگان‌ها با یکدیگر صورت مى‌گیرد و این موضوع یکى از دلایل عدم انطباق بسیارى از سیستم‌هاى دولتى با یکدیگر است.
با چنین زمینه‌اى از وضعیت فناورى اطلاعات در سازمان‌هاى دولتى و بازار مى‌توان چنین ارزیابى کرد که هر گونه تصمیم‌گیرى مشترک براى خرید تجهیزات کامپیوترى به شکل واحد مى‌تواند فرصت‌ها و خطراتى را توامان به همراه داشته باشد. مشخص است دولت جدید شعارهاى خود را بر صرفه جویى و عدم سرمایه‌گذارى‌هاى اضافى متمرکز کرده و انتظار مى‌رفت که براى خرید تجهیزات ICT توسط بخش دولتى که سرمایه کلانى را نیز طلب مى‌کند، دقت و نظارت لازم را انجام دهد اما در واقع سپردن این وظیفه به وزارت ارتباطات که به لحاظ ساختار سازمانى همپاى دیگر وزارتخانه‌ها به شمار مى‌آید، مى‌تواند از لحاظ ادارى مشکلاتى را ایجاد کند.
هر چند هنوز آیین‌نامه اجرایى این دستورالعمل منتشر نشده اما انتظار مى‌رود که تعریف رابطه کارى در این زمینه به شکلى صورت گیرد که کمترین تعارض میان دستگاه‌هاى مختلف و وزارت ارتباطات در این زمینه به وجود آید. با توجه به اینکه در دستور فعلى مشخص نشده دستگاه‌هاى دولتى تا چه سقفى براى خرید تجهیزات باید با وزارت ارتباطات هماهنگ کنند، عملا مشخص نیست آیا این دستور شامل هر گونه نرم افزار کوچک و یا سخت افزارهاى غیر مهم را در برمى‌گیرد یا خیر.
نکته دیگر که در این زمینه ضرورى به نظر مى‌رسد، فرصتى است که در اختیار وزارت ارتباطات قرارداده شده است. این وزارتخانه طى سال‌هاى اخیر همواره در زمینه متولى گرى آى تى با برخى نهادهاى دیگر رقابت داشته و عملا در بسیارى از موارد توانسته ابزارهاى قانونى و فنى لازم را در این زمینه به دست بیاورد، اما حتى با وجود داشتن عنوان فناورى اطلاعات و ارتباطات بر دوش خود هنوز به نظر مى‌رسد از ظرفیت لازم براى انجام چنین کارهاى گسترده اى برخوردار نیست. نمونه قابل ذکر در این زمینه دعواى قدیمى میان مخابرات و بانک‌ها است که در زمینه توسعه زیرساخت‌هاى مخابراتى براى انجام عملیات بانکى وجود داشته و هر دو طرف فقدان پیشرفت سریع در زمینه بانکدارى الکترونیکى در کشور را به گردن طرف مقابل مى‌اندازند.
براى انجام این دستورالعمل همچنین به نظر مى‌رسد وزارت ارتباطات باید موضوع را به شکلى پیاده‌سازى کند که امکان کمترى از اعمال سلیقه و دخالت غیرکارشناسانه در موضوع وجود داشته باشد. در واقع قدرتى که وزارت ارتباطات به کمک این دستورالعمل پیدا کرده، مى‌تواند از یک سو باعث کاهش هزینه‌ها و ریخت و پاش‌هاى غیرضرورى شود و از سوى دیگر این بیم هم وجود دارد که این قدرت به نوعى استفاده شود که باعث تقویت گروه خاصى از شرکت‌هاى دولتى و خصوصى بدون معیارى مشخص شود که باید تمهیدات لازم براى جلوگیرى از این عارضه اندیشیده شود.
منبع : دنیای اقتصاد
در همین رابطه :
بخشنامه اخیر دولت موجب رشد منطقی ICTمی‌شود
موافقت و مخالفت با مصوبه یک جمله ای
یک ابلاغ و چند اشکال
لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود
- ۸۴/۱۰/۱۹