بحران نیروی کار در شرکتهای نرم‌افزاری
عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشریح بحران منابع انسانی در شرکتهای نرم افزاری و پیامدهای آن گفت: نظام قیمتگذاری خدمات و محصولات نرم‌افزاری باید متناسب با افزایش دستمزدهای پایه تغییر کند.
به گزارش مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، رضا کرمی در تشریح بحران منابع انسانی در شرکتهای نرم‌افزاری گفت: کمبود نیروی انسانی آماده به کار در اثر تشدید مهاجرت، کاهش سطح کیفی و شایستگی نیروهای جویای کار، افزایش بی‌رویه دستمزدها و افزایش تحرک شغلی و کاهش نرخ ماندگاری نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل فشار بر شرکتهای کوچک و متوسط نرم‌افزاری است.
وی با بیان اینکه وجود مشکلات جدی در زمینه تأمین و نگهداری نیروی انسانی در شرکتهای نرم‌افزاری قابل انکار نیست گفت: البته این مشکلات از قدیم هم وجود داشته ولی به‌نظر می‌رسد در یکی دو ساله گذشته شدت و جدیت این مشکلات خیلی بیشتر شده است. شاید دلیل اینکه بعضی همکاران از لفظ «بحران» برای توصیف این وضعیت استفاده می‌کنند، این باشد.
نرخ جابجایی نیروی انسانی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد
کرمی ادامه داد: باید توجه کرد که در دنیا هم وضعیت بازار کار در یکی دو ساله گذشته تغییرات زیادی کرده است. اخیراً آماری منتشر شد که نشان می‌داد در ژانویه ۲۰۲۲ در آمریکا حدود ۲۵/۴ میلیون نفر شغل‌شان یا محل کارشان را تغییر داده‌اند که نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. گارتنر هم پیش‌بینی کرده که امسال نرخ جابه‌جایی نیروی انسانی نسبت به سال گذشته میلادی حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که جهش قابل ملاحظه‌ای است.
وی افزود: به تناسب این روند، میزان افزایش دستمزدها هم به‌طور میانگین ۲۰ درصد بیشتر از میزان افزایش سال گذشته تخمین زده می‌شود که طبعاً فشار زیادی روی بنگاه‌های کارفرمایی وارد می‌کند.
عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه هر چند آمار و اطلاعات دقیقی در داخل کشور در دسترس نیست ولی این وضعیت با افزایش مشکلات اقتصادی و وضعیت تورم و … تشدید شده و برای خیلی از شرکتهای نرم‌افزاری به‌ویژه شرکتهای کوچک و متوسط حالت بحرانی ایجاد کرده است، اضافه کرد: چند روند در ایجاد این وضعیت مؤثر بوده است. اول اینکه عرضه و تقاضای بین‌المللی نیروی کار متخصص در حوزه نرم‌افزار باعث تشدید جریان مهاجرت شده است. البته این جریان از حدود ۲۰ سال پیش کمابیش به صورت مداوم وجود داشته ولی در چند سال اخیر به علت توسعه دورکاری، آسان شدن تبادل‌های ملی بین‌المللی و تغییر سیاست‌ها و قوانین مهاجرت در کشورهای غربی، تسهیل و تسریع شده و ابعاد خارق‌العاده‌ای پیدا کرده است.
کرمی توضیح داد: وقتی می‌گوئیم مهاجرت، منظور هم مهاجرت فیزیکی به معنای ترک کشور و اقامت و کار در کشورهای دیگر و هم مهاجرت مجازی، یعنی اشتغال برای کارفرمایان خارجی در عین اقامت در کشور خودمان. این مهاجرت مجازی هم به صورت انفرادی و هم به صورت سازمان‌یافته یعنی تشکیل تیم‌های کاری که برای کارفرمایان خارجی کار می‌کنند، دارد اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه دومین عامل این است که به دنبال خروج بخش زیادی از نیروی کار از بازار داخلی که عمدتاً بخش باکیفیت نیروی کار هم است، فشار تقاضا باعث شده تحرک نیروی انسانی در شرکتهای داخلی به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند، گفت: چون سطح مورد انتظار دستمزدها افزایش یافته و شرکتهای کوچک و متوسط از عهده تأمین دستمزدها برنمی‌آیند. در مقابل شرکتهای بزرگ‌تر که نوعاً حساسیت چندانی نسبت به هزینه‌ها و حاشیه سود اقتصادی خود ندارند، مثل شرکتهای وابسته به بانک‌ها و گروه‌های اقتصادی بزرگ، با افزایش حقوق‌ها، نیروها را از شرکتهای SME جمع می‌کنند و مسائلی مثل دورکاری، تغییرات فرهنگی و نسلی، افزایش شرکتهای نوپا (استارت‌آپ) و … هم در افزایش تحرک نیروی انسانی و کاهش ماندگاری نیروها اثر مضاعف داشته‌اند.
عوامل فشار بر شرکتهای کوچک و متوسط نرم افزاری
وی با اشاره به چند روند عمده به عنوان عامل فشار بر شرکتهای کوچک و متوسط نرم‌افزاری، کمبود نیروی انسانی آماده به کار در اثر تشدید مهاجرت، کاهش سطح کیفی و شایستگی نیروهای جویای کار، افزایش بی‌رویه دستمزدها و افزایش تحرک شغلی و کاهش نرخ ماندگاری نیروی انسانی را از جمله این عوامل عنوان کرد.
نایب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نصر با تاکید بر اینکه جریان ارزش در شرکتهای نرم‌افزاری عمدتاً مبتنی بر منابع انسانی است، تصریح کرد: یعنی ورودی اصلی منابع انسانی است و از طرف دیگر ارزش نهایی این شرکت‌ها در کشور ما عمدتاً در بازاری ارائه می‌شود که خریداران اصلی این بازار، دولت و شرکتهای بزرگ وابسته به دولت و حاکمیت است. یعنی مدل کسب‌وکار اکثر شرکتهای نرم‌افزاری ما مبتنی بر الگوی B۲B شکل گرفته است. در این وضعیت وقتی در بازار کار (ورودی) به دلیل تشدید رقابت، دستمزدها به نحو غیرطبیعی بالا می‌رود و در بازار محصولات و خدمات نرم‌افزاری (خروجی) محدودیت‌های قانونی و اصطکاک بازار مانع از افزایش متناسب بهای خدمات می‌شود، این شرکت‌ها با عدم تعادل و موازنه بین درآمد و هزینه مواجه می‌شوند که یا به زیان‌دهی و نهایتاً تعطیل بنگاه‌ها می‌انجامد و یا در هر صورت با کاهش حاشیه سود، انگیزه‌های اقتصادی فعالیت‌ها و به‌ویژه نوآوری در شرکتهای نرم‌افزاری را کاهش می‌دهد.
وی گفت: علاوه بر این گردش بالای نیروی انسانی، هزینه‌های آموزش و سربار را هم افزایش می‌دهد. شاید در شرایط عادی ورشکست شدن تعداد معدودی از شرکت‌ها و خروج آن‌ها از بازار امری عادی و ناشی از منطق فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود ولی وقتی این مشکل عمومی شد، تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت و دامنه بعضی از این تبعات ممکن است ملی باشد.
به گفته کرمی، بخش زیادی از محصولات و خدمات نرم‌افزاری مورد نیاز دولت و دستگاه‌های حاکمیتی توسط همین شرکتهای کوچک و متوسط ارائه می‌شود. وقتی این شرکت‌ها نتوانند نیروهای‌شان را نگه دارند یا به هر حال سطح کمی و کیفی نیروی انسانی خود را حفظ کنند، لاجرم قادر به استمرار خدمات خودشان نخواهند بود.
وی تاکید کرد: ممکن است اثر فوری این عدم توانایی ابتدا در پروژه‌های توسعه‌ای نرم‌افزاری دستگاه‌های دولتی خودش را نشان دهد. یعنی مناقصات و خریدهای نرم‌افزاری که بدون جواب می‌مانند و هر روز شاهد افزایش نمونه‌های آن هستیم، اما در مرحله بعد حتی پشتیبانی و نگهداری سرویس‌های موجود هم به خطر خواهد افتاد و اگر توجه کنیم که حکمرانی در کشور ما مثل بقیه جوامع روزبه‌روز بیشتر به ابزارها، سامانه‌ها و سرویس‌های الکترونیکی وابسته می‌شود، تبعات فاجعه‌بار این وضعیت بیشتر مشخص می‌شود.
عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خاطرنشان کرد: امروزه کمتر قانونی است که در مجلس تصویب شود و در بخشی از آن ایجاد یا توسعه یک یا چند سامانه به عهده دولت گذاشته نشده باشد. برنامه‌های خود دولت هم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و … عمدتاً نیازمند سرمایه‌گذاری در سامانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری است. پس تقاضا به نحو کنترل‌ناپذیری در حال افزایش است در حالی که طرف تقاضا مرتباً در حال تضعیف است.
کرمی با بیان اینکه بازار کار و اشتغال در همه بخش‌ها و از جمله در صنعت نرم‌افزار، تابع منطق عرضه و تقاضاست، گفت: بدیهی است که کارکنان و نیروی انسانی به‌دنبال بیشینه کردن مجموع منافع خود اعم از مادی یا غیرمادی و به‌طور کلی کیفیت زندگی خودشان هستند و به همین دلیل مدام در جستجوی شرایط بهتر اشتغال می‌روند و محل کارشان را عوض می‌کنند. نه می‌شود کسی را از مهاجرت (اعم از فیزیکی یا مجازی) منع کرد و نه کسی را به ادامه کار در یک شرکت خاص مجبور کرد. ضمن اینکه قوانین و مقررات هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
شرکتهای بزرگ رقیب شرکتهای کوچک در جذب نیروی انسانی
وی با بیان اینکه همه ما در یک اکوسیستم اقتصادی کسب‌وکارمان را اداره می‌کنیم و مهم‌ترین منبع این اکوسیستم تجاری هم همان منابع انسانی است، افزود: یکی از اصول اساسی حاکم بر اکوسیستم‌ها این است که بازیگران هر اکوسیستم از منابع مشترک استفاده می‌کنند و میزان دسترسی هر کدام به این منابع مشترک تابع قواعدی است که به آن نظام توزیع منابع می‌گوئیم. هر گونه مداخله مخرب در این نظام توزیع منابع، اکوسیستم را از تعادل خارج می‌کند و در درازمدت موجودیت همه بازیگران اکوسیستم را به خطر می‌اندازد، نه فقط موجودیت بازیگرانی که از منابع محروم شده‌اند.
به گفته کرمی، در این مورد خاص، بعضی مدیران دولتی یا شرکتهای بزرگ، خود را در زمینه جذب نیروی انسانی، رقیب شرکتهای کوچک و متوسط می‌دانند و فکر می‌کنند هر چه نیروهای بیشتری را از این شرکت‌ها جذب کنند موفق‌ترند. غافل از اینکه شرکتهای کوچک و متوسط اولاً نقش مهمی در تربیت و آماده‌سازی نیروی انسانی متخصص بازی می‌کنند و ثانیاً خاک‌ریز اول در مقابله با بحران‌های نیروی انسانی هستند. با تضعیف و از بین رفتن این لایه، در درازمدت شرکتهای بزرگ هم در مقابل این بحران بی‌دفاع و آسیب‌پذیر می‌شوند و این به نفع هیچکس نیست.
وی در مورد راه حل برون رفت از این مشکل، تصریح کرد: مثل بقیه مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده و چندعاملی، در مقابله با این وضعیت هم نمی‌توان یک راه‌حل ساده پیدا کرد. بعضی از عوامل همانطور که گفتم برون‌بنگاهی و ناشی از محیط کسب‌وکار است و بعضی هم به عوامل درون‌بنگاهی و تصمیمات مدیران کسب‌وکارها ربط دارد. به‌شکل عمومی می‌توان به مدیران این طور شرکت‌ها توصیه کرد که اولاً کارکرد مدیریت منابع انسانی را جدی‌تر بگیرند و از مشاوره مشاوران حرفه‌ای در طراحی نظام‌های جذب و نگهداشت استفاده کنند و ثانیاً به‌دنبال مدل‌های همکاری متنوع‌تر باشند که با روندهای کار منعطف سازگاری بیشتری دارد.
نایب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به نقش و تأثیر این سازمان در این فرآیند، گفت: اولین و مؤثرترین اقدام این است که نظام معینی برای تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت بازار کار و نیروی انسانی ایجاد شود. یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای صنفی و کارفرمایی، تولید آمار و اطلاعات صحیح از وضعیت منابع مشترک اعضا است، یعنی کاری که از تک‌تک شرکت‌ها ساخته نیست. الان تحلیل‌های ما از وضعیت نیروی انسانی صنعت بیش از آنکه متکی به آمار و ارقام عینی و صحیح باشد، متکی به مشاهدات و اطلاعات پراکنده از اینجا و آنجا است، چون نه دولت و نه نهاد صنفی در این زمینه چیزی برای ارائه ندارند. سازمان باید این وظیفه را جدی‌تر بگیرد.
وی گفت: کار دومی که از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای انتظار می‌رود این است که حاکمیت و نهادهای سیاست‌گذار را در مورد خطری که ادامه روند فعلی در تضعیف شرکتهای کوچک و متوسط از نظر بنیه نیروی انسانی، متوجه امنیت و پایداری اقتصاد و حکمرانی کشور می‌کند، آگاه کند. نظام قیمتگذاری خدمات و محصولات نرم‌افزاری باید متناسب با افزایش دستمزدهای پایه تغییر کند و این در مجموع، مسئولیت سازمان نصر است. هر چند اصلاح تعرفه‌های سالانه اقدام لازمی در این زمینه است، اما این اقدام کافی نیست. امسال بسیاری از دستگاه‌های دولتی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، سقف‌های غیرواقعی برای انعقاد قراردادهای پشتیبانی سامانه‌ها و سرویس‌های خودشان وضع کرده‌اند که در خیلی از موارد مانع از تداوم خدمات شرکت‌ها شده است. سازمان باید تبعات فاجعه‌بار این وضعیت را برای نهادهای سیاست‌گذار در دولت تبیین کند.