بررسی وضعیت صادرات نرم‌افزاری کشور
سونیتا سراب‌پور- در‌حال‌حاضر کشورهای پیشرفته دنیا در جهت کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، به مساله صادرات خدمات اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.
از جمله خدماتی که در این چند سال مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده و به بازار صادرات نیز راه یافته، صادرات نرم‌افزار است.
نیاز کم این بازار به سرمایه‌گذاری کلان و استوار بودن آن بر نیروی انسانی متخصص باعث شده است تا بازار نرم‌افزار در برخی از کشورهای در حال توسعه به یکی از عمده راه‌های کسب درآمد ملی تبدیل شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تاکید بر صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی تلاش‌های زیادی را برای پیشرفت بازار صادرات نرم‌افزار انجام داده است.
اما به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست پیدا کند.
صنعت نرم‌افزار کشور
آن گونه که از شواهد پیدا است، صنعت نرم‌افزار کشور ما در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. نبود پشتیبانی‌های لازم، حمایت نکردن بانک‌های داخلی، تمایل نداشتن شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار، پیروی نکردن از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله قانون کپی رایت و ... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات کشور در زمینه تولیدات نرم‌افزار نیز پیشرفت چندانی نداشته باشد.
اما طلایی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار بر این باور است که از سال 81 که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار تاسیس و با سازمان توسعه تجارت شروع به فعالیت کرد تا به حال توانسته است جایگاه تقریبا مناسبی را در این حوزه پیدا کند. تا جایی که حجم صادرات رسمی ایران که در مرکز توسعه صادرات نیز به ثبت رسیده است. در سال گذشته حدود 15میلیون دلار بوده است که این رقم در سال‌جاری دو برابر شده، یعنی بالغ بر 25میلیون دلار صادرات نرم‌افزاری در کشور صورت گرفته است.
البته در این حوزه نیز موانعی وجود دارد که اصلی‌ترین آن نبود قوانین و مقررات لازم و نرخ‌گذاری گمرکات است. طلایی با ذکر این مطلب در ادامه می‌گوید: «در‌حال‌حاضر برخی از رشته‌های کالایی و خدماتی معاف از مالیات هستند و هیچ مالیاتی را برای صادرات پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که این معافیت مالیات در مورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این امر در نهایت علاوه بر مشکلات پیشروی، باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرکننده نرم‌افزار نیز شده است.»
در همین زمینه پرویز ناصری کارشناس نرم‌افزار مساله تحریم را یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم‌افزار می‌داند و می‌گوید: « مسائل سیاسی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور از جمله صادرات دارد که متاسفانه این مساله در زمینه صادرات نرم‌افزار بیشتر تاثیر‌گذار بوده و بسیاری از صادرکنندگان نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده است.»
وی در ادامه می‌افزاید: «از دیگر مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد: نبود حمایت بانک‌های داخلی، وضعیت مالی شرکت‌ها، شناخته نبودن بازار صادرات نرم‌افزار ایران برای بازارهای بین‌المللی و عدم تمایل شرکت‌های داخلی به صادرات است.»
گفته می‌شود یکی از راه‌های پیشرفت در زمینه صادرات، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالیت‌‌های آنان در این زمینه است. این در حالی است که در زمینه صادرات نرم‌افزار شرکت‌های ایرانی آنچنان که باید رغبتی به فعالیت نشان نمی‌دهند. به گفته طلایی هم‌اکنون در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار 92عضو حضور دارند؛ اما براساس مستنداتی که از طرف تعدادی از شرکت‌ها در رابطه با فعالیتشان به این اتحادیه ارائه شده، تنها 12شرکت هستند که به طور جدی در این بخش فعالیت می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان این تعداد شرکت برای ارتقای سطح صادرات نرم‌افزار چندان کافی نیست.
ناصری در مورد علت تمایل‌نداشتن شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری ایران به صادرات می‌گویند: «صادرات در تمام زمینه‌ها مشکلات خاص خود را دارد. حال کشوری مثل ایران را در نظر بگیرید که با مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز روبه‌رو است. در نتیجه کار صادرات برای شرکت‌های داخلی دوچندان سخت می‌شود چرا که نیاز به هزینه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه حس می‌شود و به دلیل نبود حمایت و قوانین و مقررات لازم بنابراین این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند در زمینه‌های دیگر دست به صادرات بزنند تا سود بیشتری را به دست بیاورند.»
قانون کپی‌رایت
حمایت نکردن از قانون کپی‌رایت یکی دیگر از مشکلاتی است که بازار صادرات نرم‌افزار ایران با آن رو‌به رو است و باید گفت که این قانون به طور کل در کشور رعایت و کنترل نمی‌شود.
در واقع رعایت نشدن این قانون در کشور باعث شده که نرم‌افزارهای اصل با سرعت زیادی تکثیر و در نتیجه قیمت آنها پایین‌تر از قیمت اصل آن در بازار به فروش برسد. به دنبال این عمل شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای داخلی برای فروش محصولات خود و همچنین ادامه حضور خود در بازار مجبور هستند که محصولات خود را با قیمت بسیار پایین‌تری به فروش برسانند که این وضعیت به هیچ‌وجه به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست.
طلایی در این زمینه می‌گوید یکی از موانع بزرگی که ما در زمینه صادرات نرم‌افزار با آن روبه‌رو هستیم حمایت نکردن کشور از قانون کپی‌رایت است. در واقع این قانون در سال 79مطرح و در سال 83 آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیات‌وزیران به تصویب رسید. ولی همان‌طور که می‌بینید این قانون هنوز در کشور اجرا نمی‌شود، این خطر بزرگی برای صادرات نرم‌افزاری کشور به حساب می‌آید. چرا که باعث کاهش جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود و علت این امر عدم وجود تضمین و حمایت لازم برای سرمایه‌گذاران در این حوزه است.
به اعتقاد طلایی یکی از راه‌هایی که باعث پیشرفت کشور در زمینه صادرات نرم‌افزار می‌شود، جذب سرمایه‌های خارجی به این حوزه است. وقتی یک سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که در کشور قانون کپی‌رایت اجرا نمی‌شود و هیچ اهرم حمایتی دیگری هم ندارد؛ بنابراین ترجیح می‌دهد در چنین وضعیتی سرمایه‌گذاری نکند. به اعتقاد وی اجرایی شدن این قانون در کشور باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شده و این کار در پایان منجر به اشتغالزایی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و مطرح شدن بازار صادرات ایران در جهان می‌شود.
طلایی همچنین در مورد وضعیت فعلی اجرای قانون کپی‌رایت در ایران می‌گوید: «هم‌اکنون با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد در حال صدور شناسنامه برای محصولات نرم‌افزاری هستیم تا شاید بتوانیم با این حرکت تا حدودی قانون کپی‌رایت را در کشور اجرا کنیم».
این در حالی است که بنابراین اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها صدور شناسنامه برای محصولات نرم‌افزاری نمی‌تواند مشکلات پیشروی صنعت نرم‌افزار کشور را حل کند بلکه بررسی استانداردهای لازم برای ثبت هر نرم‌افزار نیز ضروری است. پرویز ناصری در مورد وضعیت استانداردهای نرم‌افزارهای داخلی می‌گوید: «یکی از ضعف‌های شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزاری این است که تولیدات آنها از استانداردهای لازم برخوردار نیست. در ایران شرکت‌های نرم‌افزاری اغلب در رده شرکت‌های کوچک و با تعداد محدودی نیروی فنی شکل می‌گیرد و سپس پروژه‌های در دست را تبدیل به یک محصول کرده و به صورت عمومی اقدام به فروش آن می‌کنند. که این کار اغلب بدون نیازسنجی در بازار صورت می‌گیرد، بنابراین محصول تولید شده از استانداردهای لازم برخوردار نیستند».در حال حاضر صادرات صورت گرفته در این حوزه در دو بخش انجام می‌گیرد.
یکی بخش صرفا نرم‌افزار مانند: نساجی، مدیریت محتوا، حسابداری، حوزه‌های خاص آموزشی و.... و بخش دیگر که ترکیبی است از نرم‌افزار و سخت‌افزار مثل سیستم گلدوزی خودکار، ساعت حضور و غیاب و... که این محصولات عمدتا به کشورهای مختلفی از جمله آمریکای لاتین، اروپا، هند، پاکستان، چین، اتیوپی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.
شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان پخش حیاتی صنعت IT در کشور با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است. به اعتقاد کارشناسان این حوزه، از جمله راه‌کارها برای از بین بردن این موانع بسترسازی، مناسب، توسعه پهنای باند سامانه‌های پولی الکترونیکی و امکان تبدیل ریال به ارزهای خارجی جهت تعامل فروشندگان نرم‌افزار ایران است که امید می‌رود با اقدامات صورت گرفته توسط نهادها و اتحادیه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آینده شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم
منبع : دنیای اقتصاد
- ۸۶/۱۱/۳۰
