به اختلالهای بانکی هم عادت کنیم؟!
روندی که با قطع و اختلال مکرر اینترنت آغاز شد، با اختلالهای زنجیرهای و کورکننده در سیستم ناوبری (GPS) ادامه یافت و امروز به شریان حیاتی اقتصاد روزمره، یعنی شبکه بانکی رسیده است. سناریو اما همواره یکسان است؛ اختلال رخ میدهد، زندگی جاری مردم قفل میشود و سپس سکوت یا پاسخهای مبهم تولید میشود.
بعد از اختلالها در سامانههای سوخت، سامانههای شهرداری و سپس اختلالهای بانک سپه، پاسارگاد در سالهای گذشته، اکنون شبکه بانکی کشور در بزرگترین بانکها شامل بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات دچار اختلال شده است؛ از موبایلبانک و اینترنتبانک گرفته تا خودپردازها و حتی بخشهایی از پایانههای فروش.
گرچه منابعی از احتمال حمله سایبری سخن میگویند و نهادهای رسمی طبق معمول در موضع سکوت یا تکذیب اولیه قرار دارند، اما برای شهروندی که در صف خرید، پشت در بانک یا در میانه یک معامله تجاری مانده، تفاوت علتها دیگر اهمیتی ندارد.
مساله اصلی، «عادیسازی بحران» است. وقتی اینترنت فیلتر و مخدوش شد، پیام آمد که از خدمات داخلی استفاده کنید. وقتی جیپیاس مختل شد، پیام آمد که در دست پیگیری است. وقتی سامانههای نسخه الکترونیکی با اختلال مواجه شد، پیام آمد که گزارش کنید و … اکنون که شبکه شتاب و هسته پردازش بانکها از کار افتاده، پیام ضمنی به جامعه چیست؟ آیا قرار است جامعه یاد بگیرد که هیچ خدمت دیجیتالی را کاملاً قابل اتکا نداند؟
البته طبیعی است که هیچ زیرساخت دیجیتالی صددرصد پایدار نیست. اما مساله اینجاست که در بسیاری از کشورها، اختلال با اعلام علت، عذرخواهی، برآورد خسارت و جبران، تغییرات رویکردی و مدیریتی همراه است. اما آنچه اینجا میبینیم، «ناپایداری بدون پاسخگویی» است. لذا جامعه مجبور میشود با «نبود خبر» و «نبود جبران» هم سازگار شود. و اینجا نقطهای است که مرز میان تابآوری و فرسودگی جابجا میشود.
لذا باید گفت زیرساختهای حیاتی یک کشور، میدان آزمون و خطای مدیران یا سپر بلای توجیههای امنیتی نیستند. امنیت، پایداری و استمرار خدمات، بدیهیترین حق شهروندی است. اختلال امروز شبکه بانکی، صرفاً یک نقص فنی در یک سیستم نیست بلکه آسیب جدی به اعتماد عمومی به ساختارهای الکترونیکی و متعاقبا برنامهریزیهای آتی است.
کافیست تصور شود این اختلال در فرایند تسویه حساب برای آغاز درمان در یک بیمارستان، یک معامله یا انبوهی از بیشمار خدمت مورد نیاز به ارتباطات و شبکه بانکی رخ دهد. لذا پرواضح است که برآورد خسارات مثل همیشه ناممکن است.
در نهایت جامعهای که مدام مجبور به انطباق با قطعیهاست، تنها فرسوده نمیشود، بلکه به آینده و توسعه نامطمئن میشود. و تلختر اینکه انتظار برای یافتن یک پاسخ جامع و مانع هم راه به جایی نمیبرد.
