وضعیت عجیب برقدزدی ماینرها در اعماق زمین
دادههای رسمی نشان میدهد برخلاف انتظار سرانه مصرف برق ایرانیها نهتنها کم نشده، بلکه از سال 1395 تا ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که یک خانواده سهنفره امروز تقریباً به اندازه یک خانواده چهارنفره در سال ۱۳۹۵ برق مصرف میکند.
ماجرا اما به رشد مصرف خانوارها محدود نیست؛ مصرف برق صنعت ۵۵.۶ درصد بالا رفته، در حالی که تعداد مشترکان صنعتی فقط ۲۴.۲ درصد بیشتر شده است. همزمان، صدها هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در سالهای اخیر از شبکه برق جمعآوری شدهاند و در یک شهرک صنعتی، ۱۰۰ مگاوات برق صرف استخراج رمزارز شده است؛ عددی که معادل تولید لحظهای 20 هزار نیروگاه خورشیدی خانگی است.
در سوی دیگر، برق هر روز سهم کوچکتری از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است. این اعداد نشان میدهد با توجه به پایین بودن قیمت انرژی در کشور، همچنان انگیزههای جدی برای برقدزدی وجود دارد، موضوعی که خودش شاید عامل اول ناترازی نباشد، اما در تشدید آن نقش مهمی بازی میکند.
افزایش 30 درصدی مصرف برق هر ایرانی در ۸ سال اخیر
در شرایطی که در برخی شبهرسانههای فارسیزبان اخبار بسیاری از قطعی و کمبود برق پمپاژ میشود؛ اما آمارها خلاف آن را اثبات میکنند. بر اساس آمارهای رسمی درحالیکه میزان سرانه مصرف برق هر ایرانی در سال 1395 حدود 982 کیلووات بوده است، اما این عدد در سال 1405 با 30 درصد افزایش به ۱۲۷۹ کیلووات رسیده است. بر این اساس سرانه مصرف از ۹۸۲ کیلووات در سال ۱۳۹۵ آغاز شده و با افزایش تدریجی در سالهای بعد، به ۱۰۴۵ کیلووات در سال ۱۳۹۶، ۱۰۷۰ کیلووات در سال ۱۳۹۷ و ۱۰۷۹ کیلووات در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این روند در سال ۱۳۹۹ نیز ادامه یافته و سرانه مصرف به ۱۱۱۶ کیلووات افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰، رشد مصرف شتاب بیشتری گرفته و سرانه مصرف با افزایش ۶۵ کیلوواتی نسبت به سال قبل، به ۱۱۸۱ کیلووات رسیده است. پس از این جهش، اگرچه سرعت رشد در سال ۱۴۰۱ کاهشیافته، اما روند صعودی متوقف نشده و سرانه مصرف به ۱۱۸۳ کیلووات رسیده است. از سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش مصرف با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرده و سرانه مصرف در این سال به ۱۲۰۹ کیلووات، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۶۲ کیلووات و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۷۹ کیلووات رسیده است.
مصرف برق یک خانواده ۳ نفره در سال 1404 بهاندازه یک خانواده ۴ نفره در سال 1395
به زبان سادهتر میتوان گفت، اگر یک خانواده سهنفره را در نظر بگیریم، این خانواده در سال ۱۳۹۵ در مجموع حدود ۳ هزار کیلووات برق مصرف میکرد، اما این میزان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴ هزار کیلووات رسیده است. به بیان دیگر، مصرف برق یک خانواده سهنفره طی این دوره آنقدر افزایشیافته که در سال ۱۴۰۴، این خانواده بهاندازه مصرف یک خانواده چهارنفره در سال ۱۳۹۵ برق مصرف میکند؛ یعنی رشد سرانه مصرف برق در این مدت عملاً معادل اضافهشدن مصرف یک نفر به سبد مصرفی این خانواده بوده است.
این دادهها نشان میدهد هرچند افزایش تولید برق و توسعه ظرفیت نیروگاهی برای پاسخگویی به رشد تقاضا ضروری است و برنامهریزی برای افزایش ظرفیت تولید باید ادامه پیدا کند، اما صرفاً تکیه بر سمت عرضه نمیتواند مسئله ناترازی برق را حل کند. در کنار سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای جدید و توسعه ظرفیت تولید، باید مدیریت مصرف و کنترل رشد تقاضا نیز بهعنوان بخش جداییناپذیر سیاستگذاری انرژی دنبال شود. به بیان دیگر، حل ناترازی برق نیازمند حرکت همزمان در دو مسیر است؛ از یک سو باید ظرفیت تولید و زیرساخت شبکه متناسب با نیاز کشور توسعه پیدا کند و ازسویدیگر، با اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهرهوری، مدیریت بار و استفاده از فناوریهای کممصرف، از رشد بیرویه تقاضا جلوگیری شود. در غیر این صورت، هر میزان افزایش ظرفیت تولید نیز ممکن است در صورت تداوم رشد مصرف، دوباره با افزایش تقاضا خنثی شود.
رشد مصرف برق جلوتر از تعداد مشترکان
بررسی تغییرات تعداد مشترکان و میزان مصرف برق در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که رشد مصرف در بخشهای مختلف، همراستا با افزایش تعداد مشترکان نبوده است. در مجموع، تعداد مشترکان برق در این دوره ۲۲.۷ درصد افزایشیافته، درحالیکه میزان مصرف برق با رشد ۲۹ درصدی، سریعتر از تعداد مشترکان افزایش پیدا کرده است. در بخش خانگی نیز مصرف برق ۲۳.۸ درصد رشد کرده، درحالیکه تعداد مشترکان این بخش ۲۰.۶ درصد بیشتر شده است. در بخش عمومی، اگرچه تعداد مشترکان ۳۲ درصد افزایشیافته، مصرف تنها ۵ درصد رشد کرده و در بخش کشاورزی نیز با وجود رشد ۳۷.۷ درصدی تعداد مشترکان، میزان مصرف ۳.۳ درصد کاهشیافته است. در بخش تجاری نیز مصرف برق با رشد ۴۳.۷ درصدی، بهمراتب سریعتر از تعداد مشترکان که ۳۱.۳ درصد افزایشیافته، رشد کرده است. این ارقام نشان میدهد افزایش تقاضای برق صرفاً ناشی از اضافهشدن مشترکان جدید نیست و در برخی بخشها، بهویژه بخش خانگی و تجاری، میزان مصرف هر مشترک نیز افزایشیافته است.
چرا مصرف بخش صنعت بیش از دو برابر تعداد مشترکان رشد کرد؟
آمارهای رسمی از یک فاصله معنادار در بخش صنعت خبر میدهند؛ جایی که رشد مصرف برق بهمراتب از رشد تعداد مشترکان جلو زده است. صنعت که بهعنوان یکی از چرخدندههای اصلی اقتصاد کشور شناخته میشود، در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۶، حدود ۵۵.۶ درصد برق بیشتری مصرف کرده، اما تعداد مشترکان این بخش در همین بازه تنها ۲۴.۲ درصد افزایشیافته است. به بیان دیگر، رشد مصرف برق صنعتی بیش از دو برابر رشد تعداد مشترکان بوده؛ اتفاقی که نشان میدهد افزایش تقاضای برق در این بخش صرفاً نتیجه اضافهشدن مشترکان جدید نیست و افزایش میزان مصرف هر مشترک نیز در این روند نقش قابلتوجهی داشته است. در ادامه به برخی دلایل این افزایش مصرف اشاره میشود.
1- توسعه مصرف مشترکان قدیمی
فاصله میان رشد تعداد مشترکان و میزان مصرف برق، دستکم سه فرضیه را پیش روی ما قرار میدهد. فرضیه نخست، روایتی خوشبینانهتر از این افزایش مصرف ارائه میکند. ممکن است بخشی از مشترکان صنعتی که پیش از سال ۱۳۹۶ به شبکه متصل بودهاند، در این سالها فعالیت خود را توسعه داده و مقیاس فعالیت خود را افزایش داده باشند. در چنین حالتی، واحدهای صنعتی بدون آنکه الزاماً مشترک جدیدی به شبکه اضافه کنند، خطوط تولید یا ظرفیت فعالیت خود را گسترش دادهاند و همین توسعه میتواند رشد قابلتوجه مصرف برق را به همراه داشته باشد.
2- استهلاک تجهیزات انرژیبر
اما فرضیه دوم، چندان امیدوارکننده نیست. بخشی از صنایع قدیمی که سالهاست در حال فعالیت هستند، ممکن است همچنان از تجهیزات و ماشینآلات فرسوده استفاده کنند. استهلاک و کاهش بهرهوری این تجهیزات میتواند به معنای مصرف برق بیشتر برای تولید همان میزان محصول باشد؛ به این معنا که بخشی از رشد مصرف برق صنعتی نه از افزایش تولید و توسعه ظرفیت، بلکه از ناکارآمدی تجهیزات و نیاز به نوسازی ناشی شده باشد.
3- ماینرها و مصارف غیرمجاز
فرضیه سوم، بیش از دو فرضیه دیگر با اظهارات اخیر مسئولان وزارت نیرو و اخبار مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارزها همخوانی دارد. وزیر نیرو اخیراً از شناسایی و کشف ماینرهای غیرقانونی خبر داده و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز چند روز پیش از کشف تونلهای زیرزمینی در عمق حدود ۱۰ متری زمین که برای استخراج رمزارز مورداستفاده قرار میگرفته، پرده برداشته است. مجموعه این اخبار، این احتمال را نیز مطرح میکند که بخشی از استخراج غیرمجاز رمزارز، در پوشش مجوزهای صنعتی و با استفاده از انشعابهای مربوط به واحدهای صنعتی انجام شده باشد.
این فرضیه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که پراکندگی ماینرهای کشفشده را در کنار تفاوت تعرفه برق در استانهای مختلف قرار دهیم. دادههای توانیر نشان میدهد تعداد قابلتوجهی از ماینرهای کشفشده در استانهای جنوبی قرار داشتهاند؛ مناطقی که در برخی موارد، تعرفه برق آنها چندین برابر ارزانتر از سایر نقاط کشور است. برای نمونه، در مردادماه، هزینه مصرف تا 1000 کیلوواتساعت در اهواز حدود ۲۶ تومان محاسبه میشود، درحالیکه این رقم در تهران به بیش از 2700 تومان میرسد. چنین شکاف قیمتی، طبیعتاً میتواند انگیزه اقتصادی استخراج غیرمجاز رمزارز را در مناطق جنوبی افزایش دهد و این پرسش را ایجاد کند که آیا بخشی از رشد مصرف برق مشترکان صنعتی در این مناطق، به فعالیتهای غیرمرتبط با تولید صنعتی و از جمله استخراج غیرمجاز رمزارز مربوط است یا خیر.
فراز و نشیبهای مصرف برق خانگی
سهم بخش خانگی از کل مصرف سالانه برق کشور در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ ابتدا روندی نزولی داشته است. این سهم از ۳۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و سپس به ۲۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت. روند نزولی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرد و سهم بخش خانگی در سال ۱۴۰۱ به پایینترین سطح خود یعنی ۲۶.۳ درصد رسید. بااینحال، از سال ۱۴۰۲ این روند معکوس شد و سهم مصرف خانگی به ۲۶.۸ درصد رسید و در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز به ترتیب به ۲۷.۱ و ۲۹.۴ درصد افزایش یافت. بنابراین، اگرچه سهم بخش خانگی در میانه این دوره کاهش محسوسی داشته، در سالهای اخیر مجدداً به سطح سالهای ابتدایی دوره نزدیک شده است.
خاموشی معابر برای صرفهجویی در مصرف برق
روشنایی معابر در این سالها سهم چندانی از مصرف برق نداشته و در مجموع، مسیر آن نزولی بوده است. سهم این بخش از ۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱.۷ درصد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رسید و پس از یک افزایش جزئی در سال ۱۳۹۹، دوباره روند کاهشی خود را ادامه داد؛ بهطوری که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۱.۴ درصد و در سال ۱۴۰۲ به پایینترین سطح دوره، یعنی ۱.۱ درصد رسید. هرچند در دو سال پایانی کمی افزایش ثبت شد، سهم روشنایی معابر در سال ۱۴۰۴ همچنان تنها ۱.۴ درصد از کل مصرف برق بود. این روند کاهشی را میتوان در کنار سیاستهای مدیریت مصرف نیز دید؛ بهویژه خبرهایی که طی سالهای اخیر درباره خاموشی یا کاهش روشنایی برخی معابر با هدف صرفهجویی در مصرف برق منتشر شده است. بهاینترتیب، آمارهای رسمی تا حدی با این اقدامات و سیاستهای صرفهجویی در مصرف برق در معابر همجهت به نظر میرسند.
صنعت، بزرگترین مصرفکننده برق
بخش صنعت در میان بخشهای مختلف، یکی از مهمترین تغییرات سهم مصرف برق را تجربه کرده است. سهم صنعت از ۳۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۴ درصد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رسید، اما از سال ۱۳۹۹ جهش قابلتوجهی را تجربه کرد و سهم آن به ۴۱ درصد افزایش یافت. این روند در سالهای بعد نیز ادامه داشت و سهم صنعت در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴۰.۹، ۴۲.۸ و ۴۲.۹ درصد رسید. در سال ۱۴۰۳ این سهم به بالاترین میزان دوره، یعنی ۴۴ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۳.۸ واحد درصدی به ۴۰.۲ درصد رسید. باوجوداین کاهش، صنعت همچنان بزرگترین مصرفکننده برق در میان بخشهای مختلف است و سهم آن در پایان دوره نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۷ واحد درصد بیشتر است.
مسیر نزولی مصرف بخش عمومی
بخش عمومی برخلاف صنعت، در این دوره عمدتاً با کاهش سهم از مصرف برق مواجه بوده است. سهم این بخش از ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲.۱ درصد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش یافت و در این دو سال به بالاترین سطح دوره رسید. اما از سال ۱۳۹۹ روند نزولی آغاز شد و سهم مصرف برق بخش عمومی به ۸.۵ درصد کاهش یافت. این کاهش در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرد و سهم این بخش به ترتیب به ۸.۲ و ۷.۹ درصد رسید. پس از آن، سهم مصرف بخش عمومی تقریباً تثبیت شد و در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۸ درصد باقی ماند و در سال ۱۴۰۴ نیز اندکی افزایش یافت و به ۸.۴ درصد رسید.
کاهش تدریجی مصرف برق در بخش کشاورزی
سهم بخش کشاورزی از مصرف برق در این دوره در مجموع کاهشیافته، هرچند مسیر آن کاملاً یکنواخت نبوده است. این بخش در سال ۱۳۹۶ ۱۵.۹ درصد از مصرف برق را به خود اختصاص میداد که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ۱۵.۲ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۹۹ سهم کشاورزی با افت قابلتوجه به ۱۳ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۰ مجدداً افزایش یافت و به ۱۵.۳ درصد بازگشت. پس از این افزایش موقت، روند نزولی دوباره آغاز شد و سهم کشاورزی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۱۴.۹ و ۱۳.۷ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۱۱.۵ درصد رسید. در سال ۱۴۰۴ اندکی افزایش مشاهده شد و سهم این بخش به ۱۱.۹ درصد رسید؛ بااینحال، همچنان نسبت به ابتدای دوره کاهش قابلتوجهی دارد.
سهم 8.8 درصد بخش تجاری از مصرف برق
بخش تجاری در سالهای ابتدایی دوره سهمی نزدیک به ۸ درصد از مصرف برق داشت؛ بهطوری که این سهم در سال ۱۳۹۶ ۷.۹ درصد بود و در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ۷.۷ درصد رسید. پس از آن، سهم مصرف برق بخش تجاری در سال ۱۳۹۹ به ۶.۵ درصد کاهش یافت و در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز در سطح ۶.۷ درصد باقی ماند. اما از سال ۱۴۰۲ روند افزایشی آغاز شد و سهم این بخش به ۷.۶ درصد رسید. این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و سهم تجاری به ۷.۸ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۸.۸ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سهم ثبتشده برای بخش تجاری در کل دوره مورد بررسی است.
سقوط سنگین سهم برق در هزینه خانوار
یکی از موضوعاتی که قطعاً باید در ایران در خصوص آن بحث کرد، اقتصاد برق و یا اقتصاد انرژی است. به عبارتی، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف و تقاضای برق در ایران، کمتوجهی دولتها و سیاستگذاران به قیمتهای نسبی برق بوده است، موضوعی که سبب شده اولاً مصرف برق بیرویه باشد و ثانیاً به دلیل زیاندهی تولید برق، بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری در این بخش نداشته باشد و دولت نیز بهتنهایی نتواند از پس نیازهای و تقاضاهای جدید بربیاید. خروجی این اختلال در اقتصاد انرژی، تشدید ناترازی طی یک دهه اخیر بوده است. برای درک کمتوجهی به اقتصاد برق، میتوان سهم هزینه برق از سبد هزینه خانوار را در طول چند دهه بررسی کرد. دادههای وزارت نیرو و مرکز آمار ایران نشان میدهد سهم هزینه ۳۰۰ کیلوواتساعت مصرف ماهانه برق از هزینه خانوار در سال ۱۳۵۲ حدود ۶.۶ درصد بوده است. این سهم تا سال ۱۳۵۷ به ۲.۷ درصد کاهش یافت و در دهههای بعد نیز روند نزولی خود را ادامه داد؛ بهطوری که در سال ۱۳۸۹ به حدود ۰.۴۸ درصد رسید. اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ این سهم را برای مدتی به حدود یک درصد افزایش داد، اما از سال ۱۳۹۱ دوباره کاهش یافت و در سال ۱۴۰۲ به تنها ۰.۲۳ درصد رسید. بهاینترتیب، سهم هزینه برق از سبد هزینه خانوار که در سالهای پایانی دهه ۵۰ حدود ۳ درصد بود، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۰.۲۳ درصد رسیده و حدود ۹۲ درصد کاهشیافته است. به بیان سادهتر، برق امروز سهمی بسیار کوچکتر از گذشته از هزینههای خانوار را به خود اختصاص میدهد؛ موضوعی که در کنار رشد مصرف برق، میتواند یکی از عوامل مؤثر بر افزایش تقاضا و تشدید ناترازی در صنعت برق باشد.
بنابراین، در کنار مسئله تولید و مصرف، توجه به اقتصاد برق و انرژی نیز ضروری است. پایین نگهداشتن قیمت برق، بهویژه در مناطقی که تعرفههای پایینتری دارند، میتواند به تغییر رفتار مصرفکنندگان و حرکت به سمت استفاده بیشتر از برق منجر شود. این مسئله بهخصوص در شهرکهای صنعتی و استانهایی که برق با قیمت پایینتری عرضه میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه قیمت پایین انرژی میتواند انگیزه لازم برای کنترل و بهینهسازی مصرف را کاهش دهد. در چنین شرایطی، نمیتوان برای کنترل مصرف همه مشترکان و جلوگیری از مصارف غیرضروری، صرفاً به ابزارهای نظارتی متکی بود و برای هر نقطه «نگهبان» تعیین کرد. قیمتگذاری صحیح و توجه به اقتصاد برق میتواند خود بهعنوان یک ابزار برای مدیریت تقاضا عمل کند و مشترکان را به سمت مصرف بهینهتر و سرمایهگذاری در بهرهوری انرژی سوق دهد.
مصرف نصف برق کشور توسط 25 درصد مشترکان برق
بر اساس اعلام مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در ۸ تیرماه امسال، مصرف سالانه برق کشور حدود ۳۵۰ میلیارد کیلوواتساعت است که پیشبینی میشود در اوج مصرف امسال به ۳۸۰ میلیارد کیلوواتساعت برسد. بااینحال، ناترازی برق تنها به میزان مصرف مربوط نیست و نحوه توزیع مصرف و مصارف غیرمجاز نیز بر فشار شبکه اثرگذار است. به گفته رجبی مشهدی، ۷۵ درصد مشترکان خوشمصرف تنها نیمی از برق خانگی را مصرف میکنند، درحالیکه ۲۵ درصد مشترکان پرمصرف، نیمی دیگر را به خود اختصاص میدهند؛ آماری که نشان میدهد الگوی مصرف برخی مشترکان نیز در تشدید فشار بر شبکه نقش دارد.
مصرف ماینرهای یک شهرک صنعتی بهاندازه 20 هزار نیروگاه خانگی
یکی از مصادیق مصرف بیرویه برق، استخراج غیرمجاز رمزارز است که بهویژه در اوج مصرف فشار مضاعفی بر شبکه وارد میکند. ماجرا آنقدر جدی و فراگیر است که عباس علیآبادی، وزیر نیرو، صبح روز گذشته و در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد فزاینده استخراج غیرمجاز رمزارز، «از کشف ۱۰۰ مگاوات ماینر از یک شهرک صنعتی خبر داد.». برای درک بهتر بزرگی عددی که وزیر اعلام کرد، کافی است آن را با ظرفیت نیروگاههای خورشیدی خانگی مقایسه کنیم. مصرف ۱۰۰ مگاوات برق توسط ماینرها، معادل ظرفیت لحظهای تولید ۲۰ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی است. این مقایسه نشان میدهد که حتی بخشی از مصرف غیرمجاز استخراج رمزارز نیز میتواند در مقیاس شبکه قابلتوجه باشد و در دورههای اوج مصرف، فشار مضاعفی بر تأمین برق کشور وارد کند.
وزیر نیرو در نشست روز گذشته با خبرنگاران با اشاره به عبور تولید برق کشور از ۱۰۰ هزار مگاوات، میگوید: «کشور از منظر تولید برق در منطقه ابرقدرت است؛ چراکه هم توسعهدهنده، هم سازنده و هم مالک هستیم و درحالتوسعه اتصال شبکه کشور به کشورهای همسایه هستیم. برخی از کشورهای اروپایی نیز چنین ظرفیتی ندارند، پس از سمت تولید توسعههای خوبی صورت گرفته و اکنون باید مراقب مصرف باشیم.»
1 تیرماه 1405 نیز محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر در نشستی خبری از فعالیت سوداگران انرژی با برقدزدی خبر داد و گفت: «در سهماهه نخست امسال بهمیزان 1600 مگاوات از مصارف غیرمجاز از دور مصارف برق کشور خارج شدند که این بهاندازه دو نیروگاه بزرگ است.» الهداد با بیان اینکه تولید غیرمجاز رمز ارز مصداق قاچاق برق است، گفت: «متأسفانه با توسعه تولید غیرمجاز رمزارز در شهرکهای صنعتی مواجهیم، بهطوری که در روزهای اخیر در یک حرکت ضربتی و مراجعه به یک شهرک صنعتی در جنوب کشور، 600 دستگاه ماینر کشف شد و مشاهده کردیم که 60 درصد بار این شهرک صنعتی، برای تولید رمزارز غیرمجاز مصرف میشد.» وی ادامه داد: «متأسفانه جرایم بازدارنده نیست، ما پیشنهاد دادهایم که پروانه فعالیت متخلفان باطل شود و اگر در بخش خانگی اقدام به تولید رمزارز با انشعاب خانگی شد، آن مشترک تا یکسال از دریافت برق یارانهای محروم شود و برق را به قیمت تمام شده پرداخت کند.»
گزارشهای رسمی بسیار قابلتأمل است. درحالیکه روند کشف ماینرها نسبت به سالهای قبل کاهشی شده، اما برآوردها نشان میدهد دلیل این کاهش، افت فعالیت ماینرها نیست؛ بلکه شگردهای مختلفی است که ماینرها را از سطح به اعماق زمین برده و برقدزدها انواع و اقسام ترفندها را بهویژه در واحدهای تولیدی برای پوشش این فعالیت غیرمجاز به کار گرفتهاند.
برقدزدی ماینرهای کشف شده معادل مصرف 3.3 میلیون خانه
در سالهای اخیر روند کشف ماینرهای غیرمجاز نوسان قابلتوجهی داشته است. تعداد دستگاههای کشفشده از ۴۹ هزار و ۱۸۵ دستگاه در سال 98 به ۶۷ هزار و ۷۴ دستگاه در سال 99 و سپس به بالاترین رقم این دوره، یعنی ۱۱۰ هزار و ۲۲ دستگاه در سال ۱۴۰۰ رسید. پس از این اوج، روند کشف ماینرها بهشدت نزولی شد و در سال ۱۴۰۱ به ۲۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه و در سال ۱۴۰۲ به تنها ۱۰ هزار و ۹۸۴ دستگاه کاهش یافت. بااینحال، از سال ۱۴۰۳ دوباره روند صعودی آغاز شد و تعداد ماینرهای کشفشده به ۱۹ هزار و ۴۷۸ دستگاه و در سال ۱۴۰۴ به ۳۶ هزار و ۳۷۵ دستگاه رسید. در 4ماهه امسال گرچه هنوز آمار رسمی اعلام نشده، اما اخیراً مدیرعامل توانیر خبر از کشف ۱۰ هزار ماینر داده است. با این حساب، در نهایت تعداد کل ماینرهای کشف شده در طول سالهای 1398 تا 4ماهه امسال به حدود 333 هزار ماینر میرسد. در مجموع، این نوسانات نشان میدهد استخراج غیرمجاز رمزارز همچنان یکی از مصارف قابلتوجه برق غیرمجاز است.
برای تصور درشتی عدد 333 هزار دستگاه ماینر کافی است این اعداد را با هم مرور کنیم. بر اساس محاسبات شرکت توانیر، هر دستگاه ماینر بههمراه تجهیزات سرمایشی بهطور متوسط حدود ۳.۷ کیلووات در ساعت برق مصرف میکند که معادل حدود ۸۸ کیلوواتساعت در روز و ۲۶۵۰ کیلوواتساعت در ماه است. این میزان مصرف، معادل متوسط مصرف ماهانه حدود ۱۰ واحد مسکونی در ایران برآورد شده است. با فرض وجود ۳۳۳ هزار دستگاه ماینر، مصرف ماهانه برق آنها به حدود 882 میلیون کیلوواتساعت میرسد. این میزان برق معادل مصرف حدود ۳ میلیون و 333 هزار واحد مسکونی است.
