تاخیرگوشی ملی و چند پرسش
علی شمیرانی - بالاخره مدیرعامل یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع و معادن برای تولید گوشی داخلی، رسما اعتراف کرد که گوشی تلفن‌همراه امسال تولید نخواهد شد.
مدیر مربوطه گفت: با توجه به زمان‌بر بودن مذاکرات با شرکت‌های خارجی صاحب‌نام تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه، امسال فرصتی برای تولید این محصول نخواهیم داشت و این کار از سال آینده آغاز خواهد شد.
موضوعی که حتی اگر ایشان نیز اعلام نمی‌کرد برای همگان روشن بود.
و اما بشنوید از تبعات این تاخیر، اردیبهشت‌ماه سال‌جاری یعنی قریب به شش ماه قبل بود که وزارت صنایع در یک حرکت ناگهانی شوکی 56 درصدی به تعرفه چهار درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه وارد کرد و تعرفه واردات این وسیله ارتباطی را به 60 درصد رساند. بلافاصله پس از این اقدام واکنش‌ها آغاز شد و همگان نسبت به تبعات چنین تصمیمی و فشاری که به خریدار نهایی وارد می‌شود، هشدار لازم را دادند.
اما نه تنها تغییری در تصمیم مدیران وزارت صنایع حاصل نشد بلکه چندی بعد مدیران وزارت صنایع با چند مدیر شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی پای یک قرارداد دیده شدند که در آن قرارداد نسبت به تولید گوشی در داخل توافق شده بود.
بر اساس توافق اولیه، شرکت‌های منتخب وزارت صنایع که اتفاقا هیچ‌گاه نیز مشخص نشد چگونه و بر چه اساسی انتخاب شده و پای میز مذاکره نشستند، قرار بود این سه شرکت تا پایان سال هر کدام دو میلیون و در مجموع شش میلیون گوشی داخلی روانه بازار تشنه ایران کنند.
طی این مدت نیز بازار گوشی‌های کارکرده، قاچاق، دزدی و بدون گارانتی، حسابی داغ شد و حتی برخی از واردکنندگان به نام گوشی کشور از دور خارج شدند.
بر اساس آمار گمرک، بیش از 5/3 میلیون گوشی که طی پنج ماه اول سال قرار بود وارد کشور شود، عودت داده شد.
مخلص کلام آنکه افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی منجر به کاهش 60 درصدی واردات گوشی نیز شد. حال آنکه همه منتظر رونمایی نخستین گوشی ملی مانده بودند.
اما اخبار واصله از شرکت‌های منتخب تولید گوشی تلفن‌همراه هیچ‌گاه فراتر از چانه‌زنی این شرکت‌ها برای انتخاب شریک خارجی معتبر فراتر نرفته و در همین مرحله متوقف ماند.
امروز هم مدیر یکی از این شرکت‌ها رسما اعلام می‌کند چون روند مذاکرات طولانی خواهد شد، امسال از گوشی داخلی خبری نخواهد بود.
یکبار دیگر تاکید می‌شود که این موضوع از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود. اما مواردی که از قبل و هم‌اکنون بی‌پاسخ رها شده این است که چرا وزارت صنایع قبل از تولید گوشی اقدام به افزایش تعرفه واردات گوشی کرد؟ دوم اینکه حال که مسجل شده فعلا گوشی داخلی تولید نمی‌شود و واردات قانونی گوشی هم 60 درصد کاهش یافته آیا مسوولان وزارت صنایع همچنان قصد اصلاح تعرفه‌ها و کاهش فشار بر خریداران را ندارند؟
منبع : جهان صنعت
- ۸۵/۰۷/۱۷