تاخیر در اجرای قانون صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها به عنوان اقدامی در جهت شفاف سازی و حذف رانت ها یاد کرد.
به گزارش تسنیم، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 فروردین) قوه مقننه، گفت:یکی از مهم ترین مشکلات کشور معیشت و پایین بودن کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.همچنین یکی از مهم ترین و کلیدی ترین متغیرها در این راستا که اصلاح شده و باید بهبود یابد تولید است به همین دلیل در سال های اخیر همواره کلیدواژه انتخاب شعارهای سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تولید بوده است که بهبود آن در گرو سرمایه گذاری است که نیاز به زیرساخت هایی دارد که یکی از این زیرساخت ها بهبود محیط کسب و کار است.
وی ادامه داد: حفظ و افزایش تولید و بهبود محیط کسب وکار نیازمند اهتمام لازم است و واقعیت امر این است که در سال های گذشته قانون اصلاح مواد یک و 7 قانون اصل 44 با نیت بهبود فضای کسب وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در این قانون چند مولفه کلیدی برای محیط کسب وکار پیش بینی شد از جمله ساده سازی شرایط و فرآیندهای صدور مجوزها است و پیش بینی شده است که مجوزها باید به سمت مجوزهای اعلام محور یا ثبت محور حرکت کند.
نماینده تنکابن در مجلس یادآور شد: یکی دیگر از این مولفه ها شفاف سازی، صدور مجوزها و حذف رانت ها است که در ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها و الکترونیکی کردن آن ها مطرح است. همچنین کاهش هزینه و زمان صدور مجوزها است که مقررات زدایی و پیشگیری از آن از دیگر مولفه ها در این زمینه است و سرانجام مسئولیت پذیر کردن دستگاه های صدور مجوز مورد تاکید است و شاید اولین بار است که در اقتصاد ایران قانونی تصویب می شود که فرد را به این دلیل که طبق قانون مجوزی را صادر نکرده است مورد شکایت و بازخواست قرار می دهد و در نهایت ایجاد ضمانت های اجرا از جمله این مولفه ها است.
حسینی عنوان کرد: ارزیابی ما این است که ما دچار یک عقب ماندگی، کندی و لختی در اجرای قوانینی از این دست هستیم و لذا آنچه احتیاج داریم و بر آن تاکید می کنم این است که برای اصلاح چنین فرآیندی باید فرهنگ کسب و کار و فرهنگ حاکم بر دستگاه های اجرایی در راستای حمایت از کسب و کار اصلاح شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس اظهار کرد: قاطبه دستگاه های اجرایی خود را قیم حس می کنند کما اینکه وقتی فردی برای راه اندازی یک کسب وکار اعم از گلخانه یا مشاغل خانگی مراجعه می کند فرد صادر کننده مجوز به دنبال تسهیل و همراهی نیست گویی باید اجازه ای که متعلق به اوست به فرد دیگری بدهد بنابراین تا زمانی که این فرهنگ اصلاح نشود نمی توان محیط کسب و کار را رقابتی کرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: امروز یکی از مهم ترین اهداف تحریم این است که رقابتی کردن محیط کسب وکار ما را کاهش دهد و این در حالی است که امروزه در دنیا محیط های کسب و کار با هم رقابت می کنند و کشورهایی موفق تر هستند که محیط کسب و کار رقابت پذیرتری دارند.
وی یادآور شد: ما با ارزیابی که داشتیم نشان داد حضور و عنایت رئیس جمهور در دبیرخانه ای که برای محیط های کسب و کار ایجاد شده است اقدام موثر و مفیدی بود، همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز در این زمینه تلاش می کند که آن را ارج می گذاریم، همچنین برخی دستگاه ها دراین زمینه به خوبی همکاری کردند اما برخی دستگاه ها به هیچ وجه همکاری نکردند که نکته حائز اهمیتی است.
حسینی عنوان کرد: ما دغدغه هایی داریم، اول اینکه تا بهبود محیط کسب وکار به یک اراده، برنامه و نهضت ملی تبدیل نشود نمی توان انتظار داشت در سال آینده رتبه کسب و کار ما از 127 دو رقمی شود و اینکه در شرایط کنونی سه رقمی است جای تاسف دارد.
نماینده مردم تنکابن در مجلس بیان کرد: دولت و قوه قضائیه و همه نهادها باید پای کار بیایند و هیچ استثنائی در این زمینه وجود ندارد، هم اکنون حکمرانی و اختیارات صدور مجوز توزیع می شود و بخشی از آن دست دولت، بخشی دست قوه قضائیه و بخشی نیز دست نیروی انتظامی است و کافی است یکی از این بخش ها به خوبی کار نکند، در این شرایط کار به نتیجه نمی رسد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: صدا و سیما در این زمینه برنامه های خوبی داشته است که انتظار داریم تداوم یابد، در کنار دستگاه های ملی استانداری ها، شهرداری ها و دستگاه های منطقه ای بسیار حائز اهمیت هستند، یکی از ضعف هایی که به آن برخورد کردیم این است که تصمیم وقتی از وزیر به معاونت و سپس به سازمان و در نهایت به دستگاه های استانی می رسد قطعا تضعیف می شود بنابراین انتظار داریم وزیر کشور نقش استانداری ها را در حکمرانی تقویت کند. همچنین شهرداری ها نیز باید پاسخگو باشند اما هنوز هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداده اند.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن در این حوزه مواجه هستیم کانون های حرفه ای هستند که متاسفانه به جای اینکه شرایط را تسهیل کنند به انحصارگرانی تبدیل شده اند که مسئولیتی در قبال شرایط و فرآیند کسب و کار ندارند.
حسینی افزود: از وزارت اقتصاد و دارایی انتظار داریم به نتیجه کار توجه کند، به طور فرض بسیاری از دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها پیوسته یا در حال اتصال هستند اما گزارش هایی که دریافت کرده ایم نشان می دهد به رغم اینکه تسریع شده به غیر از مدارکی که در درگاه بارگذاری شده مدارک دیگری نباید درخواست شود هنوز چند روزی نگذشته دستگاه های صدور مجوز مدارکی فراتر از آنچه در درگاه درخواست شده درخواست می کنند که این خلاف است که باید جلوی این امر گرفته شود.
نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس یادآور شد: هنوز مجوزهایی یا احصاء نشده یا مورد تفاهم با وزارت اقتصاد و دارایی قرار نگرفته اند بنابراین انتظار داریم وزارت اقتصاد و دارایی تمام مجوزها را فهرست کرده و شناسنامه برای همه آن ها تهیه کند و این در حالی است که کار در شرایط کنونی ناقص انجام می شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصریح کرد: در برخی بخش ها برای اینکه یک مجوز اعلام محور و ثبت محور است و یا آن مجوز باید تعیین محور باشد بین وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه اجرایی اختلاف نظر وجود دارد که باید به آن پایان داده شود و انتظار داریم از ظرفیت همین قانون استفاده کند، همچنین رئیس جمهور ورود پیدا کند تا این مسئله حل شود اما از طرف دیگر ما قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار را تهیه کرده ایم که ابلاغ آن به این امر کمک می کند.