تصویب مقررات توکنسازی در کمیته فقهی بورس
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سه مزیت توکنسازی داراییها در بازار سرمایه، گفت: باتوجه به اهمیت این موضوع، کمیته فقهی سازمان بورس ابعاد و مقررات انتشار آن را بررسی کرده است.
به گزارش بازار سرمایه، «مجید پویانمهر» با بیان اینکه عبارتهای مختلفی در تعریف توکن ارائه شده است، افزود: توکن ورقه بهادار (سند) الکترونیکی است که نماینده ارزش، منافع، مالکیت و حقوق ناشی از مالکیت یک داراییِ مشهود یا نامشهود دارای ارزش و مورد پذیرش عمومی است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مزایای انتشار توکن در بازار سرمایه اظهارداشت: فراهم کردن زمینه معاملات داراییهای خرد و همگن، افزایش سهولت دسترسی به این داراییها و معاملات آنها و همچنین تسهیل فرایند جذب منابع در بازار سرمایه برای رفع نیازهای تامینمالی از جمله مزیتهای استفاده از توکن است.
ویژگیهای توکن
پویانمهر، ضمن تشریح ویژگیهای اصلی توکن، آن را دارای ارزش دانست و گفت: توکن در بازارهای مالی، به عنوان یک مال شناخته میشود. توکن نشاندهنده یک امر با ارزش از قبیل مالکیت بر یک دارایی، مالکیت بر منافع دارایی یا برخورداری از حقوق خاص مربوط به یک دارایی است. همچنین، دارنده توکن میتواند حق تصرف در دارایی معین مرتبط با آن را داشته باشد یا اینکه توکن بدون حق تصرف در دارایی معین مرتبط با آن باشد.
وی اضافه کرد: با تبدیل دارایی به توکن، امکان تقسیمبندی دارایی معین به قسمتهای بسیار کوچک فراهم میشود و در نتیجه، اشخاص متعدد میتوانند با سرمایههای مختلف از سرمایهگذاری و معامله آن منتفع شوند. همچنین تبدیل دارایی به توکن امکان افزایش نقدشوندگی محصولات در بازارهای مالی را فراهم میکند.
بررسی ابعاد فقهی توکن در کمیته فقهی سازمان بورس
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تبدیل دارایی به توکن مزایای مهمی برای بازار سرمایه دارد، افزود: بررسی ابعاد فقهی توکن در سال ۱۴۰۲ در دستور کار کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت و بعد از بررسی زوایای اجرایی و حقوقی آن، کمیته تخصصی فقهی آن را به تصویب رساند.
به گفته وی، بر اساس مصوبه و بررسیهای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه توکنهایی که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر حصه مشاعی از مال یا حق معین است، بلامانع است و معامله توکن مزبور تابع احکام فقهی معامله دارایی مرتبط با آن است. اما آن دسته از توکنهایی که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مال یا حق معین نیستند از نظر ملاحظات فقهی درست نیست. همچنین لازم است در عرضه توکن، امکان تحویل مال یا حق معینی که توکن مرتبط با آن است، وجود داشته باشد.
سه رکن اصلی در انتشار توکن
پویانمهر با اشاره به مصوبه کمیته تخصصی فقهی توضیح داد: ابعاد فقهی در خصوص انتشار توکن تابع سه رکن اصلی «ماهیت فقهی دارایی موضوع توکن»، «ابعاد فقهی معاملات آن دارایی» و «ضرورت وجود دارایی به عنوان مبنای انتشار توکن» است.