ITanalyze

یک نماینده مجلس گفت: برخی از پزشکان که البته تعدادشان زیاد نیست بدلیل تعارض منافع حاضر نیستند که دفترچه‌های کاغذی حذف و سیستم الکترونیک اجرایی شود.

علی اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، از نسخه الکترونیکی حوزه سلامت سخن گفت و تأکید کرد: برخی از پزشکان که البته تعدادشان زیاد نیست به دلیل تعارض منافع حاضر نیستند که دفترچه‌های کاغذی حذف و سیستم الکترونیک اجرایی شود. چرا که بحث ثبت درآمدها و شفاف شدن آن مطرح است و طبیعتاً برخی می‌خواهند از پرداخت از مالیات و مسائل که براساس قانون بر گردن آنهاست، فرار کنند.

علیزاده با اشاره به نکات مثبت طرح نسخه الکترونیکی گفت: یکی از کارهایی که همه‌ی دولت‌ها در جهت بهبود زندگی مردم انجام می‌دهند، این است که دست واسطه‌ها را از مجموعه اقدامات ضروری مردم کوتاه کنند از این رو بحث هوشمندسازی در تمام امور از این جهت مطرح و اجرایی می‌شود. یکی از مواردی که از گذشته در ایران کلید خورد و تبدیل به قانون شد بحث نسخه‌های الکترونیکی بود. تقریبا ۵ سال از عمر این موضوع می‌گذرد و به وزارت بهداشت ابلاغ شده و البته در آخر آذرماه این مهلت ۵ساله به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: برکات این موضوع مشخص است پرونده‌های الکترونیک اشخاص و افراد به عنوان نسخه‌های الکترونیک مطرح می‌شود و سابقه‌ پزشکی هرکسی به هر جایی که برود مشخص است و خیلی راحت تمام سوابق پزشکی افراد به دست می‌آید.در حالی‌که امروز تعدد مدل دفترچه ها،نوع نوشتن دفترچه ، بایگانی‌ها وجود دارد و دراین خصوص مشکلاتی ناخودآگاه بوجود می‌آید اما با اجرای کامل این طرح سوابق هر فردبیمار دست خودش است.

 این نماینده مجلس شورای اسلامی ثبت سوابق و شکل‌گیری پرونده الکترونیک بیمار را مزیت فوق‌العاده نسخه‌نویسی الکترونیک عنوان کرد و گفت: صفحات سوم دفترچه‌های کاغذی بیمه که برای بیمار هست، اصلا برای فرد خوانا نیست و فرد نمی‌داند سابقه‌اش چه است، ضمن اینکه خیلی از پزشکان نیز برگه‌ سوم را اصلاً مهر نمی‌زنند که به عنوان یک سابقه یا سند باقی بماند. با این اقدام سیستم داروخانه‌ها نیز یکپارچه می‌شود که هم به نفع مردم و هم پزشکان متعددی است که در لوایح و چهارچوب قانون کار می‌کنند و پرونده الکترونیک بیمار تکمیل می‌شود.

وی در خصوص مانع تراشی‌ها برای تحقق و اجرای این طرح الکترونیک گفت: متاسفانه به هر دلیلی دراین طرح کوتاهی‌های زیادی صورت گرفته است تا امروز که دیگر مهلت ۵ ساله تمام شده  وزارت بهداشت باید موضوع را به طور کامل عملیاتی کنند. ما به حسن ظن نگاه می‌کنیم به گفته‌ مسئولین وزارت بهداشت که معتقدند زمینه‌های این موضوع فراهم نشده است. البته رییس جمهور نیز دستور اجرای این طرح را دادند ما هم در مجلس اصرار داریم که نسخه‌های الکترونیک در همه بیمه‌ها و شهرها اجرایی شود. البته در بعضی نقاط ممکن است مشکلاتی باشد که باید آنها را حل کنند نه اینکه بدلیل اینکه در برخی نقاط مشکلاتی وجود دارد اصل موضوع را به فراموشی بسپارند. طبیعتا اگر کار را شروع کنند مجبور می‌شوند نقاط ضعف را هم حل کنند اما اگر اقدام نکنند همان نقاط ضعف بر موضوع غلبه می‌کند و مشکلات را می‌افزاید و مردم باید متاسفانه  از این خدمات مفید محروم شوند.

وی تاکید کرد: باید وزارت بهداشت در زمان مقرر این طرح را کلید بزند و مشکلاتش را با تلاش حل و فصل کند تا هم پزشکان متعهد و متدین و متخصص امور کار خود را بهتر انجام دهند و هم مردم از این خدمات الکترونیکی بهره مند شوند.

علیزاده به تعارض منافع این موضوع اشاره کرد و گفت: اتفاقی که در نسخه‌های الکترونیک می‌افتد این است که همه چیز توسط پزشک ثبت می‌شود و دیگر مشخص است که دکتر و پزشک چه کرده و چگونه کارشان را انجام داده‌اند. طبیعتا در چهارچوب پذیرفته ای این روند قرار می‌گیرد که قانون  آن را تعیین کرده از این رو همه مردم و پزشکان در این چارچوب باید عمل کنند. اما پیش از اجرای نسخه الکترونیک و با دفترچه‌های کاغذی می‌توانستیم هر احتمالی را بدهیم که ادعای یک فرد یا نفی آن سبب بسیاری از مشکلات شود.

این نماینده مجلس اظهار کرد: پزشکی یک بحثی است که در ارتباط با بیمار، نوعدار و و نوع ویزیت و مبلغ تعارض منافع زیادی برایش تعریف می‌شود. نتیجه این مسائل همین شد که بعضی از این پزشکانی که درآمد بالایی دارند که البته تعدادشان زیاد نیست به خاطر تعارض منافع حاضر نباشند در این سیستم قرار بگیرند تا درآمدهایشان ثبت و شفاف نشود چرا که طبیعتا برخی می‌خواهند از مالیات و همچنین بسیاری دیگر از مسائل که براساس قانون بر گردن آنهاست، فرار کنند. از آن طرف تعداد بسیاری از پزشکان متعهد ما را دچار این اتهام می‌کنند که همه پزشکان این رویکرد را دارند در حالیکه اینگونه نیست اگر ما به قانون عمل کنیم به نفع اکثریت مطلق متعهد به قانون و متدین است. باید تعداد محدودی که بخاطر تعارض منافع خلاف قانون عمل می‌کنند، مجبور شوند به قانون تمکین کنند چرا که این موضوع در نهایت به نفع نظام سلامت ماست.