تعمد در بی‌مسوولیت گذاشتن پلتفرم‌های ایرانی
نادر نینوایی - امروز می‌توان گفت سرانجام یک بحث و کشمکش طولانی و چندین ساله در دنیا روشن شده و مسوولیت انتشار اخبار جعلی، نقض کپی‌رایت، انتشار محتوا و تصاویر نامناسب، خشونت، استفاده‌های تروریستی و نژادپرستانه،
انواع بدافزارها و هرگونه مغایرتی با قوانین داخلی کشورها تماما به عهده شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های عرضه خدمات گذاشته شد.
اتفاقی که به دلایل متعدد در کشور ما رخ نداده و حتی شاهد تداوم بحث‌ها و اختلاف‌نظرها در این خصوص هستیم، چه رسد به زمزمه‌ها و اقداماتی در راستای تعیین تکلیف این موضوع. به عبارت دیگر **نوعی تعلل عمدی در بلاتکلیف و بی‌مسوولیت‌گذاشتن نقش و جایگاه سایت‌های مرجع و دیگر پلتفرم‌های داخلی شاهد هستیم که قاعدتا زمینه‌ساز سودهای کلان برای پلتفرم‌های انگشت‌شمار و خسارات غیرقابل محاسبه برای کشور شده است.**
تجربیات جهانی چه می‌گویند؟
ابتدا بد نیست مروری بر آخرین تجربیات و تصمیمات جهانی در این خصوص داشته باشیم.
تلاش انگلیس برای شکست سیطره شبکه‌های اجتماعی
به تازگی دولت انگلیس اعلام کرده که قصد دارد با وضع قوانین جدید و جریمه بر سیطره شرکت‌های بزرگ فناوری و شبکه‌های اجتماعی بر اینترنت پایان دهد. در نتیجه از این پس فشار دولت این کشور بر شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر می‌شود.
درواقع دولت انگلیس قصد دارد با اقدامی قاطع بر سیطره بی‌حد و حساب شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری بر فضای آنلاین پایان دهد.
در همین راستا نشریه نیویورک‌تایمز در گزارشی به این موضوع پرداخته است. طبق این گزارش در اوایل ماه آوریل، انگلیس قوانین پیشنهادی جدیدی برای نظارت بر اینترنت و مبارزه با گسترش خشونت، محتوای افراط‌گرایانه، اخبار جعلی و محتوای خطرناک برای کودکان ارایه کرده است. این پیشنهاد یکی از تهاجمی‌ترین اقدامات در جهان برای کنترل محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین به شمار می‌آید.
این درحالی است که فشار سیاسی انگلیس بر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، یوتیوب، و توییتر هر روز بیشتر از گذشته می‌شود.
**"ترزا می" نخست‌وزیر انگلیس نیز از طرح جدید پشتیبانی می‌کند. این طرح به‌طور رسمی فیس‌بوک، گوگل و پلتفرم‌های بزرگ اجتماعی دیگر را هدف گرفته است. قانون‌گذاران معتقدند این پلتفرم‌ها سودآوری و گسترش را بر محدود کردن محتوای مخرب ترجیح می‌دهند.**
اما این فقط بخشی از ماجرا است. دولت انگلیس خواهان یک سازمان قانونی ناظر بر اینترنت است که قدرت اعمال جریمه و مسدودسازی دسترسی به سایت‌ها در صورت لزوم را داشته باشد. چنین سازمانی می‌تواند مدیران ارشد شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری را شخصا مسوول انتشار محتوای مخرب در پلتفرم‌ها اعلام کند.
به هرحال دولت انگلیس فهرستی از موضوعاتی را تهیه کرده که شرکت‌ها باید بر آنها نظارت کنند و در غیر این صورت با جریمه و مجازات‌های دیگر روبه‌رو می‌شوند. در این فهرست مطالب مرتبط با حمایت از تروریسم، در کنار آن مطالب خشن، مشوق خودکشی، اخبار جعلی، باج‌گیری سایبری و مطالب نامناسب برای کودکان دیده می‌شود.
این قوانین بر شبکه‌های اجتماعی، فروم‌های گفت‌وگو، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجو اعمال می‌شود.
اتریش به دنبال احراز هویت کاربران
در اقدامی دیگر، به تازگی دولت اتریش پیش‌نویس قانونی را معرفی کرده است که در آن شهروندان این کشور بدون نام واقعی قادر به اظهارنظر در فضای مجازی نخواهند بود.
بر اساس این قانون و در صورت تصویب آن، کاربران اتریشی قبل از هر گونه اظهارنظر و گذاشتن کامنت در فضای مجازی به ویژه در سایت‌های بزرگ باید نام واقعی خود را ثبت کنند. البته ناگفته نماند که هم‌اکنون نیز کاربران می‌توانند با نام مستعار یا دروغین از فضای مجازی استفاه کنند و مزاحم کاربران دیگری شوند یا قوانین کشورشان را نقض کنند، که در بیشتر مواقع مقامات کشورها می‌توانند به آسانی آنها را پیدا کنند. اما از این به بعد در اتریش هر گونه اظهارنظری در فضای مجازی باید با ثبت‌نام واقعی بیان شود.
گفتنی است که سایت‌های با بیش از 100 هزار کاربر ثبت‌نام شده، با درآمد بالای 500 هزار یورو در سال یا سایت‌هایی که بیش از 50 هزار یورو به عنوان یارانه مطبوعات دریافت می‌کنند، مشمول این قانون خواهند شد. البته سایت‌های تجارت الکترونیکی و همچنین سایت‌هایی که از راه تبلیغات یا ارایه محتوا درآمدزایی نمی‌کنند، شامل این قانون نمی‌شوند. این پیش‌نویس قرار است توسط اتحادیه اروپا تصویب شود و در صورت تصویب، از سال 2020 به صورت اجرایی درخواهد آمد.
بر اساس این قانون، کاربران می‌توانند نام مستعار در فضای مجازی برای خود انتخاب کنند، اما از آنجا که مشخصات و آدرس واقعی آنها در سیستم ثبت می‌شود، دولت به راحتی می‌تواند در صورت لزوم کاربر را شناسایی کند.
نظارت مضاعف پارلمان اروپا بر شبکه‌های اجتماعی
جالب است بدانید که این فقط کشورهای اروپایی نیستند که به شکل مستقل به فکر کنترل و نظارت بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی افتاده‌اند بلکه پارلمان اروپا نیز به این موضوع ورود کرده است.
پارلمان اروپا اواخر فروردین امسال قانونی را تصویب کرد که براساس آن شرکت‌های فیس‌بوک، گوگل و توییتر در صورتی که محتوای افراط‌گرایی و تروریستی کاربری را ظرف یک ساعت پس از درخواست مقامات کشورها حذف نکنند، چهار درصد درآمدشان باید جریمه بپردازند.
این اقدام زمانی پررنگ‌تر شد که حادثه حمله تروریستی «برنتون ترنت» تروریست استرالیایی به دو مسجد نیوزیلند به‌طور مستقیم در صفحه اجتماعی فیس‌بوک پخش شد. این قانون با 308 رای موافق، 204 رای مخالف و 70 رای ممتنع به تصویب رسید.
پارلمان جدید اروپا که 23 تا 26 می آینده ( 2 -5 خرداد) آغاز به کار خواهد کرد، متن این قانون را در مذاکره با کمیسیون اروپا و نمایندگان کشورهای اروپایی نهایی خواهد کرد، اقدامی که احتمالا چند ماه به طول بینجامد.
این قانون البته تنها گزینه اتحادیه اروپا جهت محدود کردن فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه این اتحادیه بر اساس قوانین کپی‌رایت جدید اروپا، گوگل و فیس‌بوک را ملزم کرده تعهدات جدیدی را اجرا کرده و موافقتنامه‌های جدیدی را به امضا برسانند.
کشورهای اتحادیه اروپا با تغییر قوانین کپی‌رایت این قاره بعد از دو دهه موافقت کرده‌اند و بر همین اساس گوگل موظف به پرداخت مبالغی به ناشران بابت انتشار مطالب آنها از طریق سرویس‌های خود خواهد بود.
همچنین باید مطالب حفاظت‌شده‌ای که ناشران تمایلی به انتشار آنها به‌طور عمومی ندارند را فیلتر کند.
پارلمان اروپا در ماه گذشته با این تغییرات موافقت کرد و هدف از این کار را حفاظت از صنعت چاپ و نشر اروپا به ارزش 915 میلیارد دلار دانست که 11.65 میلیون نفر در آن شاغل هستند.
**تغییرات یادشده، شرکت‌های فناوری مانند گوگل، فیس‌بوک و سایر پلتفرم‌های اینترنتی را موظف به عقد قراردادهای جدیدی با نوازندگان، موسیقیدانان، نویسندگان، ناشران و روزنامه‌نگاران برای استفاده از آثارشان در فضای آنلاین می‌کند.**
همچنین سایت‌هایی مانند گوگل، یوتیوب، فیس‌بوک، اینستاگرام و غیره موظف به نصب فیلترهایی برای جلوگیری از آپلود محتوای تحت قانون کپی‌رایت خواهند شد و در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
برخورد سنگین سنگاپور با انتشار اخبار جعلی
دولت سنگاپور نیز هفته قبل لایحه‌ای را مطرح کرد که شامل اقدامات سختگیرانه دولت برای مقابله با اخبار جعلی یا کذب بود و این موضوع زنگ خطر را برای غول‌های فناوری به صدا درآورده است.
درواقع سنگاپور قوانینی را برای مقابله با اخبار جعلی مطرح کرد که به موجب آن، مقامات این دولت قادر خواهند بود نه تنها محتوای نامناسب از نظر خود را حذف کنند، بلکه می‌توانند جریمه‌های سنگینی را نیز بر اساس آن اعمال کنند. این قانون به مقامات دولت سنگاپور این قدرت را می‌دهد که به سایت‌های شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک دستور دهند با قرار دادن علایم هشدار در کنار برخی پست‌ها، دروغین بودن آنها را نشان دهند و در برخی موارد حتی این‌گونه محتواها را از این وب‌سایت‌ها حذف کنند. شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در صورت انتشار مطالب مغایر با منافع سنگاپور تا 740 هزار دلار جریمه خواهند شد و فردی که این محتواها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند، تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.
رویکرد چین و روسیه
کشور چین اما از ابتدا با داشتن یک استراتژی مشخص و اشراف بر معضلات ناشی از واگذاری فضای سایبری خود به رقبای غربی و عمدتا آمریکایی، راه ایزوله‌کردن این کشور از امواج پی‌درپی فضای سایبری، بومی‌سازی خدمات مورد نیاز کشور و شفاف‌سازی نحوه کاربری از این خدمات را در دستور کار گذاشت. موضوعی که سال‌ها با اتهاماتی همچون نقض آزادی بیان از سوی کشورهای غربی مواجه شد و سال‌ها به کشور چین لقب "بزرگ‌ترین دشمن اینترنت" را دادند. اما حالا شاهد آن هستیم که کشورهای اروپایی در رویکردی متفاوت اما مشابه با چین، در همان مسیر پیش می‌روند.
به عبارت دیگر در حالی که چین به رویکرد ساخت نمونه‌های مشابه داخلی روی آورده، حالا کشورهای اروپایی در تلاش برای کنترل شبکه‌های اجتماعی آمریکایی و غیرآمریکایی از طریق وضع قوانین و محدودیت‌های جدید هستند. البته که مشخص نیست این رویکرد اروپا در بلندمدت پاسخگوی نیاز آنها باشد.
از سوی دیگر اریک اشمیث یکی از موسسان گوگل نیز به صراحت اعلام کرده است که فکر می‌کنم محتمل‌ترین سناریویی که الان داریم، تجزیه اینترنت نیست، در عوض پیش‌بینی می‌کنم که اینترنت به دو قسمت اینترنت چینی و غیرچینی که توسط آمریکا اداره می‌شود، تقسیم شود.
روسیه نیز مسیری مشابه با چین را در پی گرفت و حالا صحبت از نسخه روسی اینترنت نیز مطرح است که برخی آن را اینترانت ملی نیز می‌نامند.
ما تعمدا تعلل می‌کنیم
در کشور ما اگرچه بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر هستند و آنهایی هم که فیلتر نیستند اهمیتی به خواسته‌های کشور ما نمی‌دهند، اما در عین حال نباید از نقش شبکه‌ها و پلتفرم‌های داخلی که به واسطه تحریم‌های خارجی یا فیلترینگ‌های داخلی، در سال‌های اخیر امکان رشد پیدا کرده‌اند و گاه ده‌ها میلیون مخاطب نیز دارند، غافل شد.
اما به دلیل پاره‌ای از مسایل از جمله برخی وابستگی‌ها، توجیه حمایت‌ها، رانت‌ها و احتمالا فسادها، همچنان شاهد هستیم که برخی پلتفرم‌های ارایه آگهی‌های اینترنتی، عرضه‌کنندگان اپلیکیشن‌ها و سایر بسترهای عرضه خدمات محتوایی و ویدیویی، از هرگونه مسوولیت و نظارت مبرا مانده‌اند و صرفا روی درآمدزایی به هر ترتیب ممکن متمرکز شده‌اند.
مصداق این مدعا انتشار انبوهی از تخلفات این بسترهای داخلی است که بارها و بارها گزارشات متنوعی از آن در رسانه‌های کشور منتشر شده است و حتی نهادهای متعددی از پلیس فتا گرفته تا مرکز ماهر نسبت به این وضعیت هرج‌ومرج‌گونه اعتراض و حتی شکایت کرده‌اند که تقریبا هیچ‌یک از آنها به سرانجامی‌نرسیده است.
به این ترتیب نه تنها حتی برای لحظه‌ای این پلتفرم‌های داخلی از کار افتاده‌اند، بلکه حتی یک جریمه حداقلی و صوری نیز برای آنها پیش‌بینی نشده است!
**به عبارت دیگر نوعی تعمد در این وضعیت و بلاتکلیف گذاشتن مشهود است که بیش از این قابل انکار نیست و برخی از این پلتفرم‌های داخلی با نزدیک کردن خود به برخی افراد و نهادهای مسوول، در چتر حمایتی قرار می‌گیرند و بی مسوولیتی، تخلف و کسب درآمد و مخاطب مشغول هستند.
این در حالی است که برای مثال ما در خصوص نشریات چاپی کشور که جمع تیراژ و مخاطبان تمام آنها روی هم، میلیون‌ها برابر کمتر از بسیاری از این ارایه‌دهندگان خدمات سایبری است، قوانین بسیار دقیق و سفت و سختی داریم که حتی یک بار تخطی از آن باعث تعطیلی نشریات شده است. **
در حوزه رسانه‌ها مجموع نشریات بسیار کمتر از مشترکان برخی پلتفرم‌های داخلی در کشور است اما با این وجود در حالی که طبق آمار جمع تیراژ نشریات به 2 میلیون نسخه هم نمی‌رسد، شاهد سخت‌ترین قوانین و مقررات در خصوص آنها هستیم به نحوی که روزنامه‌های چاپی در قبال کلمه به کلمه مطالب، تصاویر و محتوای منتشره مسوولیت داشته و در صورت تخطی مورد مجازات و تعطیلی قرار می‌گیرند.
لذا سخن اینجا است که اکنون این رویه در ایران معکوس شده و این پلتفرم‌های سایبری هستند که ده‌ها میلیون مخاطب را در خود جای داده و با یک هزارم محدودیت‌ها و مقررات حاکم بر نشریات مواجه هستند.
پرواضح است اگر مطبوعات نیز مشمول قانون سفت و سخت فعلی نمی‌شدند و مسوولیت محتوای منتشره به عهده ایشان نبود چه بسا امروز حال و روز بهتری داشتند.
**در خصوص سرنوشت شبکه ملی اطلاعات هم به اندازه کفایت گفته و شنیده‌ایم و چند سالی می‌شود که به جز حرف و مصاحبه‌های بی‌سرانجام، شخص یا نهاد مسوولی دلتنگ این پروژه نشده و به این ترتیب شبکه ملی اطلاعات وارد فاز فراموشی شده و احتمالا اینکه به کل از دستور کار خارج شده باشد نیز چندان دور از ذهن نیست.**
(منبع:عصرارتباط)
- ۹۸/۰۲/۱۶