تقابل دوباره دولت و صداسیما بر سر VODها
نظارت بر محتوای صوتی و تصویر فراگیر در فضای مجازی بار دیگر میان دولت و سازمان صدا و سیما بالا گرفته است. این تقابل پیش از این از سوی وزارت ارتباطات با صداوسیما رخ داده بود که در آخرین دور از این کشمکش‌ها، این بار وزارت ارشاد به مقابله با صدا و سیما رفته است.
این منازعات در حالی در ماه‌های پایانی کار دولت در حال وقوع است که هر دو طرف ماجرا موضوع اختلاف را به تیتر یک امروز رسانه‌های خود تبدیل کردند. به همین جهت روزنامه ایران (ارگان رسمی دولت) با تیتر «نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی» به سراغ این موضوع رفت و در طرف مقابل روزنامه جام جم (ارگان رسمی سازمان صدا و سیما) نیز با تیتر «۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر» به این موضوع پرداخت که متن گزارش هر دو رسانه را در ادامه می‌خوانید:
گزارش روزنامه جام‌جم: ۳ مبنای قانونی نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر
همچنان بحث نظارت بر محتوا و تنظیم مقررات برای محتوای آنچه در شبکه نمایش خانگی و ویاودیها منتشر می‌شود، داغ است و عده‌ای مرجع صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها را نامشخص می‌دانند و بیان می‌کنند تناقض‌هایی در این زمینه وجود دارد که بسیاری از صاحبان آثار را برای دریافت مجوز و پیروی از قانون سردرگم می‌کند. این در حالی است که گستردگی شبکه نمایش و ویاودیها، بیش از پیش شده‌است و لزوم شفافیت در این مورد بیشتر احساس می‌شود. با وجود اعلام سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر درباره مسوولیت این سازمان در قبال چنین موضوع‌هایی، هنوز عده‌ای به در دست گرفتن این مهم توسط صداوسیما انتقاد دارند. در پاسخ به این نقدها مدیران این سازمان همواره پاسخ‌هایی را مطرح کردند. در اینجا به برخی از شبهه‌ها و انتقادهایی که خصوصا در روزهای اخیر مطرح شده است اشاره کردیم و از مسؤولان و صاحب‌نظران پاسخ‌ها را جویا شده‌ایم.
قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یکی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشرکننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاکید کرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید کند که در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت که تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبکه خانگی طرح ارائه نمی‌کردند.»
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشکیل ساترا چند مبنای قانونی دارد که برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌کنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در کشور ما و سایر کشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد.
او همچنین در این مورد به حکم رهبری که می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌کند: در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شکل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ که مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲که مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان که اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است.
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. رای به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهوارهای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهوارهای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌کند و به ما می‌گوید: یک مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است که دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد.
دوباره‌کاری در اخذ مجوز؟
یکی دیگر از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که دست‌اندرکاران تولید یک برنامه که از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت کرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت کنند. یعنی مسیری که برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یک‌بار سپری می‌شد، به دلیل کشمکش میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی شود و سازندگان برنامه به جای تمرکز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروکراسی بگذارند.
مسیح‌پور در مورد نقدهایی که پیرامون دوباره‌کاری مطرح می‌شود، بیان می‌کند: درباره مجوزها همان‌گونه که اعلام شده هر نهاد حاکمیتی و هر نهاد قانونی در کشور که مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممکن است یک زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است که داخل کشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی که به‌طور قانونی دارد این کار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همکاری می‌کند. همان‌طور که در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی که در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور که معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی کوتاهی است، ساترا مستقلا ورود کرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است که اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا اینکه قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. ممکن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند که مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام کردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا کفایت می‌کند.
دغدغه رقابت
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان کرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یکسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌کننده و تولیدکننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را که خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل کند طبیعی است که حذف کند، بنابراین نگرانی دست‌اندرکاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد کنیم. از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ فیلم پخش کرده‌ایم که صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نکرده‌است درحالی‌که اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ کند بلکه خود فیلم‌ها مهم بودند.» معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار ساترا در این مورد بیان می‌کند: یک شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هرکدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی که با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاکمیتی همکاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌کنند.
ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است که آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت کامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یک مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاکید کرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم، آنها یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاکید می‌کنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تک‌تک محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن اینکه از شبکه وسیعی از همکاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همکاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شکایت کند. نظارتی که می‌کنیم از شکایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی کرده‌ایم که براساس آن، از آنها خواسته‌ایم که ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراکه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود کنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود کنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشکل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن کار خود را انجام داده‌اند به طوری که مشکلات پیش آمده نیز با یک تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یک نکته وجود دارد که معمولا در دعواهای سیاسی که در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است که نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد کنترلی و نظارتی نیست، در یکی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار همان‌طور که از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی که معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است که: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یک مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمکس معرفی و برایش جذابیت درست می‌کند و شرکت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنم بولد کردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت کردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای آن از جنبه‌های نظارتی و کنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست.
سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه که اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است که صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان کرده‌است: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم که رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی کردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن اینکه هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نکته دیگر این است که تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یک ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم.
او درباره نگرانی‌هایی که در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان کرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن اینکه تا جایی که بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلکه مقررات‌زدایی می‌کنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌کنند، بلکه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالکیت، اطلاعات شخصی و ... دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیک‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.
چند اقدام مثبت
محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشکلات عملکرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نکاتی را بیان کرده و برای نمونه از قابلیت کنترل والدین که رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان کرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها کنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذکر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌کند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم اینکه رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همکاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه که با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دکتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان کرد: یکی از زمینه‌های همکاری ما می‌تواند منوط کردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد که با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالکیت معنوی آثار دومین زمینه همکاری مشترک است که با راه‌اندازی یک سامانه مشترک بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالکیت معنوی ارائه گردد.
در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام کرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌کنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف کرد که اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همکاری خواهیم داشت. به این ترتیب که جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
در دیگر کشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از کشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی که تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است. کشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد کرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در کشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاکمیت رسانه‌ای کشورها شکل گرفته‌اند. به منظور کارآمدی و اثربخشی فعالیت نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامکان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملکردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شکل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی کرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویکردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.
فرانسه
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از:
اطمینان از کیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از کودکان تعهدات خدمات عمومی مربوط به کانال‌های تجاری و همچنین کانال‌های عمومی این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌کند.
بریتانیا
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفکام منجر شد. آفکام را شاید بتوان یکی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الکترونیک است که شامل برودکست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفکام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌کننده و نظارتی حوزه برودکست و فعالیت‌های رسانه‌ای کلان در بریتانیاست که به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفکام یک ساختار 10 نفره دارد که انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد.
آلمان
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشترکی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شکل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمرکزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروکار دارند. در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌کنند.
سنگاپور
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌کند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست.
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب کدهایی منتشر می‌کند که البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. کدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود که برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودکست این کشور فعالیت می‌کنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودکست سنگاپور می‌تواند برودکسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.
آمریکا
FCC یک آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده آمریکاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و کابلی ایالتی و بین‌المللی است.
همان‌طور که در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذکر شده‌است این کمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.
گزارش روزنامه ایران: نه به محدودیت شبکه نمایش خانگی
- 26 صنف سینمایی نسبت به انتقال مسئولیت نظارت بر شبکه خانگی از سازمان سینمایی به صدا و سیما اعتراض کردند - وزارت ارشاد: با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر، امروزه رسانه‌هایی که تولیدات تصویری گفت و گو محور و مستند-تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند
جدال صدا و سیما با سازمان سینمایی بر سر عهده‌داری مسئولیت شبکه نمایش خانگی ادامه دارد؛ در یک سوی میدان فعالان سینمایی با نامه‌نگاری و صدور بیانیه به صورت صریح اعلام کرده‌اند که برای فعالیت در این عرصه طرف حساب‌شان سازمان سینمایی است و در کنار آنها مدیران وزارت ارشاد بر این نکته تأکید دارند که اساساً صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری براساس متون صریح قانونی برعهده این وزارتخانه است. در سوی دیگر میدان اما سازمان صدا و سیما عزمش را جزم کرده و با سماجت اصرار دارد نظارت و تصدیگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده بگیرد.
اولین آژیر هشدار
زنگ هشدار اولیه این اواخر خردادماه امسال با خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی به صدا درآمد. بهمن حبشی مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم سازمان سینمایی اعلام کرد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.» با اعلام این خبر گمانه‌زنی‌ها درباره واسپاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما آغاز شد. شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران با ابراز نگرانی از حدس و گمان‌های مطرح شده نتایج این واسپاری را ایجاد انحصار مطلق در این حوزه عنوان کرد.
جنجال‌ها اگر چه امسال برای اولین بار با صحبت‌های حبشی آغاز شد اما منوچهر محمدی تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگویی با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی آپارات از سابقه قدیمی تلاش‌های صداوسیما برای تصاحب مسئولیت شبکه نمایش خانگی پرده برداشت. به گفته او در ابتدای سال 97 با صدور حکم یک دادگاه مجوز فعالیت دو پلتفرم باطل و اعلام شد که برای ادامه فعالیت باید از ساترا مجوز دریافت کنند. آنطور که این تهیه‌کننده می‌گوید«به نظر می‌رسید این تصمیم خروجی دعواهای پشت پرده و بیشتر سیاسی باشد. برای قانونی کردن هم سیستم قضایی را وارد ماجرا کرده بودند.» در آن زمان نتیجه جلسه مسئولان پلتفرم‌ها و مدیران خانه سینما با شورای عالی فضای مجازی تأکید بر بی‌ربطی تصمیم‌گیری این حوزه با مسئولیت‌های صداوسیما بود و سکوت نسبی در حوزه صدا و سیما و قضایی برقرار شد.
پایان سکوت سازمان سینمایی و جدی‌تر شدن مجادله
پس از خبر توقف صدور مجوز برای سریال نمایش خانگی نگرانی‌های ایجاد شده در فضای رسانه‌ای ادامه داشت تا اینکه با شکسته شدن سکوت چند هفته‌ای سازمان سینمایی، ماجرا وارد ابعاد تازه‌تری شد. پس از اعلام موضع حسین انتظامی در نشست مطبوعاتی در اواسط مردادماه، روابط عمومی این سازمان با اعلام خبر صدور مجوز برای «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی خیال اهالی سینما را آسوده کرد. اعلام این خبر آغاز موضعگیری جدی مدیران سینمایی در مقابله با حرف و حدیث‌های مطرح شده در یک ماه اخیر بود. ساعاتی بعد مجادله‌ها جدی‌تر شد. روابط عمومی ساترا در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها در صلاحیت این سازمان است. پس از آن محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در واکنش به این اطلاعیه در توضیحاتی کامل عنوان کرد طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
اجرای امری غیرقانونی با تمسک به قانون
تلاش‌های مدیریت صداوسیما برای تصدیگری شبکه نمایش خانگی در هفته گذشته به راه‌های غیرقانونی و توسل به فشار منتهی شده است. خبر دریافت همزمان مجوز از ساترا و سازمان سینمایی برای ساخت مجموعه ترکیبی «هم‌رفیق» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی حسن خدادادی‌پور و کارگردانی شهاب حسینی برای پخش در پلتفرم‌های vod نمونه‌ای از این اتفاق بود که خبرساز شد. صدا و سیما دست‌اندرکاران تولید این برنامه را که از سازمان سینمایی مجوز دریافت کرده بود مجبور کرد تا از ساترا هم مجوز بگیرد. محمد مهدی طباطبایی‌نژاد در بخشی از گفت‌وگوی مفصلش با «ایران» که به زودی منتشر خواهد شد در واکنش به این اتفاق می‌گوید: «اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوزهایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»
صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. سازمان صدا و سیما در مسیری غیرقانونی بر فعالیت نظارتی بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد و تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هم بسیج شده‌اند تا مسیر قانونی این فعالیت را ایجاد کنند؛ 26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه vod بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.
مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح
سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد. روز گذشته متن این نامه به صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.
در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت. در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در 6 صفحه و 16 بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.
دوربرگردان به سمت شبکه‌های ماهوارهای
از سوی دیگر جامعه سینمایی که در هفته‌های گذشته هم اعتراضاتش را نسبت به این طرح اعلام کرده بود به شکل منسجم‌تری وارد میدان شدند. طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیرپاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.» جامعه سینمایی همچنین در این بیانیه نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داده و پیش‌بینی کرده است: «صدا و سیما با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه‌های داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهوارهای قرار خواهد داد.»
ترجیع‌بند نگرانی صنوف سینمایی در واسپاری این مسئولیت به صداو سیما را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد: یکسان سازی تولیدات شبکه نمایش خانگی با تولیدات تلویزیونی، پا پس کشیدن سرمایه‌گذارانی که به اعتبار توجه مخاطب به سرمایه‌گذاری در این حوزه اعتماد کردند، از بین رفتن بالغ بر سه تا پنج هزار فرصت شغلی، سرخوردگی مخاطب و بازگشت به سوی سریال‌های شبکه‌های ماهوارهای.
ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟
مسئولان صداوسیما با تکیه بر این نگاه بر تصدیگری شبکه نمایش خانگی اصرار دارند: «مسئولیت «صوت و تصویر فراگیر» با سازمان صدا وسیماست» منوچهر محمدی در بخشی از صحبت‌هایش در برنامه آپارات در این باره می‌گوید: «در تعریفی که برای صوت و تصویر فراگیر وجود دارد نیاز به فرکانس قید شده است اما این پلتفرم‌ها به فرکانس نیاز ندارند. بر محمل اینترنت سوار هستند.» محمدمهدی عسگرپور هم در گفت‌وگویی با این برنامه نکته جالبی مطرح می‌کند: «صوت و تصویر فراگیر مصداق‌های زیادی دارد. مثلاً در خیابان کسانی که لوازم خانگی خریداری می‌کنند یک صدای ضبط شده و صوت فراگیر دارند. اینها هم باید از تلویزیون مجوز بگیرند! معنایش می‌تواند این باشد. به قول یکی از دوستان ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»