حقوق بینالملل و قطع اینترنت؛ «ممنوع اما ناتوان»
اخیرا وبلاگ رسمی این نشریه (ejiltalk.org) در گزارشی مشروح به قلم «کلودیا زابلوکا» به بررسی ابعاد حقوقی قطع تاریخی اینترنت در ایران پرداخته است و به طور خلاصه در این متن میگوید: از منظر حقوق بینالملل بشر، قطع گسترده و طولانی اینترنت اقدامی است که دیدبان حقوق بشر و نهادهای سازمان ملل آن اساساً «غیرقابل توجیه» میدانند؛ اما ایران به مدت قریب به 90 روز همین کار را کرد. آن هم نه بر اثر حمله سایبری یا خرابی زیرساخت، بلکه با طراحی عمدی از طریق «شبکه ملی اطلاعات». در متن این پارادوکس، ایران ظرف یک هفته دو بار به «حاکمیت» متوسل شد: یک بار برای محروم کردن مردم از اینترنت و بار دیگر برای محکوم کردن استارلینکی که همان مردم را نسبی به جهان وصل میکرد. نتیجه، معمایی حقوقی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد: آیا قطع اینترنت در زمان جنگ، آن هم توسط دولت خودی، مصداق نقض حقوق بشر است یا اقدامی مشروع در چارچوب حاکمیت؟ قوانین موجود محکوم میکنند، اما سازوکاری برای توقف یا مجازاتش ندارند.
متن کامل این گزارش حقوقی و جالب توجه به شرح زیر است:
«قطع اینترنت در ایران وارد هشتاد و پنجمین روز متوالی خود شد تا طولانیترین اختلال سرتاسری اینترنت در تاریخ ثبت شود.
کماکان میزان اتصال در حدود یک درصد سطوح پیش از جنگ باقی ماند. این قطع ارتباط روزانه ۳۵ تا ۴۰ میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد وارد میکرد که با احتساب اثرات غیرمستقیم، این رقم به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار افزایش مییافت. خسارت انباشته تا روز پنجاهم به حدود یک میلیارد دلار رسید و فروش آنلاین نیز هشتاد درصد کاهش یافت (NPR). بیمارستانها در خلاء اطلاعاتی فعالیت میکردند و از کمبود شدید خون و تجهیزات حیاتی خبر میدادند (The Lancet) و مردم برای دسترسی به اینترنت از مرز ترکیه و عراق عبور میکردند (NPR)و تلاش برای وارد کردن پایانههای استارلینک با وجود جرمانگاری ادامه دارد.
قطع اینترنت از سوی دولت ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ساعاتی پس از آنکه حملات هوایی آمریکا و اسرائیل جرقه مناقشه را زد، آغاز شد و توسط شورای عالی امنیت ملی مدیریت شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که این قطع ارتباط، بخشی از فرآیند کاهش حملات سایبری ورودی بوده است (CNBC).
در این مدل زیرساختها به طور عمدی به سمت شبکه ملی اطلاعات (یک اینترانت تحت کنترل دولت) هدایت شدند؛ دسترسی به صورت گزینشی به گروههای مورد حمایت اعطا شد، در حالی که بدنه جامعه قطع ارتباط باقی ماند.
پرسش حقوقی ناشی از این اقدام در ظاهر ساده به نظر میرسد: حقوق بینالملل درباره دولتی که در زمان جنگ ارتباط جمعیت خود را با اینترنت قطع میکند چه میگوید؟ پاسخ به این پرسش مستلزم ناوبری در سه حوزه حقوقی نیست (آنطور که بیشتر مفسران پیشنهاد کردهاند)، بلکه نیازمند بررسی چهار حوزه است.
سه حوزه آشنا عبارتند از: حاکمیت دولت بر زیرساختهای داخلی، حقوق بینالملل بشر (IHRL)و حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL). بعد چهارم که بازخوانیهای موجود هنوز با آن مواجه نشدهاند، ظهور یک اپراتور ماهوارهای خصوصی به عنوان تضمینکننده دوفاکتوی حق ارتباط برای یک جمعیت غیرنظامی تحت قطع ارتباط در زمان جنگ و فقدان کامل هرگونه چارچوب حقوقی بینالمللی برای حاکمیت بر این نقش است.
این چهار حوزه در کنار یکدیگر، یک خلاء ساختاری ایجاد میکنند که صرفاً یک شکاف در دکترین نیست، بلکه شکست خودِ معماری دولتمحور حقوق بینالملل است.
• حاکمیت: استدلال و تناقض درونی آن
بر اساس بندهای ۱ و ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد که برابری حاکمیتی را پایهگذاری کرده و از امور مربوط به «صلاحیت داخلی هر دولت» محافظت میکند، دولتها اقتدار حاکمیتی خود را بر قلمرو و زیرساختهایشان اعمال میکنند. شبکههای مخابراتی یک دولت نیز دارایی حاکمیتی محسوب میشوند و تصمیم برای محدود کردن یا قطع اتصال اینترنت داخلی، در اصل، در حوزه صلاحیت داخلی قرار میگیرد که حقوق بینالملل به طور کلی به آن ورود نمیکند.
ایران این استدلال را به طور صریح و پیشدستانه مطرح کرده است. در اعلام موضع ملی خود در سال ۲۰۲۰ پیرامون اعمال حقوق بینالملل در فضای سایبری (که یکی از بیش از ۳۰ موضع منتشر شده در چارچوب فرآیند گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل بود)، ایران تفسیری حداکثری از حاکمیت سایبری را اتخاذ و استدلال کرد که هرگونه نفوذ به زیرساختهای سایبری تحت کنترل دولت، میتواند نقض حاکمیت آن دولت تلقی شود. این موضع حتی از دستورالعمل تالین ۲.۰ (راهنمای غیرالزامآور برای جنگ سایبری) نیز منبسطتر است، چرا که آن دستورالعمل برای احراز نقض حاکمیت، حداقل آستانهای از مداخله را لازم میداند. اما ایران در کنار فرانسه، این آستانه را به طور کامل رد کرد.
موضع ایران اما یک انحراف نیست، بلکه منعکسکننده یک ویژگی ساختاری از نحوه کارکرد گفتمان حاکمیت در فضای سایبری است.
استراتژی بینالمللی همکاری در فضای سایبری چین (۲۰۱۷) نیز اصل مشابهی را مطرح میکند: حکمرانی اینترنت یک امتیاز حاکمیتی است و مداخله خارجی در زیرساختهای دیجیتال داخلی، نقض حاکمیت به شمار میرود.
روسیه همین منطق را از طریق قانون اینترنت حاکمیتی خود (۲۰۱۹) عملیاتی کرد؛ قانونی که معماری فنی و حقوقی را برای جداسازی اینترنت داخلی ایجاد کرد. هند نیز در تعاملات خود با فرآیندهای امنیت سایبری سازمان ملل، چارچوببندی به شدت مشابهی را اتخاذ کرده است. حداکثرگرایی ایران لبه بیرونی یک روند است، نه یک نقطه پرت. آنچه پرونده ایران را متمایز و از نظر حقوقی غیرقابلدفاع میکند، جهتی است که این منطق همزمان در آن به کار گرفته شد.
در ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، در نشست کمیته سازمان ملل در امور استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو در وین، نمایندگان ایران رسماً استارلینک را به نقض حاکمیت ایران متهم کردند و فعالیت پایانهها در داخل کشور را «عملیات غیرقانونی» و «استفاده نظامی غیرمجاز از یک صورتفلکی بزرگ ماهوارهای تجاری» خواندند. ایران از حاکمیت خود استفاده کرد تا اینترنت را بر روی جمعیت خود قطع کند. سپس دوباره به حاکمیت متوسل شد تا شبکه ماهوارهای را که به طور نسبی اتصال همان جمعیت را برقرار میکرد، محکوم سازد. یک مفهوم حقوقی واحد، در یک هفته واحد، هم برای توجیه محرومسازی و هم برای ممنوعیت درمان به کار گرفته شد.
ایران از حق حاکمیت خود استفاده کرد تا دسترسی مردمش به اینترنت را قطع کند. سپس، تنها چند روز بعد، باز هم به همان حق حاکمیت استناد کرد تا شبکههای ماهوارهای را که به شکلی نسبی برای همان مردم ارتباط برقرار میکردند، غیرقانونی اعلام کند. بنابراین، یک اصل حقوقی واحد در عرض یک هفته، هم برای توجیه محرومسازی (قطع اینترنت) و هم برای منع راهحل آن (ممنوعیت ماهواره) به کار گرفته شد.
این صرفاً یک تناقض سیاسی نیست، بلکه یک تناقض دکترینی است. یک دولت نمیتواند به طور منسجم حاکمیت را مبنای اعمال قطع ارتباط قرار دهد و همزمان آن را مبنای ممنوعیت زیرساخت خصوصی که خلاء ناشی از آن را پر میکند بداند؛ مگر اینکه حاکمیت معنایی چنان موسع داشته باشد که هر چه دولت اراده کند را مجاز بشمارد، که در این صورت دیگر به عنوان یک اصل محدودکننده، فاقد هرگونه معنا خواهد بود.
• حقوق بینالملل بشر: آنچه چارچوب حقوقی نمیتواند انجام دهد
حاکمیت، تعهدات معاهدهای ایران در قبال جمعیت خود را معلق نمیکند. ایران هر دو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) را در سال ۱۹۷۵ تصویب کرد.
نظریه عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر تایید کرد که حمایتهای ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی یعنی حق «جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر قبیل»، به اینترنت به عنوان یک رسانه تسری مییابد و محدودیتها باید «به موجب قانون و ضروری» باشند (بند ۳ ماده ۱۹).
اعلامیه مشترک سال ۲۰۱۵ توسط دارندگان ماموریتهای حقوق بشری سازمان ملل صراحت داشت که قطع گسترده و مطلق اینترنت هرگز نمیتواند این آزمون سهبخشی را پاس کند. دیدبان حقوق بشر این چارچوب را در مورد قطع اینترنت ایران در سال ۲۰۲۶ اعمال کرد و نتیجه گرفت که این اقدام تحت هیچیک از حوزههای حقوق بینالملل بشر یا حقوق بشردوستانه قابل توجیه نیست.
نشریه لَنسِت (The Lancet) تاثیر مستقیم قطع ارتباط بر عملیات بیمارستانها، عدم دسترسی کارکنان به سیستمهای شبکهای و کمبود شدید خون و تجهیزات را مستند کرد که این امر مستقیماً با تعهدات ایران تحت ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گره میخورد؛ مادهای که از «حق هر فرد برای بهرهمندی از بالاترین استاندارد ممکن سلامت جسمی و روانی» محافظت میکند و هیچ بند تعلیقکنندهای (derogation) همتای آن وجود ندارد.
آنچه در پرونده ایران متمایز است، قابلیت اجرای این چارچوب نیست، بلکه رابطه میان تعهدات معاهدهای ایران و معماری نهادیِ تعمدی آن است. ایران شبکه ملی اطلاعات را دقیقاً به عنوان یک ساختار موازی ساخت که قادر است ضمن حفظ کنترل دولت، جایگزین دسترسی به اینترنت جهانی شود.
این قطع ارتباط، یک خرابی سیستم نیست؛ بلکه کارکرد سیستم دقیقاً همانگونه است که طراحی شده است. این امر ایران را از اختلالات زمان جنگ که ناشی از آسیب به زیرساختهاست، متمایز میکند. زیرساختها نابود نشدند، بلکه تغییر مسیر دادند. بنابراین، پرسش حقوق بینالملل بشر صرفاً این نیست که آیا این قطع ارتباط آزمون ضرورت و تناسب را پاس میکند یا خیر، بلکه این است که آیا یک دولت میتواند همسو با تعهدات معاهدهای خود، یک سیستم ارتباطی موازی را به طور خاص مهندسی کند تا قطع گسترده اینترنت را از نظر حقوقی به عنوان یک تصمیم زیرساختی داخلی دفاعپذیر سازد؟
ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تعلیق تعهدات را «در زمان وضعیت فوقالعاده عمومی که حیات ملت را تهدید میکند» مشروط بر اینکه تدابیر «تا حدی که اقتضای وضعیت به طور قطع ضرورت داشته باشد» اتخاذ شوند و بر اساس بند ۳ ماده ۴ به دبیرکل سازمان ملل اعلام شوند، مجاز میداند.
مسیر رسمی تعلیق تعهدات وجود دارد، اما ایران از آن استفاده نکرده است. نظریه عمومی شماره ۲۹ کمیته حقوق بشر، بار اثبات ضرورت مبرم را بر دوش دولت تعلیقکننده میگذارد و کمیته صلاحیت ارزیابی این توجیه را برای خود حفظ میکند. ناکامی ایران در اعلام رسمی تعلیق تعهدات، راه توجیه حقوقی را که تعلیق میتوانست فراهم کند مسدود میسازد و تعهدات حقوق بینالملل بشر آن را روی کاغذ تغییرنیافته باقی میگذارد، در حالی که در عمل کاملاً معلق شده است.
این اولین لایه از این شکاف است. حقوق بینالملل بشر هنجار را ارائه میدهد، اما کمیته حقوق بشر هیچ قدرت قهریهای ندارد، شورای امنیت به دلیل ساختار ژئوپلیتیک مناقشه فلج شده است و هیچ سازوکار منطقهای نیز بر ایران اعمال نمیشود. هنجار حاضر است؛ اما سازوکار اجرای آن غایب.
• حقوق بینالملل بشردوستانه: اقدام چالشبرانگیز صلیب سرخ و مسأله اقدامات احتیاطی
اعمال همزمان حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) در درگیریهای مسلحانه، یک دکترین تثبیتشده است که توسط دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی سلاحهای هستهای (۱۹۹۶)، نظریه مشورتی دیوار (۲۰۰۴) و پرونده کنگو علیه اوگاندا (۲۰۰۵) بازتایید شده است.
در جایی که حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر با یکدیگر تعارض داشته باشند، حقوق بینالملل بشردوستانه به عنوان قانون خاص (lex specialis) عمل میکند، اما این تنها در خصوص اموری است که حقوق بینالملل بشردوستانه مستقیماً بر آنها حاکم است.
نقد مارکو میلانوویچ بر اصل «قانون خاص» به عنوان یک اصل حل تعارض، راهگشاست: این اصل تعارضات هنجاری را حل میکند اما نمیتواند یک خلاء هنجاری را پر کند. در قطع اینترنت ایران، مسئله تعارض میان هنجارهای حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر نیست، بلکه فقدان یک هنجار مستقیماً قابل اعمال در حقوق بینالملل بشردوستانه است. به عبارت دیگر شکاف میان چارچوبها نیست؛ بلکه در زیر آنهاست.
ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول مقرر میدارد که طرفهای مناقشه باید «همواره میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل شوند و بر همین اساس… عملیات خود را تنها علیه اهداف نظامی هدایت کنند.» این قاعده پیشفرض را بر عملیاتی میگذارد که به سمت بیرون و علیه یک متخاصم هدایت میشود. این قاعده به تصمیم برای قطع ارتباط جمعیت خودی از یک شبکه جهانی نمیپردازد.
مقرراتی که از نظر تحلیلی نویدبخشتر هستند، چارچوب اقدامات احتیاطی است: بند ۱ ماده ۵۷ که مواظبت مستمر برای مصون داشتن جمعیت غیرنظامی، غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را الزامی میکند و ماده ۵۸ که طرفها را موظف میسازد تا «تا حد امکان» تلاش کنند تا «جمعیت غیرنظامی را از مجاورت اهداف نظامی دور کنند» و «از قرار دادن اهداف نظامی در داخل یا نزدیکی مناطق دارای تراکم جمعیتی خودداری کنند.»
در ادامه این متن آمده: اما شبکه ملی اطلاعات ایران معکوس این کار را انجام داده است. ایران با هدایت تمام ارتباطات غیرنظامی از طریق یک اینترانت تحت کنترل دولت، به طور تعمدی لایه ارتباطات غیرنظامی خود را با زیرساختهای نظامیاش درهمآمیخته است.
نتیجه این اقدام، جداسازی مورد نیاز مواد ۵۷ و ۵۸ نیست، بلکه نفی ساختاری آنهاست: لایه ارتباطات غیرنظامی به جای دور شدن از هدف نظامی، در داخل آن قرار گرفته است. اگر نیروهای متخاصم دلایلی برای برخورد با زیرساختهای دیجیتال ایران به عنوان یک هدف نظامی داشته باشند (که معماری دوگانه شبکه ملی اطلاعات این دلایل اساسی را به آنها میدهد) جمعیت غیرنظامی ایران ساختاراً توسط انتخابهای طراحی دولت خود در معرض خطر قرار گرفته است.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) در ژوئیه ۲۰۲۵ در مقالهای به قلم مشاور حقوقی خود، تیلمن رودنهاوزر، به این شکاف گستردهتر پرداخت و استدلال کرد که حقوق بینالملل بشردوستانه اختلالات ارتباطی را محدود میکند؛ خواه این اختلالات توسط یک طرف متخاصم علیه زیرساختهای دشمن ایجاد شده باشد و خواه توسط یک دولت بر قلمرو خودش اعمال شود.
قطعنامه اکتبر ۲۰۲۴ در سی و چهارمین کنفرانس بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر که با اجماع تصویب شد، اهمیت اتصال اینترنتی را برای حفاظت از غیرنظامیان به رسمیت شناخت. قطع اینترنت در ایران نخستین آزمون واقعی در جهان است تا مشخص شود آیا موضع ژوئیه ۲۰۲۵ کمیته بینالمللی صلیب سرخ میتواند کارکرد هنجاری داشته باشد یا خیر؟ پاسخ فعلی اما این است که نمیتواند؛ نه به این دلیل که استدلال اشتباه است، بلکه به این دلیل که هیچ مجمعی برای رسیدگی و داوری به آن وجود ندارد.
• پیکر چهارم: زیرساخت خصوصی، قانون غایب
مسأله سه-پیکری به اندازه کافی پیچیده بود؛ اما بعد چهارم آن را از نظر ساختاری نوظهور میکند.
در جریان قطع اینترنت در ایران، استارلینک به طور نسبی و ناکامل، به زیرساخت ارتباطی برای جمعیتی تبدیل شد که دولت خودشان ارتباط آنها را با جهان قطع کرده بود.
دولت ترامپ به طور پنهانی حدود ۶ هزار پایانه استارلینک را وارد ایران و اسپیسایکس نیز حق اشتراک کاربران ایرانی را لغو کرد. دهها هزار پایانه قاچاقشده، برخی از ایرانیان را قادر ساخت تا ارتباط برقرار کنند، به اطلاعات دسترسی داشته باشند و رویدادهایی را مستند کنند که در غیر این صورت برای جهان خارج نامرئی میماندند.
اما مساله اینجاست که حقوق بینالملل هیچ چارچوبی برای این موضوع ندارد. دستورالعمل تالین به دولتها میپردازد. حقوق بینالملل بشر به دولتها میپردازد. حقوق بینالملل بشردوستانه به طرفهای درگیری مسلحانه میپردازد. هیچکدام به تعهدات، پاسخگویی یا وضعیت حقوقی یک اپراتور ماهوارهای خصوصی نمیپردازند که زیرساخت آن در زمان جنگ، به جایگزین دوفاکتو (عملی و واقعی) یک شبکه ارتباطی تحت کنترل دولت تبدیل میشود که یک حکومت تعمدی آن را از کار انداخته است. در این میان سه پرسش مطرح میشود که پژوهشهای موجود پاسخی برای آنها نیافتهاند:
– اول: آیا اصول راهنمای سازمان ملل متحد درباره کسبوکار و حقوق بشر (UNGPs)، مسئولیتی را بر عهده اسپیسایکس میگذارد تا زمانی که زیرساخت آن به لایه ارتباطی دوفاکتو (عملی) برای 90 میلیون نفر تبدیل میشود، حقوق بشر را رعایت کند؟ این اصول در رکن دوم خود، مسئولیت شرکتی برای احترام به حقوق بشر را پایهگذاری میکنند، اما این اصول غیرالزامآور هستند و برای موقعیتهایی طراحی نشدهاند که در آن یک صورتفلکی ماهوارهای خصوصی به عنوان کل زیرساخت ارتباطی غیرنظامی یک کشور در یک درگیری مسلحانه عمل کند. اینکه آیا این اصول به عملیاتهای زمان جنگ با این ماهیت تسری مییابند یا خیر، کاملاً بیپاسخ مانده است.
– دوم: آیا باید با استارلینک برای اهداف حقوق بینالملل بشردوستانه به عنوان یک کنشگر بشردوستانه برخورد کرد؟ یک گفتمان نوظهور در خصوص «بشردوستانه دیجیتال» این پرسش را طرح میکند که آیا ارائهدهندگان زیرساختهای ارتباطی حیاتی در شرایط درگیری، باید از حمایتها برخوردار شوند و تعهداتی مشابه با سازمانهای بشردوستانه داشته باشند؟
تحلیل نوامبر ۲۰۲۵ کمیته بینالمللی صلیب سرخ در مورد دخالت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) غیرنظامی در درگیریهای مسلحانه و مقاله آوریل ۲۰۲۶ آن درباره حفظ حمایتهای حقوق بینالملل بشردوستانه برای فعالیتهای ICT، شروع به طرح این پرسش کردهاند. اگر استارلینک یک کنشگر بشردوستانه باشد، عملیات آن حمایتهای حقوق بینالملل بشردوستانه را جلب میکند. اگر اینطور نباشد، صرفاً یک اپراتور تجاری در یک منطقه جنگی است و پارازیتاندازی و جرمانگاری ایران، هرچند نامتناسب، فاقد هرگونه ممنوعیت حقوقی تثبیتشده است.
– سوم: آیا استارلینک یک ارائهدهنده خدمات بیطرف است یا یک کنشگر همسو با یکی از طرفین؟ ماده ۵۴ مقررات لاهه ۱۹۰۷ که توقیف یا تخریب «کابلهای زیردریایی متصلکننده یک قلمرو اشغالی به یک قلمرو بیطرف را… جز در صورت ضرورت مطلق» ممنوع میکند، منعکسکننده یک شناسایی دیرینه است مبنی بر اینکه زیرساختهای ارتباطی که در خدمت کارکردهای غیرنظامی هستند، حتی در زمان جنگ نیز نیازمند حمایت هستند. در این صورت اگر نقش استارلینک مشابه با یک اپراتور ارتباطی بیطرف فهمیده شود، باید چیزی شبیه به آن حمایتها را جلب کند. اما اگر شبکه پایانی آن به طور کارکردی با فرماندهی و کنترل نظامی ادغام شده باشد (آنطور که ایران ادعا کرد) ادعای بیطرفی فرو میپاشد. در چنین حالتی، مسأله کاربری دوگانه که حقوق بینالملل بشردوستانه برای حل آن در مورد اپراتورهای ماهوارهای خصوصی طراحی نشده است، تعیینکننده همه چیز است.
واکنش ایران – جرمانگاری، پارازیتاندازی، اتهامات جاسوسی و ادعاهای حاکمیتی در سازمان ملل – در فقدان کامل هرگونه چارچوب حقوقی قابل اعمال پیش رفت. اپراتور یک دولت نیست، رفتار تنظیمگری نشده است و چارچوب پاسخگویی وجود ندارد. از آنجا که اتصال از مدار به زیرساخت ارتباطی جایگزین برای جمعیتهای غیرنظامی تحت قطع ارتباط در زمان جنگ تبدیل میشود (همانطور که پیش از این در اوکراین، غزه و اکنون در ایران رخ داده است)، این یک شکاف فنی نیست؛ بلکه یک شکست ساختاری در حقوق بینالملل است که نتوانسته خصوصیسازی لایه ارتباطی را که حقوق بشر به آن وابسته است، محاسبه کند (برای اطلاعات بیشتر، به وبلاگ حقوق بینالملل گروههای مسلح مراجعه کنید).
• الزامات مسأله چهارپیکری
بحران قطع اینترنت در ایران، تنها نیازمند قانون جدید نیست؛ بلکه نیازمند صداقت فکری درباره آن چیزی است که قوانین موجود میتوانند یا نمیتوانند انجام دهند.
حقوق بینالملل بشر هنجارهای روشنی را ارائه میدهد اما فاقد ابزار اجرایی است. حاکمیت که همزمان در دو جهت متضاد به کار گرفته شد، بیمعنایی خود را به عنوان یک اصل محدودکننده نشان داده است. موضع ژوئیه ۲۰۲۵ کمیته بینالمللی صلیب سرخ مسیر درستی برای حرکت است، اما چارچوب اقدامات احتیاطی در مواد ۵۷ و ۵۸ پروتکل الحاقی اول ممکن است از قواعد هدفگیری رامشدنیتر و کاربردیتر باشد و شبکه ملی اطلاعات ایران، نمونه آزمایشی برای این استدلال است. ظهور زیرساختهای ماهوارهای خصوصی به عنوان یک شریان حیاتی ارتباطی در زمان جنگ، خلاء بزرگی ایجاد کرده است که هیچیک از چارچوبهای موجود برای پر کردن آن طراحی نشده بودند.
آنچه جامعه دانشگاهی و پژوهشی به این لحظه بدهکار است، یک ترکیببندی تمیز و آراسته نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن این واقعیت است که معماری دولتمحور حقوق بینالملل، که بر پایه این فرض بنا شده بود که دولتها زیرساختهای ارتباطی جمعیت خود را کنترل میکنند و حقوق بینالملل دولتها را تنظیم میکند، توسط یک شرکت خصوصی که از مدار زمین فعالیت میکند، دستخوش اختلال ساختاری شده است.
از نظر من، در حال حاضر دو مسیر پیش رو فعال است:
۱. توسعه دکترینال در چارچوبهای موجود: توسعه تدریجی قواعد احتیاطی حقوق بینالملل بشردوستانه، نظارت دقیق بر تعلیق تعهدات حقوق بینالملل بشر در قبال معماریهای تعمدی قطع اینترنت و تسری اصول راهنمای سازمان ملل به عملیاتهای ماهوارهای زمان جنگ. این مسیر، راه اقتباس تدریجی است و در حال حاضر نیز آغاز شده است.
۲. بازنمایی بنیادین: بازنمایی مفهوم حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ بر پایه این واقعیت که دیگر تعهددهندگان (دولتها) و کنترلکنندگان زیرساختها، لزوماً یک موجودیت واحد نیستند. اگر لایه ارتباطی که حقوق بشر به آن وابسته است، به طور خصوصی مالکیت شده و از مدار زمین هدایت میشود، چارچوب حقوقی برای حفاظت از غیرنظامیان باید بازیگری را محاسبه کند که اساساً برای دیدن آن ساخته نشده بود.
تحمل نزدیک به 90 روز، زمان طولانی برای منتظر ماندن جهت رسیدن دکترین به واقعیت است. قطع اینترنت در ایران این پرسش را حل نکرده، بلکه به تعویق انداختن آن را غیرممکن ساخته است.»
