تنوع یا تمرکز؛ فرقی نمی‌کند
علی شمیرانی - نزدیک به 2 دهه قبل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چندین شورای عالی داشتیم و از قضا هر چند وقت یکبار زمزمه تاسیس شورای جدید نیز سر داده می‌شد.
خلاصه کار تا جایی پیش رفت که به شوخی می‌گفتند، هر دوست یا فرد مهمی که کار مهمی در دولت ندارد، یک شورای عالی درست می‌کنند تا او مسوولش شود.
در آن سال‌ها می‌گفتند مشکلات حوزه فاوا ریشه در تعدد نهادهای مسوول و موازی با یکدیگر دارد. نگارنده اما شخصا چنین بهانه‌ای را قبول نداشت، چون رییس دولت و تمام شوراها، همواره یک فرد، یعنی رییس جمهور بوده و هست. لذا هرگونه کندی، اختلال و موازی‌کاری، مساله‌ای نبود که نیاز به هماهنگی مکرر میان روسای قوای مختلف داشته باشد و درون دولت به سهولت و تا حد زیادی قابل حل و فصل بود و البته هنوز هم هست.
در کشور ما معمولا نهادی که درست شد را نمی‌توان به این راحتی‌ها جمع کرد. اما با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، تصمیم بر این شد که شوراهای عالی در حوزه فاوا به نفع این شورا کنار روند تا مشکلات حل شود.
البته بحث حذف و ادغام این شوراها چندان هم جدی نبود و داستان خود را داشت. چون برخی از این شوراها روی کاغذ وجود داشتند، برخی کار خاصی نمی‌کردند که نیازی به شورا داشته باشند، یکی شرح خدماتش را عوض کرد تا حذف نشود، و یکی از آنها نیز با جابجایی یک کلمه در اسمش، وظایف و اختیارات خود را حفظ کرد.
در ابتدا به نظر می‌رسید گره مسایل و مشکلات روزافزون و رو به رشدِ فضای مجازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، تقریبا به کل باز شده و حالا یک شورا تصمیم می‌گیرد و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.
اما اکنون و پس از نزدیک به 10 سال از تاسیس شورای عالی فضای مجازی، فارغ از مشکلاتی که هنوز حتی در تشکیل جلسات این شورا وجود داشته و دارد، همچنان با حجم بالایی از مسایل لاینحل، نبود سرعت کافی در تدوین قوانین و مقررات متناسب با تحولات این حوزه و تعدادی از مصوبات اجرا نشده مواجه هستیم.
در پاسخ به چرایی وضع موجود و خروجی این شورا نیز اینگونه پاسخ می‌دهند که مصوبات شورا از جنس قوانین مجلس نبوده و لذا ضمانت اجرایی ندارد.
لذا اکنون وقتی به سال‌ها قبل که با تنوع شوراهای عالی و متولیان حوزه فاوا مواجه بودیم، نگاه کرده و با وضع امروز که خبری از آن شوراها نیست، قیاس می‌کنیم، آیا در عمل تفاوت اساسی و ملموسی پیدا می‌کنید؟
در همین راستا بود که تعدادی از نمایندگان مجلس قبلی و فعلی با توجه به وضع موجود، (تاخیر در به‌روزرسانی و تدوین قوانین و ناکارآمدی مصوبات موجود)، قصد بر تصویب طرح ساماندهی فضای مجازی و تشکیل یک نهاد جدید ذیل آن دارند.
مطابق معمول اما مخالفت‌ها و ابهام‌آفرینی‌ها در خصوص موازی‌کاری، تداخل و مسایلی رایج از این دست که سال‌هاست چشم و گوش‌مان از آن پر است، مطرح شد.
این دعواها اما فارغ از نتیجه‌اش، (هر چه که بشود) موضوعی انحرافی و بی‌فایده است، چون مادامیکه ساختار اجرایی بر اساس مناسبات و روابط فامیلی، سیاسی یا اقتصادی عمل می‌کند، قوانین مصوبه چه از سوی مجلس باشد چه از سوی دولت یا شوراها، به دلایل و توجیهات مختلف، محترم شمرده نشده و اجرا نمی‌شود، در نتیجه تنوع یا تمرکز؛ فرقی نمی‌کند. (منبع:فناوران)