ثبات بازار مسکن با حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش، بازار مسکن و خودرو در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.
مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با تقدیر از ورود دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت های خرید و فروش اینترنتی، گفت: متأسفانه این سایت ها در چند ماه اخیر به عاملی برای تشدید و تلاطم در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار مسکن و خودرو تبدیل شده بودند و این مسئله موجب افزایش قیمت ها شده بود.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث نقش سایت های اینترنتی در تنش بازارهای اقتصادی در چند سال اخیر مطرح شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا سال گذشته به این مسئله ورود کند، در نهایت سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند، پس از این اقدام بازارهایی همچون مسکن و خودرو به ثبات و آرامش رسید.
وی ادامه داد: اما متأسفانه پس از مدتی سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، این مسئله موجب شد که قیمت ها در بازارهای هدف افزایش یابد که خوشبختانه بار دیگر دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده است.
کیان پور گفت: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت دلالان در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده و این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت ها می شود.
وی گفت: عدم ثبت و احراز هویت کاربران یکی از مشکلات سایت های اینترنتی است، در شرایط کنونی مشخص نیست که چه افراد یا گروه هایی اقدام به درج آگهی خرید و فروش می کنند و این مسئله فضا را برای مدیریت این حوزه سخت کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش، بازار در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.