ITanalyze

سامانه هوشمند سوخت نخستین بار در راستای اجرای سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها با هدف مدیریت مصرف سوخت و همچنین جمع آوری بانک اطلاعاتی به منظور مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه در دولت نهم راه اندازی شد. آمار در آن زمان حاکی از آن بود که فعال شدن سامانه منجر به صرفه جویی قابل توجهی در مصرف سوخت شده است. البته در آن دوره بنزین به صورت دو نرخی عرضه می‌شد.

اما با یکسان سازی قیمت بنزین عملاً کارت سوخت بی‌اثر شد؛ از سویی دیگر با نوسانات نرخ ارز اختلاف قیمت بنزین در داخل کشور با سایر همسایگان به شدت افزایش یافت. که این افزایش حاشیه سود، میزان قاچاق سوخت را به شدت افزایش داد.

در نتیجه، دولت تدبیر و امید که روزی استفاده از کارت سوخت را بی اثر و هزینه ساز می‌دانست، اخیراً پس از ماه‌ها تعلل، دست به کار شد و استفاده از این ابزار را باوجود تک نرخی بودن بنزین ضروری اعلام کرد.

استفاده از کارت سوخت شخصی در حالی ضروری شده است که گزارش‌های مردمی، از وجود چالش‌های جدی در روند استفاده از این کارت حکایت دارد.

غرامت ۳۰۹ هزارتومانی بابت کار نکرده!

یکی از شهروندان تهرانی گفت: خودروی خود را سال گذشته از کارخانه خریداری کردم و تا یک ماه قبل چون نیاز نبود، از کارت سوخت خودرو برای سوخت گیری استفاده نکرده بودم؛ یکماه قبل با توجه به اطلاع رسانی‌های انجام شده، تصمیم گرفتم از کارت سوخت خودرو برای زدن بنزین استفاده کنم. وقتی کارت را وارد دستگاه کردم با پیام «شما در لیست سیاه قرار دارید» مواجه شدم و به ناچار با کارت سوخت جایگاه دار اقدام به سوختگیری کردم.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، ادامه داد: به دفتر پلیس ۱۰+ مراجعه و متوجه شدم که کارت سوخت بنده در فهرست کارت سوخت‌های توقیفی قرار گرفته است. آنجا به بنده اعلام شد که باید به ساختمان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی واقع در تقاطع خیابان سمیه و بهار تهران مراجعه کرده و جریمه پرداخت کنم چرا که با کارت سوخت بنده، قاچاق سوخت انجام شده است.

این شهروند تهرانی گفت: به آدرس اعلام شده مراجعه و با دریافت نوبت در صف طولانی مراجعانی که شرایطی کم و بیش شبیه به بنده داشتند، به انتظار نشستم. پس از بررسی اعلام کردند که با کارت سوخت بنده در شهر زاهدان ۵۸ لیتر سوخت گیری و قاچاق شده است؛ بنابراین بنده را مکلف کردند باید بر اساس نرخ بنزین در فوب خلیج فارس (۵ هزار تومان) بهای ۵۸ لیتر سوخت مذکور را پرداخت کنم تا بتوانم کارت سوخت جدید دریافت کنم. یعنی بنده ملکف شدم که مبلغ ۳۰۹ هزار تومان که شامل هزینه بنزین و سایر هزینه‌ها است را پرداخت کنم. وقتی بنده با این ظلم محرز مواجه شدم، اعتراض کردم و اعتراضم باعث شد مبلغ مذکور را به ۵۴ هزار تومان تقلیل دهند و بنده هم این رقم را پرداخت کردم تا کارت سوخت جدید برایم صادر شود.

وی ادامه داد: این اتهام در حالی به بنده وارد شد که بنده خودروی خودم را از کارخانجات خودروسازی داخلی خریداری کرده بودم و هرگز به زاهدان نرفته ام که بخواهم با کارت سوختم، بنزین قاچاق کنم. گفتند احتمال دارد که در جایگاه سوخت، کارت سوختم را برای سوخت گیری در اختیار متصدی پمپ قرار داده ام و متصدی پمپ، چیپ مغناطیسی کارت سوخت بنده را تعویض و از آن سواستفاده کرده است؛ اما نکته این است که بنده هیچوقت کارت سوختم را به متصدی پمپ بنزین نداده و نمی‌دهم.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از دفاتر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی واقع در خیابان بهار تهران حاکی است تعداد شهروندانی که با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند کم نیست و نمونه‌های مشابه دیگری وجود دارد که افراد به پرداخت ۷۰۰ هزارتومان، ۹۵۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان غرامت مکلف شده اند.

صدور مجدد کارت سوخت بدون اطلاع صاحب خودرو

یکی دیگر از شهروندان تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اخیراً حین استفاده از کارت سوخت پیش از اینکه رمز مورد نظر را وارد کنم با این پیغام از سوی دستگاه مواجه شدم: کارت سوخت شما در فهرست سیاه است.

وی ادامه داد: بنده خودروی خود را حدود ٢ سال قبل و مستقیماً از کارخانه داخلی خریداری کردم و نخستین بار بود که از کارت سوخت ارسالی از سوی پلیس +١٠ استفاده می‌کردم و احتمال سواستفاده از کارت سوخت بنده جهت قاچاق صفر بود.

شهروند دیگری گفت: مشکل مشابهی در این زمینه داشت با مراجعه به پلیس ۱۰+ و پرداخت ۱۰ هزار تومان مجدداً کارت سوخت خود را دریافت کرد که به نظر می‌رسد چنین هزینه مجددی در حالی که وی خودروی خود را از کارخانه دریافت کرده و برای نخستین بار از کارت سوخت خود استفاده کرده است، اجحاف تلقی می‌شود.

‌یکی دیگر از شهروندان تهرانی که دو سال قبل خودروی خود را از کارخانجات داخلی تحویل گرفته بود، اخیراً وقتی برای اولین بار قصد استفاده از کارت سوخت خود را داشت با این پیام مواجه شد: «کارت سوخت شما در لیست سیاه قرار دارد»؛ وی موضوع را با ما در میان گذاشت و خبرنگار مهر نیز این مورد را به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارش داد. این شرکت با بررسی نمونه اعلامی خبرنگار مهر، اعلام کرد که کارت سوخت جدیدی برای وی صادر و تحویل شرکت پست شده است.

این در حالی است که این شهروند هیچ اقدامی برای رفع مسدودی و دریافت کارت المثنی انجام نداده بود. یعنی روند انسداد کارت سوخت و صدور مجدد آن بی اطلاع شخص رخ داده است.

اگرچه از سال گذشته تا کنون با توجه به سودآور بودن قاچاق سوخت، برخی بصورت سازمان یافته و برخی از مردم بصورت موردی اقدام به خارج کردن سوخت یارانه‌ای از شبکه رسمی کرده اند و اقدام اخیر برای شناسایی و انسداد کارتهای سوخت مهاجر، اقدام درستی است اما به نظر می‌رسد به برخی از شهروندان در این زمینه احجاف می‌شود.