درخواست جلسه غیرعلنی برای کلاهبرداری‌های اینترنتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./