راستی آزمایی توجیهات لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی
عباس پورخصالیان - آخرین تیر ترکش وزیر سابق ارتباطات علیه شرکت های خصوصیِ دارای شبکه های عمومیِ انتقال کابلی، ارائۀ لایحه ای با نامِ پُرهیمنه ولی توخالیِ «لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی» به دولت بود.
این لایحۀ غلط انداز در دقیقۀ 90، یعنی در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم تصویب شد و وزیر سابق ارتباطات روز یکشنبه 23 خرداد 1400 در صفحۀ شخصی خود در "توئیتر" با شوق و شعفی زائدالوصف نوشت:
[«خبر مهم» برای صنعت ارتباطات- مانع یزرگ توسعۀ اینترنت خانگی رفع شد!
امروز پس از سه سال پیگیری و تلاش، دولت لایحۀ «بازپس گیری کانال ها، داکت ها، و حوضچه های مخابراتی از مخابرات ایران» را به تصویب رساند. پس از خصوصی سازی مخابرات، این «تصرف» یک مانع جدی برای توسعۀ اینترنت خانگی بود.] (پایان متن توئیت)
این توئیت تبلیغاتی، چند نفر از دست اندرکاران بخش ارتباطات کشور را چنان مشعوف کرد که بی هیچ تأملی در نادرستی متن لایحه و بدون هیچ اندیشه ای در بارۀ مسؤولیت، اختیارات و وظایف قانونی وزیر ارتباطات در قبال وضع کنونی بخش ارتباطات، به استقبال این "خبر مهم" شتافتند. یکی از مشعوفان، خبرنگار خبرگزاری ایرنا بود که نوشت: «مسئولان مربوطه طی سال‌های گذشته همواره انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی و نحوۀ عملکرد آن را به عنوان دلایل بزرگ عدم رشد ارتباطات ثابت در کشور معرفی می‌کردند، اما اکنون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی از رفع موانع اصلی در حوزۀ ارتباطات ثابت خبر داد.».
خبرنگار ایرنا پس از نوشتن عبارت بی معنیِ "انحصار ذاتی امکانات پایه زیرساختی و نحوه عملکرد آن" اظهار نظر به ظاهر کارشناسانۀ دیگری هم کرد با این مضمون که: «نکتۀ دوم، بحث سرمایه‌گذاری است. معمولاً سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها بلندمدت است. پیش از این، برآوردها نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی پهن‌باند ثابت بین ۶ تا ۷ سال دوره بازگشت سرمایه دارد اما در حال حاضر (دورۀ) بازگشت سرمایه بین ۱۲ تا ۱۳ سال برآورد می‌شود».
اما این اعداد و ارقام که مرجعی در درستی شان ارائه نشده، اگرهم درست باشند، بجای آن که اثبات کنندۀ چرایی ارائۀ «لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی» باشد، دلیل، انگ و نشانه ای است از خطاهای محاسباتی وزیر ارتباطات سابق و خُرده رگولاتوری های تحت مدیریت اَش که بدون در نظر گرفتن رشد عمومی قیمت ها، قیمت خدمات و تعرفه های اَپراتورهای ارتباطی و مخابراتی را تا آنجا که می شد و می توانست ثابت و پائین نگه می داشت؛ همزمان، اعتراض اَپراتورها را با توئیت های عوام فریبانه سرکوب می کرد و سپس دیرهنگام، زمانی که کار از کار گذشته و خرابکاری به اوج خود رسیده بود، تعرفه ها را اندکی اصطلاح می کرد.
اجرا نشدن قوانین برنامۀ چهارم، پنجم و ششم، یکی از دلایل توسعه نایافتگی بخش ارتباطات!
خبرنگار ایرنا سپس نتیجه می گیرد که: «در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در این حوزه، دیر بازده است. از همین رو نوعی بی‌رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد». وی آرزومندانه افسوس می خورَد که: «سرمایه‌گذاری در این بخش باید هم در حوزۀ شبکۀ مادر مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و هم در حوزۀ زیرساخت‌های مخابراتی شهری و دسترسی از سوی شرکت مخابرات انجام می‌شد». به عبارت دیگر، تهیه کنندۀ خبر ایرنا خیال می کند: حالا که هم شرکت ارتباطات زیرساخت و هم شرکت مخابرات از سرمایه گذاری برای توسعۀ زیرساخت های تحت سرپرستی خود کوتاهی کرده یا غفلت ورزیده اند، با لایحۀ «بازپس گیری کانال ها، داکت ها، و حوضچه های مخابراتی از مخابرات ایران» و گذاردن همه یا عمدۀ مسئولیت ها بر گُردۀ یک انحصار دولتی: شرکت ارتباطات زیرساخت، مشکل سرمایه گذاری روی توسعۀ زیرساخت های مخابراتی کشور، برای همیشه رفع و رجوع می شود. این همه خوش خیالی ناشی از این فراموشی است که قوانین برنامۀ چهارم، پنجم و ششم توسعه توسط دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به ویژه در بخش ارتباطات یا اجرا نشدند و یا ناکارآمد و ناقص اجرا شدند!
عملکرد خُرده رگولاتوری های وزارت ارتباطات طی 12 سال: تقریباً صفر
نکتۀ مهم تری که وزیر سابق ارتباطات، خبرنگار ایرنا و بعضی های دیگر، فراموش می کنند این امر مبرهن است که طی دوازده سال اخیر، ریش و قیچی تنظیم گری بازار خصوصی سازی شدۀ مخابرات و ارتباطات، کلاً در دستان با کفایت مقامات دولتی بوده، شاملِ شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به علاوۀ چهار وزیر ارتباطات که آخرین آنها، مفتخر به ارائۀ لایحۀ مورد بحث است! اگر آنها درست بموقع و واقع گرایانه عمل کرده بودند و در تصمیم گیری های شان دچار تعارض منافع نبودند، بازار ارتباطات و مخابرات کشور، کجا این قدر کج و معوج می شد؟ تقصیر عدم توسعۀ زیرساخت های مخابراتی کشور را به گردن انحصار ذاتیِ شرکت X و Y انداختن و قصور "شبه رگولاتورها" و "خُرده رگولاتوری ها"ی جورواجور را ندیدن و چهار وزیر دارای مسؤولیت آنها را به پاسخگویی نطلبیدن، اگر آگاهانه صورت گرفته باشد، عین مردم فریبی است.
"دلایل توجیهیِ" لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی
دلایل به اصطلاح توجیهی لایحۀ مورد بحث، توهینی جدی به شعور مخاطبان است. نمونه ای از این به اصطلاح دلایل توجیهی، جمله ای بلند است که خلاصۀ آن از این قرار است: «راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور [...] بسیار دشوار بوده و این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای توسعۀ شبکۀ مخابراتی کشور ایجاد کرده است». خُب، می پذیریم که مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور، بسیار دشوار است، آیا راه رفع این دشواری ها، بزرگتر و انحصاری تر کردن شرکت ارتباطات زیرساخت است؟
شرکتی که حد اقل 12 سال است انحصار خرید و فروش کلان پهنای باند ارتباطات فرامرزی کشور را بر عهده دارد و به تصدیق پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس، در عرضۀ عمومی پهنای باند ارتباطات فرامرزی مورد نیاز نهادها و شرکت های ارتباطی کشور، گرانفروشی کرده و پس از اعتراض مرکز پژوهش ها و تحت فشار افکار عمومی مجبور شده است در قیمت فروش پهنای باند ارتباطات فرامرزی تاکنون بارها تجدید نظر کند بدون آن که گزارشی شفاف از قیمت خرید این اقلام ارائه دهد، در حالی که فروشندگان آنها به شرکت ارتباطات زیرساخت، خود شرکت هایی ایرانی اند و مجوز فعالیت شان را با وجود تعارض منافع شدید، از وزارت ارتباطات دریافت کرده اند و مدیران آنها بارها اظهار کرده اند که این واسطه گری در خرید و فروش پهنای باند فرامرزی، برخلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و انحصار خرید و فروش کلان پهنای باند فرامرزی کشور در دست شرکت ارتباطات زیرساخت فاقد توجیه قانونی است و بهتر است ملغی شود! از سوی دیگر تعریف گذرگاه نقطۀ مرزی سامانه های انتقال فرامرزی کشور (اخیراً همچنین در طرح صیانت!) و تعیین ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان مسؤول مدیریت گذرگاه مذکور، دلیل موجهی است برای بازاندیشی در کوچک کردن و عقلایی سازی شرکت ارتباطات زیرساخت.
جملۀ دیگری که نشانۀ نادرستی «لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی» است این عبارت است که «این مشکل (مشکل بسیار دشوار بودن مدیریت شبکۀ ارتباطات زیرساخت کشور)، دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال‌ها را غیرممکن کرده است»، افترائی که راستی آزمایی را تاب نمی آورد!
جملۀ متعاقبِ عبارت مذکور نیز نادرست است: «این در حالی است که در تمام کشورها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آنها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیۀ اپراتورها مهیا می‌کند». معلوم است که تهیه کنندکان متن لایحۀ کذا اصلاً شرایط خصوصی سازی شرکت های قبلاً دولتی در کشورهای دیگر را یا نمی شناسند و یا می شناسند و تجاهل و تقیه می کنند.
اولاً، خصوصی سازی در تمام کشورها، بجز در کشور ما، کامل انجام شده یعنی آنها نیامده اند شرکت نامزد شده برای خصوصی سازی را به شرکت زیرساخت مادر و غیر مادر تقسیم کنند و باعث و بانی این همه مشکل پس از تقسیم عجولانۀ اموال شرکت اصلی برای دولت و بخش خصوصی شوند!
اگر تصویب کنندگان این لایحه، عمیقاً مایل به حل مشکلات هستند باید جرأت نماید و راه های قانونیِ "دنده عقب گرفتن" را پیدا کنند و هر طور شده این دو پارگی و «نیمه خصوصی سازی مخابرات»را ترمیم کنند: بجای تفکیک شبکه های کابلی از شرکت مخابرات، می بایست مدیریت شبکۀ بین شهری کشور شامل SCها و PCها به شرکت مخابرات بازگردانده شوند و تنها مدیریت نقاط گذرگاه مرزی به حاکمیت سپرده شود!
کدام بازار ارتباطی کشور، انحصاری ست؟
جملۀ نادرست نهایی لایحۀ مورد بحث، این عبارت است: «از این رو، به منظور توسعۀ شبکۀ ملی اطلاعات در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و رفع انحصار از شرکت مخابرات ایران، این لایحه به مجلس تقدیم شده است». اینجا باید جداً به میزان دریافت و شناخت تهیه کنندگان لایحه از مقولۀ "انحصار"، آفرین گفت. اولاً: سازمان تنظیم مقررات مگر شش-هفت سال پیش، موضوع صدور پروانه های FCP را (در اصل برای درآمدزایی به نفع جزانۀ دولت و به ظاهر) برای رقابتی کردن مصنوعی بازار مخابرات، نوآوری نکرد؟
در ثانی، مگر وزارت ارتباطات در دولت نهم، اُپراتور چهارم آی.تی کشور را به عنوان رقیب شرکت مخابرات در بخش دسترسی عمومی پهن باند به شبکۀ ملی اطلاعات جعل نکرد؟ اکنون که خطای سازمان تنظیم مقررات در هر دو جعل مذکور معلوم شده است و خساراتی جبران ناپذیر به اقتصاد و صنعت مخابرات و ارتباطات کشور وارد کرده، چه کسانی باید پاسگخو باشند جز وزرای ارتباطات کشور؟ اکنون که معلوم شده است بر سر پروژۀ کشیدن فیبرنوری به در منازل ایرانیان با مشارکت دولت و کنسرسیوم ایرنیان نت چه آمده است، دریغ از یک خط گزارش عملکرد از سوی متولیان امر! در چنین شرایط اسفناکی وزیر جدید ارتباطات نیز در حاشیۀ بازدید از کنفرانس "ظرفیت شبکه ملی اطلاعات، توسعه پایدار زیرساخت‌ها"، بشارت می دهد: برنامۀ وی در وزارت ارتباطات این است که در چهار سال آینده، به تک‌تک خانه‌های مردم، فیبر نوری بِبَرَد و پروژۀ فیبر در منزل را اجرا کند ... و حتی تا روستاهای کشور پیش رود، تا مردم (به قول وزیر جدید ارتباطات:) "سرعت‌های چندگیگی" را تجربه کنند! در چنین شرایطی آیا شرکت مخابرات، دارای "انحصار ذاتی" بوده؟ و هنوز در بازار خدمات کابلی کشور "انحصار ذاتی" دارد؟ "انحصار ذاتی" از آنِ پَتِنت (Patent) است! نه از آنِ شرکت های مخابراتی/ارتباطی. انحصار ذاتیِ پَتِنت هم موقت است و قانونگذار مدت اعتبار آن را محدود می کند.
کوتاه سخن: سراسر متن «لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی» ایرادات منطقی از منظر کارشناسی، فنی، اقتصادی و اجرایی دارد!
این آخرین تیر ترکش وزیر سابق ارتباطات علیه مخابرات، تحت عنوان من درآوردی"لایحۀ زیرساخت شبکۀ مادر مخابراتی" در تاریکی شلیک شده و در آخرین روزهای دولت دوازدهم با عجله و بدون دقت لازم از سوی دبیرخانۀ دولت، تصویب و به مجلس فرستاده شده، به هیچ کار نمی آید، به راحتی قابل رد کردن است و بجای آن، مجلس به کمک دولت، بخش خصوصی و عموم مشترکان باید خطر فروپاشی مخابرات کشور را چاره کند.