ITanalyze

علی شمیرانی - سال‌هاست بزرگترین غول‌های سایبری دنیا در مجالس آمریکا به خط می‌شوند تا پاسخگوی دقیق‌ترین و سخت‌ترین سوالات نمایندگان و سناتورهای این کشور باشند. محتوای این جلسات به قدری جالب است که فیلم‌های این گفت‌وگوها با حسرت میان فعالان این حوزه دست به دست شده و بعضا از آن به عنوان کلاس درس یاد می‌شود. 

بماند که محور تمام این جلسات، صرفا متمرکز بر حفظ منافع داخلی آمریکاست و هیچ وقعی به مشکلات دنیا با این غول‌ها گذاشته نمی‌شود.
به همین جهت است که از سوی دیگر نیز در کنار این جلسات، تقریبا روزی نیست که خبری از آغاز تحقیقات و یا جریمه غول‌های سایبری به عناوین مختلف و در راس آن انحصارگرایی ایشان، از سوی دیگر دولت‌ها منتشر نشود.
اینها را گفتم تا بگویم موضوع انحصارگرایی پلتفورم‌ها و غول‌ها و بچه‌غول‌های نوظهور سایبری اصلا و ابدا موضوعی ناشناخته، پیچیده و نوین در دنیا محسوب نمی‌شود و تقریبا تمام کشورها، مکررا قوانین روشن و سختگیرانه‌ای در این خصوص اعمال کرده و می‌کنند.
برعکس اما در کشور ما سال‌هاست اکوسیستم کسب‌وکارهای مجازی را به دلایل متعدد از سهامداران و مالکان آنها گرفته تا پاره‌ای دیگر از روابط و ملاحظات، به اسم حمایت از رونق، نوآوری، اشتغال، سرمایه‌گذاری و بلوغ، از «رانتِ بی‌قانونی» بهره‌مند ساخته‌ایم.
برای مثال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، ما شاید آخرین کشور دنیا بودیم که نیم‌بند وادار به قانونمندی آنها شدیم. آن هم نه به این راحتی‌ها و پس از سال‌ها جنگ و دعوا. به نحوی که از دادستان کل کشور که به واسطه نبود قانون، شکایت از تاکسی‌های اینترنتی در سراسر کشور را ملغی کرد گرفته، تا جلساتی که سال‌ها در وزارت کشور تشکیل نمی‌شد و معاون سابق ترافیک شهرداری تهران بارها گفت ابزارهای فشار و قدرت مانع کار می‌شوند، کار به سختی پیش رفت.
اکنون بعد از سال‌ها بی‌قانونی که از ابتدا معلوم بود به کجا ختم می‌شود، زمزمه‌های تدوین و ابلاغ «سند مقابله با انحصار کسب و کارهای اینترنتی» در شورای عالی فضای مجازی به گوش می‌رسد که آن هم معلوم نیست، در صورت نبود کاستی‌های احتمالی، چه زمانی به درستی وارد فاز اجرایی شود.
کمااینکه فهرست بلندبالایی از مصوبات بی‌نتیجه داریم که سال‌هاست پس از تصویب، هنوز با برداشت‌های متعدد از سوی مجریان، درگیر متمم‌ها و جلسات و مصوبه روی مصوبات قبلی است. وقتی هم می‌پرسی که پس فایده این مقررات‌گذاری چیست، پاسخ می‌دهند که ما ابزار برخورد و اعمال قانون را نداریم و ....
مخلص کلام اینکه، بساطِ رانتِ بی‌قانونی برای بهره‌برداران و ذینفعان، تا اطلاع ثانوی، فراخ و پهن است. (منبع:فناوران)