رؤیای پول‌دار شدن در دنیای بی‌قانون ارز دیجیتال
موضوع ارز دیجیتال در کشور نیازمند تدوین قوانین و نظارت صحیح در راستای ساماندهی معاملات در این حوزه است در غیر این‌صورت شاهد آسیب به سرمایه‌ها و متضرر شدن سرمایه‌گذاران خواهیم بود.
به گزارش آنا، در دنیای دیجیتال و فناوری امروز حتی پول هم می‌تواند تبدیل به کدهای صفر و یک شود. در چند سال اخیر در دنیای فناوری‌های نوین امکانی ایجاد شده که کاربران می‌توانند به جای استفاده از پول‌های مرسوم و کاغذی، دارایی خود را به رمزارز تبدیل کنند.
پول دیجیتال به عنوان پدیده نوظهور طی سال‌های کوتاهی توانسته جایگاه بسیار مهمی را در دنیای اقتصاد به خود اختصاص دهد تا جایی‌که معاملات بسیار هنگفتی در بازارهای بورس بین المللی با این پول‌های نامرئی انجام می‌شود.
رمزارز یک نوع پول مجازی است که به طی یک فرآیند محاسباتی و به صورت رمزنگاری شده تولید می‌شود. این نوع پول، بر خلاف ارزهای سنتی که دارای پشتوانه بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف هستند، دارای پشتوانه‌ای نیستند و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای معاملاتی جهانی (اکسچنج‌ها) تعیین می‌شود. به همین علت به رمزارزها نوعی پول غیرمتمرکز بدون پشتوانه می‌گویند.
رمزارزها بر خلاف ارزهای سنتی به راحتی قابل رهگیری هستند و بر روی یک شبکه بلاکچین جزئیات نقل و انتقالات ثبت می‌شوند.
هم اکنون که ارز دیجیتال در ایران به تدریج در حال شناخته شدن است نیاز به بررسی بیشتر دارد، چرا که این وادی در سر بسیاری از افراد سودای دستیابی به سودهای هنگفت و یک‌شبه ره صدساله رفتن ایجاد کرده است و به همین جهت در صورت تأخیر در ورود به تدوین قوانین و نظارت صحیح در راستای ساماندهی معاملات پول دیجیتال ممکن است منجر به آسیب به سرمایه‌ها و متضرر شدن سرمایه‌گذاران شود.
نظر کشورهای مختلف در مورد ارزدیجیتال چیست؟
کشورهای مختلف رویه‌های گوناگونی در رابطه با این پدیده نوظهور اتخاذ کرده‌اند؛ از ممنوعیت‌های چین و هند در معاملات رمزارزها تا حمایت و قانونگذاری کشورهایی نظیر ژاپن، استرالیا و کشورهای اروپایی در این رابطه. به عنوان مثال، در استرالیا کلیه شرکت‌هایی که در زمینه خرید و فروش بیت کوین و ارز دیجیتال فعال هستند محدودیتی برای فعالیت ندارند ولی می‌بایست کلیه تراکنش‌های تبدیل رمزارز به AUD و بالعکس را در سایت اداره آسترک (the Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ، اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ثبت کنند.
اداره مالیات استرالیا (ATO) نیز در رابطه با اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال به دو صورت عمل می‌کند، اگر شخصی سرمایه‌گذار باشد و برای پس انداز رمزارز را خریداری کرده باشد یا در بروکرها اقدام به نوسان گیری کند، بنا به اظهار سود کسب شده شخص از نوسانات قیمتی تا ۳۵% مالیات بر درآمد وضع می‌کند.
نظر دستگاه های حاکمیتی در ایران در برابر ارزدیجیتال چگونه است؟
خوشبختانه در پلیس سایبری ایران (فتا) و قوه قضائیه برخوردهای مناسب و به‌روزی با این مسأله شده است، چرا که معتقدند اگر این پدیده نیز مانند سایر پدیده‌های گذشته بیش از پیش زیرزمینی شود امکان رهگیری تراکنش‌ها از بین رفته و میزان جرائم این حوزه زیاد می‌شود.
از جرائمی که ممکن است توسط مجرمان در این حوزه رخ دهد کلاهبرداری در فروختن رمزارزهای تقلبی، پولشویی‌های کوچک، اخاذی و باج گیری است.
دستگاه‌های دولتی نظیر بانک مرکزی و هیئت دولت به جز یک پیش‌نویس و یک مصوبه هیئت وزیران، اظهار نظر دیگری در این رابطه نکرده‌اند و فقط مسئولیت معاملات رمزارزها را به متعاملین نسبت داده‌اند و بانک‌ها و صرافان سنتی را از ورود به این حوزه منع کرده‌اند.
بیت کوین در ایران به صورت رسمی هنوز قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضائیه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند تأیید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه قضائیه معمولاً پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند. طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب می‌شود و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.»
بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمی‌توان این اعمال را جرم دانست. با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند.
در روز ۳۱ تیر ۱۳۹۸، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» خبر داد اما بانک مرکزی بارها در اطلاعیه‌هایی ورود ارزهای دیجیتال به حوزه پرداخت کشور را ممنوع کرده است.
به طور کلی خرید و فروش و نگهداری بیت کوین توسط مردم جرم نیست اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداخت‌های کلان کشور، فعلا مجوز خاصی صادر نشده است.
در حال حاضر در کشور ما سایت‌هایی برای معاملات ارزهای دیجیتال راه‌اندازی شده‌اند و کاربران می‌توانند با استفاده از آنها به خرید و فروش بپردازند. این سایت‌ها کاربران متعددی نیز دارند اما در آنها هیچ نشانه‌ای از داشتن تاییدیه از وزارت‌خانه‌هایی نظیر اقتصاد و صمت دیده نمی‌شود و این نکته به خودی خود سبب می‌شود به راحتی نتوان به این سایت‌ها اعتماد کرد و سرمایه خود را در اختیار آنها قرار داد.
این موضوع ذهن را به یاد موسسات مالی و اعتباری و سایت‌های خرید و فروش سکه می‌اندازد که سبب ایجاد زیان‌های هنگفت برای مشتریان خود شدند و با اینکه دارای مجوز نیز بودند نتوانستند از پس تعهدات خود بربیایند.
به صورت کلی به نظر می‌رسد مسئولین امر چه در زمینه قانونگذاری چه در حوزه اجرا می‌بایست توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های مختلف در زمینه رمزارز و سایت‌های معامله رمزارزها داشته باشند زیرا هر کس با هر میزان سرمایه‌ای می‌تواند در این سایت‌ها ثبت نام کرده و اقدام به معامله کند و اگر در پی اتفاقاتی این سایت‌های بدون مجوز رسمی از دسترس خارج شوند خیل عظیمی از مالباختگان باقی می‌ماند که هیچ ملجاء و پناهگاهی در سخت‌ترین دوران اقتصادی کشور ندارند.