سازمان IT: قطع اینترنت قانونی بود
محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: قطع اینترنت در آشوب های اخیر اقدامی قانونی بوده و باید مورد تمکین تمامی اشخاص نیز قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر نعناکار مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در مقاله ای نوشت: بدون تردید اینترنت در عصر کنونی می‌تواند در برخی جوامع به عنوان حق زندگی بشری مورد استناد قرار گیرد به گونه ای که در برخی از کشورها اینترنت به عنوان یک حق برای زندگی شهروندان به رسمیت شناخته شده است. اما سوال اساسی این است که آیا این حق در مقابل تکلیفی نیز قرار می‌گیرد یا خیر و اصولاً حق و تکلیف دولت‌ها و ملت‌ها در این خصوص چگونه بوده و چگونه تعیین می‌شود؟ آنگونه که می‌دانیم حق آزادی گردش اطلاعات و دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است که کم و بیش در کشورها مورد توجه قرار گرفته است و البته یکی از ابزارهای ظهور و بروز و دسترسی به اطلاعات اینترنت می‌باشد.
وی افزود: همچنین احترام و صیانت از حق آزادی بیان، تفکر و ابراز عقیده نیز جزء حقوق بشری است که دولت‌ها موظف و مکلف به تأمین آن هستند. آزادی انتخاب شغل، استفاده از فناوری‌ها ، استفاده از ارتباطات میان ملت‌ها نیز جزء مسائلی است که می‌تواند در حوزه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد. از دیگر سو وجود سازمان‌های بین المللی، کنوانسیون‌ها و معاهدات مختلف نیز به این حقیقت اشاره دارد که زندگی بشری و تعالی بشری و صیانت از نوع بشر در گرو حمایت و تامین آزادی‌ها است.
نعناکار ادامه داد: اما سوال اساسی دیگری که می‌تواند در این خصوص مطرح شود آن است که آیا اگر این آزادی‌ها مورد سوء استفاده برخی قرار گیرد و به نوعی مخاصمات و جنگ‌های مستقیم و غیر مستقیم باعث شود تا از این آزادی‌ها برای آشوب استفاده شود، تکلیف دولت‌ها در این زمینه چگونه است؟ البته این بحث از دیرباز همواره مطرح بوده است، پیش از این برخی معتقد بوده اند که آیا می‌توان برای ایجاد صلح به جنگ متوسل شد؟ و آیا محدودیت می تواند تضمین کننده صلح و امنیت باشد؟ که البته این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد، در حقوق بین الملل شاید بتوان برخی از جنگ‌ها را با استناد به اصل R2P و یا با استناد به اصل جهاد در اسلام توضیح و توجیه نمود در هر حال و از این رو در حقوق بین الملل در خصوص صیانت از آزادی‌ها و استقلال ملت‌ها و همچنین جلوگیری از سیطره دشمن و تضعیف نظام حاکمیت سیاسی، قواعد متفاوتی وضع شده است، این قواعد در حقوق بشر و امروزه در حقوق ارتباطات بیشتر نمود داشته و کشورها برای حفظ استقلال خود گاه به آن متوسل می‌شوند.
وی در ادامه گفت: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی (مطابق‌با ۱۳۴۵/۹/۲۵ شمسی) مجمع عمومی‌سازمان ملل‌متحد، یکی از این اسناد است. مطابق با ماده ۴ این میثاق نامه هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق‌العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب مینماید اتخاذ نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود را اتخاذ نمایند، بر این اساس قطع کردن ارتباطات در حد ضرورت و همچنین قطع نمودن اینترنت می‌تواند بر اساس این ماده مورد تفسیر و دفاع قرار گیرد. زیرا در داخل دشمنان ملت با استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و علی الخصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی محیطی را ایجاد نموده بودند که بر اساس آن بیم طغیان‌گری و آشوب گری غیر قابل کنترل، می‌رفت، لذا دستگاه‌های ذی‌ربط با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اقدام به مواجهه با این موضوع نمودند.
نعناکار افزود: باید اشاره نمود که بر اساس اصول کلی حقوق نیز نمی‌توان آزادی‌ها را در شرایط خاصی محدود نمود مگر طبق قانون که البته تصمیم محدود سازی و مسدود سازی نیز در چارچوب قانونی مورد تایید بوده و باید مورد تمکین تمامی اشخاص نیز قرار گیرد. همچنین بر اساس ماده ۱۹ این میثاق: ۱- هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. ۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد. ۳- اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف، احترام حقوق یا حیثیت دیگران. ب، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی. با اندک تاملی می‌توان درک کرد که بر اساس بند ۳ ماده ۱۹ نیز می‌توان در مواقع خاص محدودیت‌هایی را برای سامان بخشیدن به اوضاع اعمال نمود، زیرا بر اساس بخش «الف و ب» بند ۳ حاکمیت موظف به حفظ حقوق عامه مردم و صیانت از امنیت ملی و نظم عمومی است.
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد با عنایت به ایجاد زیرساخت‌های داخلی و فعالیت شبکه ملی اطلاعات به این معنا که برای کارهای روزمره ملت جایگزینی با امنیت، استقلال و کیفیت برتر در نظر گرفته شده است، می توان قطع بودن اینترنت را در بازه زمانی مشخص توجیه و اقدامات پدافندی لازم را در این باره معمول داشت.