سامانه کاریابی وزارت کار رقیب بخش خصوصی نیست
کریمی بیرانوند گفت: کشور خالی از منابع لازم برای اختصاص تسهیلات اشتغال نیست. زیرا طبق مصوبه جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی اشتغال، پرداخت جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ تا پایان این ماه (یعنی تیرماه) تداوم داشته و باید ادامه پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گسترش سطح پوشش طرح‌های اشتغال آفرینی دولت از طریق سیاست‌ها و فراهم آوردن سامانه‌های رصدی و پوششی و کاریابی یکی از سیاست‌های جدید دولت سیزدهم و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. البته معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار در حوزه هدایت منابع برای اشتغال نیز دستی بر آتش دارد. یکی از مسائل مربوط به رشد اشتغال در سال جاری نیز بحث تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که در آن به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی عامل در جهت اعطای تسهیلات و وام اشتغال اشاره شده است.
محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری پیرامون تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۲ و تعهدات منابع بانکی درباره اشتغال‌زایی به ایلنا گفت: دبیری موضوع تبصره ۱۸ بودجه امسال با وزارت اقتصاد است. آنچه که بنده اطلاع دارم این است که در این حوزه تخصیصی دستورالعمل برای ابلاغ تهیه و ابلاغ آن هم آماده امضاء شدن است. پس از امضای ابلاغیه، باید واریز منابع توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود و سایر مراحل پس از واریز منابع بانکی طی شود.
وی افزود: البته اکنون کشور خالی از منابع لازم برای اختصاص تسهیلات اشتغال نیست. زیرا طبق مصوبه جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی اشتغال، پرداخت جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ تا پایان این ماه (یعنی تیرماه) تداوم داشته و باید ادامه پیدا کند. الان این منابع هنوز هم درحال پرداخت است. منابع شغل روستایی و مشاغل خانگی نیز علاوه بر تسهیلات تبصره ۱۶ سال گذشته در حال اعطا به متقاضیان است. البته این وضعیت مناسب نافی این نیست که باید هرچه زودتر تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز اجرایی شده و فرآیند پرداخت آن شروع شود.
معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به این مطلب که وزارت کار سامانه‌های مختلفی را در رابطه با بحث رصد بازار کار و شغل‌یابی ایجاد کرده است، گفت: ما در وزارت کار برای رقابت با سامانه‌هایی که پیش از این بخش خصوصی در حوزه اشتغال‌یابی ایجاد کرده بود، ورود نکردیم. بحث ما در ایجاد سامانه‌های مختلف اصلا تصدی‌گری دولت نیست. پلتفرم‌های الکترونیکی و کاریابی‌های مجازی و فیزیکی می‌توانند از ظرفیت سامانه جستجوی شغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کنند.
کریمی بیرانوند تصریح کرد: هیچکدام از سامانه‌ها و پلتفرم‌های بخش خصوصی نباید نگرانی داشته باشند و لازم نیست اجزای فعالیت خود را تحت‌الشعاع کار ما قرار دهند. ما یک بستری فراهم کرده و آن را تبلیغ کردیم که همه بتوانند از آن استفاده کنند. بطورطبیعی کاریابی‌های حضوری و فیزیکی و پلتفرم‌های کاریابی بخش خصوصی نمی‌توانند همه نیازهای بازار کار را پوشش دهند. ضمن اینکه ما باید بر فرآیند «به‌کار گماری» در کشور نظارت کنیم. ما نمی‌توانیم عدم نظارت داشته باشیم. اطلاعات پلتفرم‌های اینترنتی کاریابی برای خودشان است و دسترسی به اطلاعاتشان برای خودشان هیچ منعی ندارد. هرقدر در این فضا از این پلتفرم‌های کاریابی به راه بیفتد، خودمان هم از آن‌ها حمایت می‌کنیم.
وی تاکید کرد: ما در مجموعه وزارت کار با پلتفرم‌ها و سامانه‌های خودمان فرآیند «به‌کار گماری» را انجام نمی‌دهیم. کارگران و کارفرمایان خود چنین کاری را انجام می‌دهند. ضمن اینکه چه کاریابی‌های حضوری و چه پلتفرم‌ها و سامانه‌های مجازی شغل‌یابی از وزارت کار مجوز فعالیت را دریافت کرده‌اند. لذا آن مجموعه‌ها نیز می‌توانند از ظرفیت این سامانه‌ها استفاده کنند. این سامانه اساسا یکی از کارکردهایش استفاده شدن توسط سایر نهادها و سامانه‌های کاریابی است. برای عمق بخشیدن به کاریابی‌های پلتفرمی و فیزیکی و نظارت و سیاست‌گذاری در بازار کار به چنین سامانه مرکزی نیاز جدی وجود داشت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این وزارتخانه تاکنون بیش از ۷۰ مورد سامانه فضای مجازی در موارد مختلف ایجاد کرده است، گفت: مسئولین حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه پاسخگوی مشکلات و هرگونه انتقاداتی در حوزه عملکرد این سامانه‌ها هستند.
کریمی بیرانوند با اشاره به توسعه مشاغل خانگی تا پایان بهار ۱۴۰۲ گفت: امسال منابع مشاغل خانگی ۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. رشد این بخش به حدی بوده که بیش از ۱۰ درصد اشتغال‌زایی سال گذشته ما را مشاغل خانگی به خود اختصاص دادند که یک رکورد در ایران محسوب می‌شد. ضمن اینکه برای سال جاری سهم ۱۵ درصدی سهم مشاغل خانگی از کل شغل‌های ایجاد شده در سال ۱۴۰۲ را هدف گرفته‌ایم.
وی افزود: سال گذشته ۲۲۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده که این حاکی از رشد ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن است. امسال نیز هدفگذاری ما این است که اگر ۸۰ درصد منابع لازم برای توسعه مشاغل خانگی را با کمک بانک مرکزی جذب کنیم، مجددا می‌توانیم منابع جدیدی را به این بخش اختصاص دهیم. اعتقاد ما این است که مشاغل خانگی دیگر مثل قدیم نیست و امروزه یکی از ارکان اشتغال‌زایی در کشور است. تاکید ما نیز بر توسعه بخش پشتیبان مشاغل خانگی است و باید بتوانیم افراد کارآفرینی ایجاد کنیم که بتوانند همزمان در چندین منزل و خانوار مشاغل خانگی را ایجاد کنند.