سهمیه‌بندی فروش موبایل بر اساس کد ملی خریدار
در جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلا ایجاد شده در سامانه‌ها شد و مقرر شد فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.
به گزارش مهر، جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن واردکنندگان واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.
آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به مهر اعلام کرده، در بخش اول این جلسه موضوعاتی همچون بررسی موضوع کالاهای دپو شده در گمرکات از دو ماه گذشته، بررسی فرآیند اجرایی ثبت، خرید و فروش در سامانه جامع تجارت، پیگیری موضوع مکانیزاسیون و سیستمی شدن مجوزهای مخابرات و همچنین بررسی امکان ثبت قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و استعلام توسط مصرف کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
پس از استماع نقطه نظرات کارشناسی طرفین، مقرر شد تا روش پیشنهادی قبلی یعنی فروش خارج از ضابطه تغییر و برای حل مشکل زنجیره موبایل از روش انبارگردانی کاهشی (فقط یک بار) استفاده شود.
به این ترتیب تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به صورت شفاف از سر گرفته شود.
همچنین مقرر شد فرآیند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.
همچنین تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، با نظر ذینفعان دولتی منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.
از این رو جلسه کمیته رجیستری جهت تعیین تکلیف و بررسی میزان و تعداد تخلفات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی (انجمن) ادامه یافت. در عین حال درخواست انجمن از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت این بود تا به سرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.