سیاست‌های فضای مجازی به عهده رییس جمهور است
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح سه شنبه سوم مهر ١۴٠٣، در نشست مشترک با رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضائیه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضائیه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و…، برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.
وی گفت: قوه قضائیه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاءهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان های اجتماعی است؛ رئیس جمهوری نیز در نخستین نشست خبری خود از تدوین برنامه‌ای در این زمینه خبر داده است؛ با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی مستقر است و عضویت دو نفر از قوه قضائیه در این کارگروه، دیدگاه قوه قضائیه درباره رفع فیلترینگ چیست، گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.
وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضائیه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنا بر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.