شرکت پست به سازمان مالیات اطلاعات داد؟
همانطور که هفته قبل نیز وعده داده بودیم، نظر به ارسال پاسخ از سوی شرکت پست و ابراز علاقه مدیران این شرکت برای پاسخگویی در خصوص عملکردشان، از این هفته به شکل ویژه و مستمر پیگیر خروجی و سرنوشت طرحها، مسوولیتها و ماموریتهای محوله به شرکت پست هستیم.
همچنین انتظار بر این است که مسوولان این شرکت پاسخگوی عملکرد خود باشند، زیرا بدیهیاست در غیر این صورت مخاطبان و مسوولانی که ناظر هستند، این سلسله گزارشها را مبنای قضاوت خود از عملکرد و خروجی شرکت پست خواهند کرد.
اگرچه نظر به اظهارات و وعدههای مکرر مدیران پست در دو سال اخیر، موضوعات زیادی در تحریریه هفتهنامه برای پرداختن به عملکرد این شرکت تهیه و گردآوری شده است، لیکن این سری از گزارشها را با موضوعی که در پی میآید شروع کردیم که از اهمیت بسیار بالایی برای کشور برخوردار است.
یازدهم تیرماه امسال نامهای از محمود صادقی نماینده مجلس، رسانهای شد که در آن با امضای رییس سازمان امور مالیاتی کشور، که در آن نام دستگاههایی که مانع اجرا و پیادهسازی سامانه جامع مالیاتی شده و به نوعی تحقق شفافیت و عدالت مالیاتی را با مشکل مواجه کردهاند، اعلام شده بود و از قضا شرکت پست در صدر این لیست بود.
متهم شدن شرکت پست به درخواست پول
سازمان امور مالیاتی طی این نامه رسما اعلام کرد که شرکت پست (زیرمجموعه وزارت ارتباطات) خواستار دریافت پول بابت ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شده است.
متن کامل بخش اول نامه سازمان امور مالیاتی درباره عملکرد شرکت پست پیرامون تحقق شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی از این قرار بود:
«به منظور اطمینان از صحت اطلاعات محل فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی برخط به اطلاعات ابزاری و بهروز از الزامات سیستم مالیاتی میباشد. لذا لازم است شرکت پست اطلاعات مربوط به کدپستی و همچنین گشت پستی کلیه اماکن در تمامی استانهای کشور را بهروزرسانی و در اختیار سازمان قرار دهد. هر چند که اطلاعاتی در این خصوص به سازمان ارایه شده است ولی تا این تاریخ شرکت فوق از امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان امور مالیاتی خودداری کرده، لذا همکاری کامل در خصوص تبادل اطلاعات از قبیل شرکتهای طرف قرارداد با پست، GNAF و ... صورت نمیگیرد. لازم به توضیح است است که شرکت مذکور (پست) ارایه برخی از اطلاعات به سازمان را منوط به پرداخت هزینه از طرف سازمان اعلام کرده است.»
در گزارشی که در شماره 910 هفتهنامه عصر ارتباط منتشر کردیم به نقل از رضا باقریاصل یکی از مدیران باسابقه وزارت ارتباطات و دبیر فعلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر لزوم رایگان بودن تبادل اطلاعات بین دستگاههای اجرایی نوشتیم که دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاهها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاههای اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.
دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات همچنین گفته بود: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارایه شود. در لایحه بودجه سال آینده هم ردیفهای بودجهای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاهها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیکی است و این موضوع باید اصلاح شود.
باقری به مالکیت دادههای عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت دادههایی که با بودجه عمومی یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیکی است.
وعده همکاری شرکت پست
پیگیری موضوع از شرکت پست اما با تکذیب غیررسمی این موضوع همراه شد و چهار روز بعد خبری کوتاه به این شرح در تاریخ 15 تیر 98 روی سایت این شرکت قرار گرفت: میثم حسینیلر سرپرست معاونت فناوری و محمدرضا احمدی سرپرست فاوا سازمان امور مالیاتی روز جاری با یکدیگر دیدار و در خصوص انعقاد تفاهمنامه گسترش همکاریها گفتوگو کردند.
این تفاهمنامه به زودی به امضای حسین نعمتی مدیرعامل شرکت پست و امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد رسید.
پیگیری وزیر ارتباطات
در تاریخ 29 تیرماه 98 وزیر ارتباطات هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و وارد عمل شد.
آذریجهرمی در جریان نشست خبری بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه در راستای کمک به افزایش شفافیت مالی، تفاهمنامه همکاری شرکت ملی پست و سازمان امور مالیاتی به زودی منعقد خواهد شد گفته بود: پست و سایر شرکتها، موظف به ارایه اطلاعات مورد نیاز، به سازمان امور مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات هستند و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
وی تصریح کرد: اما سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی را از پست درخواست کرده است که در حال حاضر این اطلاعات در اختیار پست قرار ندارد.
آذریجهرمی با تاکید بر اینکه تفاهمنامه همکاری شرکت ملی پست در زمینه ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور، هنوز به امضای دو طرف نرسیده است، اظهار کرد: متن پیشنویس این تفاهمنامه از سوی سازمان امور مالیاتی به شرکت ملی پست تحویل شده، اما با توجه به ایرادات موجود، پست مصمم است در یک نشست مشترک پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مورد اختلاف، تفاهمنامه نهایی منعقد شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی با هدف شفافسازی مالیاتی، وظیفه هر شرکت و سازمان است، افزود: در حال حاضر، برخی شرکتها از خدمات پست استفاده میکنند که اطلاعات مالی این شرکتها میبایست نزد سازمان امور مالیاتی روشن و شفاف باشد.
او همچنین گفت: در جلسهای که در این خصوص با فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شده است، مقرر شد طبق قانون، اطلاعات لازم پس از انعقاد تفاهمنامه، در زمینه شفافسازی مالیاتی در اختیار سازمان ذیربط قرار بگیرد.
نتیجهای نامعلوم
حالا نزدیک به دو ماه از وعده انعقاد تفاهمنامه شرکت پست با سازمان امور مالیاتی در خصوص ایجاد شفافیت مالیاتی و کمک به طرح مهم و ملی جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی گذشته است و خبری از اقدام شرکت پست نیست.
بار دیگر تاکید میشود، این طرح کلیدی با توجه به شرایط فعلی کشور و متهم شدن شرکت پست به درخواست پول برای ارایه اطلاعات، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند پاسخ شفاف شرکت پست و پیگیری دفتر وزیر در خصوص سرنوشت این تفاهمنامه است. (منبع:عصرارتباط)