شهرداری قم هم حریف اسنپ نشد
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها از جمله اسنپ غیرقانونی است.
عباس ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشور و استان قم اظهار داشت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده و مورد استقبال مردم واقع‌شده است ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی باید طبق قوانین زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، افزود: متأسفانه تاکنون این شرکت‌ها قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته مذاکراتی با اسنپ در این زمینه داشته‌ایم و سعی کرده‌ایم خواسته‌های دو طرف به هم نزدیک شود که در این مذاکرات یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما به‌کارگیری رانندگان تأیید صلاحیت شده است.
وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در این جلسات ارائه امکان دسترسی مدیریتی به پنل این سامانه برای نظارت بهتر به تاکسیرانی بوده است، افزود: مهم‌ترین خواسته ما از این شرکت‌ها واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌ها بوده است، چراکه امرارمعاش تاکسیداران تا حدودی با این کار مرتفع می‌شود.
ذاکریان مهم‌ترین خواسته اسنپ از شهرداری قم را افزایش حق کمیسیون دانست و گفت: آنان هزینه در نظر گرفته‌شده 8 درصدی را مناسب نمی‌دانند و می‌گویند که برای آنان به‌صرفه نیست، چراکه هزینه‌های نگهداری سامانه و تبلیغات بسیار بالاتر از این رقم است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت 13 درصد حق کمیسیون از رانندگان اخذ می‌کند که در برخی از شهرها این رقم به 20 درصد نیز رسیده است، یادآور شد: تاکسی‌های تلفنی سطح شهر نیز 20 درصد حق کمیسیون دریافت می‌کنند که سازمان تاکسیرانی رقم 13.5 درصد را که عددی منطقی بوده پیشنهاد داده است.
اسنپ، فعالیت ما ارتباطی به شهرداری ندارد
یکی از تاکسی‌های اینترنتی در واکنش به اظهارات معاون حملونقل شهرداری قم که فعالیت این شرکت‌ها را غیرقانونی می‌داند، اعلام کرد عدم توافق با شهرداری قم برای آن است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی، نیازمند توافق بین وزارتخانه‌های کشور و صمت است.
به گزارش تسنیم معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم اخیراً در مصاحبه‌ای با تسنیم اعلام کرد که «فعالیت اسنپ در قم همچنان غیرقانونی است» و تاکنون این شرکت‌ها (تاکسی‌های اینترنتی)، قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.
این اظهارات باعث واکنش روابط عمومی اسنپ به عباس ذاکریان شد؛ این شرکت ضمن خلاف واقع خواندن این اظهارات، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات خود را ارائه داده که به شرح زیر است:
23 مهر سال گذشته فعالیت ما در شهر قم آغاز شد و حالا با توجه به کارنامه یکساله خدمات‌رسانی به مسافران این شهر مفتخریم که به بخش جدایی‌ناپذیر و حیاتی ناوگان حمل‌ونقلی قم تبدیل شده‌ایم.
فعالیت اسنپ در سراسر ایران بر اساس آئین‌نامه اجرایی «چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» صورت می‌گیرد؛ این آئین‌نامه دربرگیرنده ماده قانون‌های 2 و 12 و تبصره‌ماده 87 قانون نظام‌صنفی است.
تمامی مجوزهای ما از سوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از زیرمجموعه‌های اتاق اصناف ایران و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و این اتحادیه مسئولیت نظارت بر فعالیت ما را برعهده دارد.
عدم توافق با شهرداری قم از آن جهت است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی نیازمند توافق بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت و صدور آئین‌نامه نظارتی جدید است؛ تا عملی نشدن این موضوع از پذیرش اعمال سلیقه‌ها و نظرات فردی سازمان‌های مختلف امتناع خواهیم کرد زیرا این امر را خلاف قانون می‌دانیم و همواره در چارچوب قانون به خدمات‌رسانی و رفع نیازهای حمل‌ونقلی مردم در گوشه و کنار کشور پرداخته‌ایم.
یکی از خواسته‌های شهرداری قم از اسنپ به کار گرفتن رانندگان دارای تأیید صلاحیت است در حالیکه احراز صلاحیت رانندگان اسنپ به ارگان‌های نظارتی و مراجع قضایی سپرده شده و سابقه کیفری و سوءپیشینه این کاربران به دقت از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین تأکید بر به کار گرفتن رانندگان بدون صلاحیت فاقد اعتبار است.
معاون سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری خواستار واگذاری اولویت سفر به تاکسیداران شده‌اند، در حالیکه بخشی از ناوگان اسنپ را رانندگان تاکسی تشکیل داده و همین امر نشان‌دهنده حمایت اسنپ از قشر زحمتکش تاکسیداران و افراد متخصص در زمینه جابه‌جایی مسافر است.
درباره صحبت‌هایی که در رابطه با تغییر کمیسیون دریافتی بیان شده ذکر این نکته ضروری است که معیشت صدها هزار نفر به علاوه خانواده‌‌هایشان به حیات اسنپ گره خورده است؛ بنابراین در تصمیماتی که برای مسائل کلان این کسب‌وکار گرفته می‌شود بیش از همه به منافع این خانواده بزرگ می‌اندیشیم.
سیاست ما برای تعیین رقم کمیسیون در هر شهر با توجه به نیازمندی‌های مختلف آن شهر برای حفظ، رشد و توسعه این سامانه در نظر گرفته شده است؛ ما مسئولیم که به جای در نظر گرفتن منافع سایرین در پی بقای این کسب‌وکار باشیم و از همین رو قادر به پذیرش پیشنهادهایی که برای تغییر رقم کمیسیون داده شده نیستیم.