ITanalyze

شبکه کانون های تفکر ایران طی نامه‎ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی، پیشنهادهایی در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‎ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور و همچنین اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان 100 میلیون تومان در روز، پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.

اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزارهای معاملاتی غیر شفاف، اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا، ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی، ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا و همچنین محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد، ۵ پیشنهاد شبکه کانون های تفکر ایران برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور است.

متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند از ابتدای سال جاری، التهابات شدید اقتصادی موجب افزایش شدید قیمت‏ها و فشار اقتصادی بر مردم شده است. علیرغم بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد، احتمال ورود مجدد حجم بالای نقدینگی انباشته در حساب‌های مدت‌دار به اقتصاد و هجوم آن به بازارهای سفته‌بازی و در نتیجه افزایش بیش‌تر تورم، بسیار جدی است. چنین شرایطی، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری برای مدیریت نقدینگی را تشدید می‌کند. همانند برهه‌های پیشین بحران‌های اقتصادی کشور، هم اکنون نیز راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مختلفی برای خروج از وضعیت فعلی در محافل اقتصادی و آکادمیک کشور پیشنهاد شده است. ارزیابی تجربیات بحران‌های گذشته و بررسی راهکارهای پیشنهادی فعلی  موضوع بحث این نامه نیست. آنچه برای نگارندگان این نامه مهم است تمرکز بر چالش‌های اساسی ساختاری است که بدون اصلاح آن امکان سیاستگذاری صحیح برای اقتصاد وجود ندارد.

یکی از مهمترین چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی، نبود شفافیت بویژه در بخش پولی و بانکی است. در حال حاضر اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان پول در اقتصاد بسیار حداقلی است. در این شرایط ارائه هر گونه پیشنهاد سیاستی کم اثر و در بعضی موارد دارای اثر معکوس خواهد بود. ضرورت شفافیت جریان گردش پول، علیرغم اختلاف نظرهای موجود در زمینه سیاست‌های پولی، تقریبا مورد تایید تمامی اقتصاددانان و متخصصان حوزه اقتصاد است. تجربه طولانی مدت کشورهای توسعه یافته در راستای شفافیت جریان پول و افزایش روز افزون هزینه انجام معاملات غیر شفاف نیز موید این مطلب است. از طرف دیگر در حال حاضر به دلیل اینکه عمده معاملات مبتنی بر تراکنش بانکی اتفاق می‌افتد و تمامی تراکنش‌های بانکی نیز در بستر IT قابل تجمیع است؛ شفاف کردن جریان پول در کشور کاملا دست یافتنی است.

با ذکر این مقدمه، دو اقدام اخیر جنابعالی به منظور شفاف کردن جریان پولی کشور که نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری و ساماندهی به وضعیت جریان پول کشور محسوب می‌شود؛ بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است. ویژگی مهم این اقدامات آن است که بدون ایجاد محدویت اساسی برای فعالیت‌های مولد، فعالیت‌های غیر مولد و مخرب در اقتصاد را محدود و پرهزینه کرده است.

اقدام اول ناظر به حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور است. با توجه به اینکه معاملات انجام شده از طریق چک‌های تضمین شده بانک‌ها هیچ گونه شفافیتی ندارند؛ این ابزار معامله به عنوان یکی از مطلوب‌ترین ابزارهای معاملاتی برای سوداگران و سفته‌بازان بازارهای غیرمولد به ویژه ارز و سکه محسوب می‌شد. حذف این نوع ابزارهای معاملاتی غیر شفاف، نقل و انتقال در معاملات را به سمت استفاده از تراکنش بانکی سوق می‌دهد که امکان رصد جریان پول توسط بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

اقدام مهم دوم ناظر به محدود و شفاف کردن تراکنش‌های بانکی افراد حقیقی در کشور است. توضیح آنکه بسیاری از سوداگران حوزه سکه و ارز از طریق حساب‌های بانکی مختلف، اقدام به تراکنش‌های با حجم و سرعت بالا نموده و موجب التهابات شدید بازار می‌شوند. اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان 100 میلیون تومان در روز باعث می‌شود سوداگران و دلالان نتوانند هر گونه تراکنشی را به راحتی انجام دهند.

در موثر بودن این اقدام همین بس که خبرهای غیر رسمی حاکی از اجاره حساب‌های افراد عادی توسط سوداگران به منظور انجام تراکنش‌های خود دارد. در واقع این موضوع نشانه اصابت صحیح این سیاست به اهداف خود یعنی پرهزینه و سخت کردن فعالیت افراد سودجو و در مقابل عدم ایجاد مشکل در زندگی روزمره افراد عادی است. همچنین الزام درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا گامی اساسی در راستای شفاف کردن اقتصاد کشور است.

به منظور تقویت این رویکرد و در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) پیشنهاد می‌کند موارد زیر در گام‌های بعدی مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد. این موارد در دو بخش بیان می‌شود، بخش اول ناظر به سیاست‌هایی است که رویکرد فعلی بانک مرکزی را تکمیل و تقویت می‌کند و بخش دوم توجه به ابزارهای بانک مرکزی است که بواسطه آنها بانک‌ها ملزم به رعایت دستورات بانک مرکزی خواهند بود.

بخش اول) سیاست‌های تکمیل کننده اقدامات اخیر بانک مرکزی

۱- اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزارهای معاملاتی غیر شفاف

همانطور که گفته شد تا کنون بسیاری از معاملات از طریق ابزارهای غیر شفافی مانند چک‌های تضمین شده بانک‌ها، چک‌های حامل افراد حقیقی، اوراق مشارکت بی نام و امثال آن انجام می‌شده است. ضروری است تمامی این نوع ابزارها حذف و با ابزارهای شفاف دیگر جایگزین شوند. نهایتا بانک مرکزی بایستی به سمتی حرکت کند که نشانه انجام هر معامله رسمی، تراکنش متناظر با آن در سیستم بانکی باشد.

۲- اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا

از آنجا که یکی از ملاحظات جدی سیاست‌های اعمالی آن است که کمترین اثر را بر افراد حقیقی/حقوقی با کارکرد سالم در اقتصاد بگذارد. ضروری است بانک مرکزی پس از تثبیت اجرای قاعده فعلی به سمتی حرکت نماید که تمامی تراکنش‌های با حجم بالا توسط افراد بدون محدودیت انجام شوند؛ ولی در عوض به طور کامل و با ارائه اسناد مربوطه شفاف شوند. لازم به ذکر است مساله کند‌شدن نقل و انتقالات مالی یکی از دستاویز‌های جریانات مخالف شفافیت جهت مقابله با طرح‌های بانک مرکزی خواهد بود.

۳- ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی

برخی از فعالان اقتصادی که دارای گردش حساب بالایی هستند؛ ممکن است با ایجاد چنین محدودیت‌هایی در سقف تراکنش‌های خود، با مشکلاتی مواجه شوند. به منظور اجتناب از این مساله پیشنهاد می‌شود مسیری موازی برای این افراد در نظر گرفته شود. این مسیر موازی می‌تواند افتتاح حساب‌هایی تحت عنوان حساب «شغل-شرکت» باشد که در این حساب، تراکنش‌ها هیچ محدودیتی ندارند؛ اما کلیه تراکنش‌های این حساب‌ها برای سازمان امور مالیاتی شفاف است.

۴- ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا

به منظور ایجاد زیرساخت‌های اولیه شفافیت تراکنش‌های بانکی لازم است ضمن اجباری شدن درج «بابت» در پرداخت‌های پایا و ساتنا افراد مقید به انتخاب گزینه‌های محدودی در شرح «بابت» باشند تا از تولید اطلاعات اشتباه جلوگیری شود.

۵- محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد

پیشنهاد می‌شود سقف تراکنش‌های غیر شفاف افراد از حالت یکسان خارج شده و سقف تراکنش مجاز فرد تابعی از تاریخچه تراکنش‌های حساب وی باشد. در این حالت، سوداگران نخواهند توانست حساب دیگر افراد را اجاره و برای فعالیت‌های ناسالم خود از آن استفاده کنند.

بخش دوم) ابزارهای ایجاد ضمانت اجرا برای تصمیمات بانک مرکزی

رویکر فعلی بانک مرکزی در زمینه انضباط بخشی به فعالیت‌های اقتصادی تنها در صورتی اصلاحات اقتصادی را به بار می‌آورد که توسط بانک‌ها رعایت شود. با توجه به اینکه بانک‌ها همانند سایر بنگا‌های اقتصادی بیش از هر چیز منافع خود و مشتریان خود را مورد توجه قرار می‌دهند این امکان وجود دارد که در انجام دستورات و قواعد بانک مرکزی کوتاهی کنند. بنابراین بانک مرکزی باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، بانک‌ها را ملزم به تبعیت از سیاست‌های خود نماید. برخی از این ابزارها در ادامه بیان شده است. استفاده‌ی بانک مرکزی از این ابزارها هزینه‌ی زیادی برای بانک دارد و احتمال تخلف را به شدت کاهش می‌دهد. البته استفاده از این ابزارها باید از محدودیت‌های کم و محدود شروع و در صورت ادامه‌ی تخلف توسط بانک، تشدید شود.

۱- محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: مهم‌ترین خدمتی که یک بانک ارائه می‌دهد، خدمات مرتبط با نقل و انتقال و نگه‌داری پول است. محدودیت دسترسی یا کند شدن سیستم شتاب به عنوان بستر ارائه‌ی این خدمات، هزینه‌های زیادی برای بانک دارد.

۲- محدودیت سقف ساتنا و پایا: بدین منظور، یک سقف روزانه برای پرداخت از طریق ساتنا و پایا برای بانک متخلف در نظر گرفته می‌شود و پرداخت‌های بیش‌تر از این سقف تسویه نمی‌شود.

۳- محدودیت در سامانه چکاوک برای بانک متخلف: بانک متخلف برای کلر کردن چک بانک‌های دیگر محدود می‌شود.

۴- محدودیت در سیستم شاپرک: در حال حاضر پرداخت‌های صورت گرفته با استفاده از سیستم شاپرک با ۲۴ ساعت تاخیر به حساب افراد واریز می‌شود. برای بانک‌های متخلف می‌توان این زمان را افزایش داد.

۵- محدودیت صدور دسته چک برای مشتریان بانک متخلف با توجه به قانون جدید چک

۶- محدودیت افتتاح شعبه جدید برای بانک‌های متخلف.