ITanalyze

چگونگی طراحی نظام حکمرانی داده کشور در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی در ابتدا به تبیین مفهوم نظام حکمرانی داده پرداخت و اظهار داشت: نظام حکمرانی داده به عموم رویه‌ها، فرآیندها، سیاست‌ها و هنجارهای مرتبط با داده گفته می‌شود که برای اطمینان از کیفیت، صحت و امنیت داده‌ها انجام می‌شود.

ی، عدم شفافیت اختیارات حاکمیت و بخش خصوصی و نیز ورود غیرنظام‌مند دولت به حوزه کسب و کارها را از جمله چالش‌های نظام داده کشور دانست و گفت: سازمان فناوری اطلاعات ضمن پیگیری تدوین نظام حکمرانی داده با هدف شفاف سازی انواع داده ها و نقشها، حقوق و مسولیتهای هریک از ذینفعان، متولی پایگاه داده های باز کشور نیز هست که به زودی نسخه جدیدی از این پایگاه داده را برای استفاده عموم ذینفعان به اشتراک خواهد گذاشت.

منکرسی از بروز مشکلات و چالش‌هایی یاد کرد که کسب و کارها در استفاده از داده های دولتی با آن مواجه هستند و اظهار داشت: در حال حاضر تبادل داده میان کسب و کارها و دولت دارای ضعف‌هایی است که برای حل آن پیشنهاد می‌شود، کارگروهی نظیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برای کسب و کارها ایجاد شود تا با ایجاد بازارگاه داده به تسهیل امور کسب و کارها کمک کند.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی در خصوص نتایج حاصله از تجربه‌نگاری سایر کشورها در حوزه نظام حکمرانی داده گفت: سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دانشگاه علم و صنعت، مطالعات تطبیقی در وضعیت نظام حکمرانی داده در 11 کشور جهان نظیرآمریکا، استرالیا، کانادا، روسیه، چین، روسیه، اتحادیه اروپا، امارات و غیره انجام داده است. نتایج به دست آمده نشان داد، کره جنوبی با نگاه به مدل های غربی و با تمرکز بر توسعه محصولات و توانمندی های بومی توانسته است جایگاه 15 را در میان کشورهای جهان در حوزه نظام حکمرانی داده کسب کند. از این روی، کره جنوبی می‌تواند الگوی مناسبی برای نظام حکمرانی داده در کشور باشد.

در انتهای این نشست فرایند تدوین سند نظام حکمرانی داده به عنوان یکی از ۳۹ سند ذیل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی تشریح شد. سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی تدوین این سند بوده است که با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه دولتی و نهادهای صنفی انجام پذیرفته است.