عدم تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی پیگرد قانونی دارد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بعد از تشکیل هیات مدیره، طی دو ماه آینده تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد که این تفکیک قانونی است و انجام ندادن قابل پیگیری قضایی است.
«محمدصادق مفتح» در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار است، اظهار داشت: برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه مستقل توزیعی و خدماتی ابتدا نیاز به تشکیل هیات مدیره وجود دارد.
وی افزود: تشکیل هیات مدیره برای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نه‌تنها منافاتی با تفکیک ندارد، بلکه مقدمه‌ای برای این اقدام محسوب می‌شود.
مفتح با تاکید بر درست بودن تفکیک این اتحادیه به دو بخش، خاطرنشان کرد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد، اما در حال حاضر نیز بدون تشکیل هیات مدیره امکان آن فراهم نخواهد شد.
این مقام مسوول در خصوص ثبت‌نام جدید برای برگزاری انتخابات، تصریح کرد: حساسیتی در این زمینه وجود ندارد، بلکه مطابق قانون عمل خواهد شد و در صورت نیاز نامزدهای جدید معرفی می‌شوند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیمی در سطح هیات مدیره نیست که بتوانند با آن مخالف کرده یا مشمول مرور زمان به فراموشی بسپارند.
وی افزود: این تفکیک قانونی است که انجام ندادن آن تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی است، به همین دلیل بعد از تشکیل هیات مدیره پس از برگزاری انتخابات، طی دو ماه آینده تفکیک این اتحادیه انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، در اردیبهشت‌ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خدماتی موافقت کرد.