عرضه موبایل با ارز دولتی و به اسم شرکت متفرقه
گوشی تلفن همراه در نتیجه 2 نرخی شدن ارز، شبیه کالای ممنوعه شده که متخلفان برای فرار از بازرس‌ها، فقط حضوری و به آشنا می‌فروشند و حتی کالای شرکت مشمول ارز دولتی را با نام شرکت‌های دیگر با دلار 8 هزار تومان دست مشتری می‌دهند.
آشفته بازار این روزهای بازار موبایل یادآور وضعیت چند وقت پیش دلار فروش‌های میدان فردوسی است؛ همان ایامی که نرخ رسمی دلار 4200 تومان تعیین و ارز با هر نرخ دیگری قاچاق اعلام شد.
امروز از نظر دولت نرخ رسمی موبایل معادل ارزش دلار 4200 تومانی به علاوه هزینه‌های واردات است، اما برای فروشنده‌های بازار موبایل ارز 8 هزار تومان است.
دولت پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات کالاها، انتظار دارد، واردکنندگانی که ارز 4200 تومان گرفته‌اند، براساس همین ارز کالا را قیمت‌گذاری کنند و به فروش برسانند و اعلام کرده که گران فروشان و محتکران تا 5 برابر جریمه می‌شوند؛ اما آنهایی که ارز دولتی را گرفته‌اند، به راحتی راضی به حراج کالای خود نیستند و از هر شگردی برای دست به سر کردن سازمان حمایت و تعزیرات استفاده میکنند.
بررسی خبرنگار فارس از وضعیت بازار، نشان می‌دهد، امروز فروش گوشی حضوری شده است.
در سمت شرکت‌های پخش کالا و عمده فروشانی که با تامین‌کنندگان کالا ارتباط دارند با گوشی مانند یک کالای ممنوعه برخورد می شود و فضای خرید و فروش کاملا توام با احتیاط و نگرانی است.
فروشنده‌های بزرگ بازار که با تامین کننده‌های گوشی در ارتباط هستند، هر روز در اعلام لیست جدید قیمـت‌ها به همکاران خود اعلام میکنند که قیمت‌ها متغیرند و برای اطلاع از قیمت آخر تماس بگیرید، اما در تماس می‌گویند برای اطلاع از قیمت باید حضوری بیایید؛ آنها می‌ترسند بازرسان پای تلفن باشند. فروش نیز فقط به همکار آشنا انجام می‌شود.
همچنین در مراجعه حضوری نیز ابتدا به خریداران اعلام میکنند که جنس نداریم و پس از اطمینان از مشتری، کالا را با قیمت دلار 8 هزا تومان رو میکنند. یک فروشنده خرد گوشی که اخیرا برای مصرف کننده چند گوشی خریده به خبرنگار فارس، گفت: آنها وجه گوشی را در 2 بخش معادل قیمت‌گذاری با دلار 4200 تومان و مابه‌التفاوت دلار 4200 و 8 هزار تومان دریافت میکنند و جانب احتیاط را رعایت میکنند، تا گرفتار بازرس نشوند. هر چند می‌دانند در فروش به همکار دچار مشکل نمی شوند و همکاران شکایت نمی‌کنند.
اما پیچیدگی‌های بازار آشفته گوشی بسیار بیشتر از این حرف‌ها است؛ برخی از مغازه‌هایی که عامل پخش یک شرکت مطرح هستند و در روزهای گذشته مطابق روال همیشه به مصرف‌کننده عادی کالا عرضه می‌کردند به دلیل اینکه آن شرکت اکنون واردکننده زیر ذر‌ه بین تعزیرات قرار گرفته، هنگام مراجعه مشتری می‌گویند جنس آن شرکت را نداریم اما همان جنس را با گارانتی متفرقه دیگری داریم و همان کالا را باز با دلار 8 هزار تومان قیمت می‌دهند.
یک مشتری که به یک مغازه بزرگ همکار با یک شرکت معروف در طبقه همکف پاساژ چارسو مراجعه کرده بود، با اعلام این مطلب به خبرنگار فارس، گفت: فروشنده اطمینان داد که اصالت جنس دارای گارانتی متفرفه اعلام شده با گارانتی شرکت معروف برابری می‌کند.
اما در سمت دیگری از بازار در بخش مغازه‌های شخصی وضعیت کمی متفاوت است؛ آنها چون واسطه هستند و می‌دانند مسئولیتی در تامین کالا و نوع واردات ندارند، با آسودگی خاطر بیشتری مبادله میکنند البته نرخ دلار همچنان همان 8 هزار تومان است؛ یک فروشنده با اعلام قیمت به خبرنگار فارس توضیح داد و اتمام حجت کرد که مسئولیتی نمی‌پذیرد؛ او گفت که «به مشتری‌ها می گویم که اگر می خواهند بخرند، اگر نمی‌خواهند صبر کنند تا شاید ارزان‌تر شود. زیرا در صورت شکایت نیز بابت قیمت نیز سرنخ تقصیر به تامین کننده و سپس واردکننده کالا می رسد و تقصیری متوجه فروشنده واحد صنفی نیست.»